قال مسؤول عراقي رفيع ان بغداد تدرس خيارات متعددة بشأن مستقبل وجود الاحتلال الاميركي في العراق. تتراوح من تكليف هذه القوات بمهمات محدودة وصولا الى صرف النظر عن تكليفها بمهام تدريب القوات العراقية.

قال مسؤول عراقي رفيع الاثنين ان بغداد تدرس خيارات متعددة بشأن مستقبل وجود الاحتلال الاميركي في العراق. تتراوح من تكليف هذه القوات بمهمات محدودة وصولا الى صرف النظر عن تكليفها بمهام تدريب القوات العراقية. وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان "الولايات المتحدة تصر على منح حصانة لمدربيها. فيما يؤكد العراق على عدم منحها". واضاف "هناك عدد من الخيارات تمت مراجعتها"، مشيرا الى انه "قد لا يكون هناك مهمة تدريب اصلا".

وتاتي تصريحات العلاق في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن على توفير حصانة قانونية لقواتها المحتلة التي ستعمل في العراق بعد نهاية العام الحالي. فيما صرح القادة السياسيون العراقيون انه ليس هناك ما يبرر اعطاءهم مثل هكذا حصانة. وحول السيناريو الاكثر احتمالية الذي يتوقعه العلاق. قال "قد تبقى قوات اميركية في البلاد. لكن ستكون محدودة جدا".
  
وكان وزير الحرب الاميركي ليون بانيتا. قال الخميس ان اي قوة اميركية تبقى في العراق بعد 2011. عندما تغادر كل القوات وفقا لبنود الاتفاقية الامنية. تتطلب حصانة قانونية. واضاف خلال مؤتمر صحافي في بروكسل. ان "اي نوع من الوجود الاميكري يحتاج الى ان نحمي ونوفر حصانة مناسبة لجنودنا". وكشفت تصريحات وزير الحرب الاميركي نقطة خلاف شائكة حيال الوضع القانوني لقوات الاحتلال الاميركية التي قد تعرقل المفاوضات الجارية حاليا بشان المستقبل الممكن لقوات الاحتلال الاميركية بعد عام 2011.

وكان القادة السياسيون في العراق اعلنوا بعد اجتماع عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني الاسبوع الماضي. ان هناك حاجة لتدريب القوات وشراء معدات عسكرية. لكنهم اتفقوا على ان المدربين العسكريين الاميركيين الذين سيبقون بعد نهاية العام الحالي لتدريب قوات الامن "لا يحتاجون الى حصانة". ولم يذكر بيان الكتل السياسية عدد المدربين المطلوبين او المدة المطلوبة لبقائهم. واكد القادة العراقيون في مطلع آب/اغسطس الماضي. استعدادهم لاجراء مشاورات مع واشنطن بشأن الابقاء على بعثة تدريب. وعرض البيت الابيض ابقاء ما بين ثلاثة او اربعة الاف جندي بعد 2011 مقابل 43 الفا و500 جندي ينتشرون حاليا في العراق.