18-11-2019 09:35 PM بتوقيت القدس المحتلة

مواقف لبنانية متنوعة من تمويل المحكمة الدولية

مواقف لبنانية متنوعة من تمويل المحكمة الدولية

تنوعت المواقف السياسية الصادرة في لبنان حول التزام لبنان بتمويل المحكمة الدولية، ففيما دعا البعض إلى إنتظار طرح الموضوع في مجلسي النواب والوزراء، شدد البعض على ضرورة التزام الحكومة بالتمويل.

تنوعت المواقف السياسية الصادرة في لبنان حول التزام لبنان بتمويل المحكمة الدولية، ففيما دعا البعض إلى إنتظار طرح الموضوع في مجلسي النواب والوزراء، شدد البعض على ضرورة التزام الحكومة بالتمويل.


فقد قال وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان وائل أبو فاعور إنه "من غير المتوقع أن تشهد جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب بحثا في موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، ولفت إلى أن "هذا البند متروك للمشاورات السياسية بين مكونات الحكومة"، واضاف أن "مواقف الافرقاء منه باتت معروفة بما فيها موقف جبهة النضال الوطني الداعي الى اقراره".


بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان نقولا نحاس في حديث له الثلاثاء أن "بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيطرح في وقته ضمن جلسات دراسة الموازنة"، وأشار إلى أن "إقرار بند تمويل المحكمة من عدمه متوقف على ما تقرره الاطرف السياسية المشاركة في الحكومة".


من جهته أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في لبنان محمد فنيش في حديث له الثلاثاء الى أنه "سيستمع وزملاؤه في الحكومة الى عرض وزير المال محمد الصفدي لمشروع الموازنة وبعد ذلك يتم البحث في التفاصيل والتي من ضمنها بند المحكمة الدولية".

 

ورفض وزير الدفاع الوطني في لبنان فايز غصن "الحديث ان الحكومة سوف تسقط امام استحقاق تمويل المحكمة الدولية"، واعتبر ان "هذا الامر يدخل في اطار تمنيات البعض الذي لم يستسغ حتى الساعة فكرة وجود حكومة تعمل"، ولفت الى ان "التباين في وجهات النظر هو أمر طبيعي داخل الحكومة ويدخل ضمن اطار اللعبة الديمقراطية"، موضحا ان "النقاشات داخل الحكومة من شأنها بلورة جميع الافكار والرؤى وفي النهاية هناك قرارات تتخذ والكل يلتزم بها"، داعيا "لاخراج موضوع التمويل من البازار الاعلامي لان يبحث في اطاره الطبيعي بين المعنيين".


وفي سياق متصل دعا عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب جان أوغاسابيان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بالقرارات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان وبالاستقالة في حال لم توافق الحكومة على رأيه وقناعاته"، واعتبر ان "ميقاتي يحاول إيهام الناس انه يريد التمويل"، وطالب "بإدراج سلفة خزينة على أول جدول الأعمال لمجلس الوزراء لتمويل المحكمة وعدم المماطلة والتسويف وكسب الوقت".


ورأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب سمير الجسر في حديث صحافي له الثلاثاء أن "الاحزاي المشاركة في الحكومة وخصوصا حزب الله هم ضد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، واعتبر أن "وضع الحكومة على المحك لان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي أكدا الوفاء بالتزامات لبنان الدولية وهما صادقان في ذلك".