اتفقت الحكومة الاسبانية المحافظة والمعارضة الاشتراكية الثلاثاء على تشديد الاجراءات ضد الارهاب بعد هجمات باريس.
اتفقت الحكومة الاسبانية المحافظة والمعارضة الاشتراكية الثلاثاء على تشديد الاجراءات ضد الارهاب بعد هجمات باريس.
وقال وزير الداخلية الاسباني جورج فرنانديز دياز خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع متحدث باسم الاشتراكيين هو انتونيو هيرناندو "اتفقنا على ان نقدم معا اقتراح قانون جوهري وبشكل عاجل مع الرغبة الواضحة بالانفتاح على كتل برلمانية اخرى".
وشدد المتحدث البرلماني باسم الكتلة الاشتراكية انتونيو هيرناندو ان الاشتراكيين يريدون "تحسين التصدي للارهاب الجهادي وتحسين الامن بدون المس بالحرية".
وستكون الاقتراحات الـ12 التي تقدم بها الحزب الشعبي الحاكم في اطار اصلاح النظام الجنائي في 10 كانون الاول/ديسمبر، اساسا للنقاش في القانون الجديد.
وتنص التعديلات على امكانية فرض عقوبات بالسجن على الاشخاص الذين يزورون مناطق "تحت سيطرة مجموعة ارهابية" او الانتماء الى هذه المجموعة او التعبير عن "التعاون" مع مثل هذه المنظمة.
وكرر وزير الداخلية الاسباني دعمه لانشاء مدونة حول بيانات المسافرين جوا، ويعرب الاشتراكيون عن تأييدهم بتحفظ للاجراءات من اجل احترام الحريات.
