25-06-2017 08:22 AM بتوقيت القدس المحتلة

استقالة رئيس المحكمة الخاصة بلبنان وتعيين بديل عنه

استقالة رئيس المحكمة الخاصة بلبنان وتعيين بديل عنه

عُيّن القاضي دايفيد باراغوانث رئيسًا للمحكمة الدولية الخاصة لبنان وقاضيًا رئيسًا لغرفة الاستئناف

عُيّن القاضي دايفيد باراغوانث رئيسًا للمحكمة الدولية الخاصة لبنان وقاضيًا رئيسًا لغرفة الاستئناف، بعد اقتراح ترشيحه من قبل نائب الرئيس القاضي رالف الرياشي والرئيس السابق للمحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي.

وكان كاسيزي استقال من منصب رئيس المحكمة لأسبابٍ صحية بحسب بيان صادر عن المحكمة اشار الى ان كاسيزي سيواصل عمله كقاضٍ في غرفة الاستئناف بالمحكمة.

باراغوانث عمل سابقا كمحامي دفاعٍ وادعاء وكان قاضيا في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف في نيوزيلندا، وترأس لجنة القانون في نيوزيلندا.

وقال باراغوانث بحسب البيان "يقتضي اكتساب ثقة الشعب بالمحكمة الالتزام الصارم بسيادة القانون. ومن حق الشعب اللبناني أن تطبّق المحكمة أرفع معايير العدالة من دون خوف أو معروف، ومن دون انحياز أو سوء نية".

وتابع: "تتمثّل الركيزة الأساسية للمحكمة في قرينة البراءة المُكرّسة في قاعدتين توأمين تقضيان بوقوع عبء الإثبات على عاتق المدعي العام، وبوجوب كون أدلّة الادعاء مقنعة بدون أدنى شكٍ معقول. وأودّ التأكيد للشعب اللبناني برمّته بأننا نعتبر أنفسنا قضاته".

وقد أعرب القاضي كاسيزي عن صعوبة اتخاذ قرار تنحّيه من منصب رئيس المحكمة على الصعيد الشخصي، إلا أن هذا القرار كان القرار الصائب الذي يصبّ في مصلحة المحكمة.

وقال القاضي كاسيزي: "لقد حاولت لسنتين ونصف أن أقود المحكمة بصورةٍ فعالةٍ وعادلةٍ في ظل ظروف صعبة".

وتابع قائلاً: "بما أنه يصعب عليّ الآن الوفاء بالمهام الإدارية والواجبات الخارجية المنوطة بالرئيس، لا أشعر بأنني قادر على تأمين القيادة التي تستلزمها المحكمة والتي تستحقّها. إلا أنني سأواصل مهامي كقاضٍ في غرفة الاستئناف وسأعمل جاهدًا على المسائل القضائية المرفوعة أمامها".


وختم القاضي كاسيزي قائلاً: "أنا على يقين من أن الرئيس الجديد، وهو قاضٍ مرموق، سيرشد المحكمة خير الإرشاد الآن وقد بدأت الإجراءات القضائية وأصبحت الغرف تعمل على أكمل وجه. ولي ملء الثقة بأن القاضي باراغوانث سيضمن حسن سير عمل المحكمة بأقصى درجات الفعالية والسرعة والعدالة".

ويضطلع رئيس المحكمة بمسؤولياتٍ واسعة النطاق، تتضمن الإشراف على سير عمل المحكمة بفعالية وحسن سير العدالة، وكذلك تمثيل المحكمة في علاقاتها مع الدول، والأمم المتحدة، والهيئات الأخرى.