12-12-2019 07:24 AM بتوقيت القدس المحتلة

لبنان: المواقف السياسية منقسمة بين ‘تمويل’ المحكمة ورفضه

لبنان: المواقف السياسية منقسمة بين ‘تمويل’ المحكمة ورفضه

تنوعت المواقف السياسية الصادرة في لبنان حول تمويل "المحكمة الدولية"، ففيما أكد البعض على رفض الحكومة اللبنانية لـ"التمويل"، طالب البعض الآخر بضرورة إلتزام لبنان بدفع حصته من تمويل المحكمة.

تنوعت المواقف السياسية الصادرة في لبنان الاثنين حول تمويل "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، ففيما أكد البعض على رفض الحكومة اللبنانية لـ"التمويل"، طالب البعض الآخر بضرورة إلتزام لبنان بدفع حصته من تمويل المحكمة.


فقد شدد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب العماد ميشال عون على رفضه القاطع لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ولفت الى ان "هذا الموقف خاص بالتيار الوطني الحر ومستقل عن بقية الاحزاب في لبنان"، وأشار إلى أن "حزب الله يمكن أن يوافق على التمويل ونحن لن نوافق لأن القصة مبدئية بالنسبة إلينا"، وتابع "لا يمكن ان ندفع مالا للمحكمة الدولية من دون تفاهم أو اتفاق بيننا وبين مجلس الامن"، موضحا أنه "لا يمكن لأي كان أن يلتزم أمرا غير قانوني ويفرضه علي".


بدوره رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن في حديث له الاثنين ان "موقف العماد ميشال عون من تمويل المحكمة الدولية مبدئي وما من شيء جديد في هذا الموضوع"، ولفت الى أن "هذا الموضوع لم يبحث في شكل جدي على طاولة مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب في هذا الموضوع".


من جهته قال وزير الاشغال العامة والنقل في لبنان غازي العريضي إن "البحث في آلية تمويل لبنان حصته في موازنة المحكمة الدولية جار وفي النهاية سيتم هذا التمويل اذ إن ثمة مصلحة لبنانية في الالتزام بالمحكمة كما أن هناك التزاماً قُطع من أجل تنفيذ ما تقتضيه المحكمة"، وأوضح أن "هناك تلازماً بين الالتزام والمصلحة الوطنية اللبنانية وهذا التلازم يفرض الذهاب نحو التمويل".


وفي سياق متصل أشار رئيس حزب "الإتحاد" في لبنان عبد الرحيم مراد الى أنه "لا يجوز الاعتراف بالمحكمة الدولية ولا تمويلها لأنها مسيسة"، وتوقع أن "يكمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولايته حتى النهاية لأنه عندما تسلم رئاسة الحكومة كان يعلم أن هناك الكثير من المصاعب التي ستوجهنا".


وفي نفس الاطار قال عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب نضال طعمة إنه "إذا كان حزب الله لا يجد مصلحة له في إسقاط الحكومة فسيتمكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من إيجاد طريقه إلى الوفاء بوعوده لجهة الالتزام بتمويل المحكمة الدولية"، معتبرا أنه "إذا فشل ميقاتي في إيجاد المخرج المناسب فستجد الحكومة نفسها في مواجهة مع الناس".


وفي سياق متصل أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن "الفريق الاخر يحاول إسقاط بند تمويل المحكمة على طاولة مجلس الوزراء"، وأضاف أنه "إما ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الحقيقة او  فلتواجه مخاطر المجتمع الدولي".

 
من جهته رأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب عاصم عراجي أن "رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي التزما في مجلس الامن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وإذا تراجعا عن هذه الالتزامات سيقع لبنان في أزمة كبيرة".


وأشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النيابية انطوان زهرا الى أن "العماد ميشال عون هو من يتصدى الى تمويل المحكمة الدولية والاصرار على الخروج عن القانون الدولي وجعل لبنان يتهرب من واجباته"، معتبرا انهم "لا يستطيعون الحفاظ على الحكومة في وقت يرفضون التمويل".