اعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الاثنين رفضها للعملية البحرية التي يعتزم الاتحاد الاوروبي تبنيها بهدف التصدي للهجرة غير الشرعية، اذا جرى تطبيقها من دون تنسيق معها
اعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الاثنين رفضها للعملية البحرية التي يعتزم الاتحاد الاوروبي تبنيها بهدف التصدي للهجرة غير الشرعية، اذا جرى تطبيقها من دون تنسيق معها، بحسب ما افاد المتحدث باسم الحكومة.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة التي تحمل اسم "ناف-فور ميد" بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الاوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.
وقال حاتم العريبي "اي تعامل عسكري مع مسالة الهجرة غير الشرعية ينبغي ان يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة"، مضيفا "لن ترضى الحكومة باي خرق للسيادة الليبية".
وتابع المتحدث ان الحكومة "لن توافق على الخطة الا اذ كانت بالتنسيق معها"، مشيرا الى ان هذه الحكومة التي تعمل من شرق البلاد "اكدت في اكثر من مناسبة ان اي تعامل مسلح مع القوارب داخل المياه الليبية او خارجها لا يعتبر عملا انسانيا".
واوضح ان "الحكومة ترفض فكرة قصف القوارب من الناحية الانسانية، وايضا كون هذا الامر قد يؤثر على امن الصيادين الليبيين الذين يمكن ان يتعرضوا للاذى جراء ذلك".
ويعمل الاتحاد الاوروبي الاثنين على تنظيم العملية البحرية بهدف "تعطيل" انشطة المهربين الذين "ياخذون المهاجرين الى حتفهم" في المتوسط للوصول الى اوروبا، بعد شهر على حادث غرق مأساوي ادى الى استنفار اوروبي.
وتتطلب العملية موافقة الامم المتحدة ولن يتم اطلاقها فعليا الا في حزيران/يونيو.
