23-03-2019 04:52 PM بتوقيت القدس المحتلة

مواقف لبنانية متنوعة من تمويل الحكومة للمحكمة الدولية

مواقف لبنانية متنوعة من تمويل الحكومة للمحكمة الدولية

تنوعت المواقف السياسية الصادرة في لبنان حول موضوع تمويل المحكمة الدولية، ففيما شددت بعض المواقف على رفض التمويل من قبل المحكمة، دعت بعض المواقف الى التزام لبنان بالتمويل.

تنوعت المواقف السياسية الصادرة في لبنان حول موضوع تمويل المحكمة الدولية، ففيما شددت بعض المواقف على رفض التمويل من قبل المحكمة، دعت بعض المواقف الى التزام لبنان بالتمويل كي لا يتعرض لعقوبات على مستويات مختلفة.


فقد أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب الوليد سكرية أن "المقاومة تنظر الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على أنها مسيسة وأنها غير قانونية وغير دستورية بالنسبة للبنان صدرت بإختلاس من خلال عملية سرقة"، واشار الى أن "إنشاء هذه المحكمة يهدف الى إعطاء سلاح المقاومة الى الولايات المتحدة الأميركية المهيمنة على مجلس الأمن من أجل إستخدامه ضد من تشاء ومن يعارض المشروع الأميركي في المنطقة"، مشددا على "رفض المقاومة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على الرغم من حرصها على الحكومة".


من جهته قال عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب عباس هاشم إنه "إذا لم يموّل لبنان المحكمة فإن الامين العام للامم المتحدة يلجأ الى المخارج المناسبة للتمويل"، وأكد "لن نندم لعدم تمويل هذه المحكمة"، متسائلا "هل اتبعت المحكمة الدولية المعايير الدولية منذ وجودها وحتى اليوم؟".

 

ودعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية في لبنان قاسم هاشم الى "الاحتكام الى المؤسسات الدستورية لحسم موضوع تمويل المحكمة الدولية"، وذكّر أن "المحكمة الدولية تمّ تأسيسها على أسس باطلة منذ البداية وهي مسيّسة وتستخدم لأهداف سياسية".


بدوره ذكّر رئيس حزب "الاتحاد" في لبنان عبد الرحيم مراد ان "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أخذت بشكل سرقة وهي تستخدم لضرب الاستقرار في البلد ولذلك يجب على الحكومة الامتناع عن تمويل المحكمة".


وفي سياق متصل دعا عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عاصم عراجي "كلا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تحويل الاقوال الى افعال فيما خص الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، وطالب "ميقاتي بالاستقالة في حال تعذر الاجماع على تمويل المحكمة".


وفي ذات الاطار اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب خالد الضاهر أن في لبنان هناك شرخ كبير بين من يريد المحكمة الدولية وتمويلها وبين من لا يريد ذلك ويضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية ويريد الإضرار بلبنان والادعاء أن كل الأعمال التي تقوم بها المحكمة لا تؤثر عليه"، ورأى أن "هذه المحكمة لا يمكن إلغاؤها مهما فعلوا"، مضيفا ان "معاقبة سيتعرض لها لبنان على كل المستويات بسبب رفض التمويل".


ونفس السياق قال عضو كتلة "الكتائب اللبنانيّة" النيابية النائب إيلي ماروني إنه "في حال عرض موضوع تمويل المحكمة على التصويت في مجلس الوزراء فالقرار سيسقط من قبل الاكثرية"، واعتبر أن "ذلك سيفقد لبنان مصداقيّته الدوليّة ومصداقيّة التزامات رؤسائه على المنابر"، ودعا "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يكون على قدر كلمته او أن يستقيل في حال لم تموّل المحكمة الدولية".


هذا وقد شدد السفير البريطاني طوم فلتشر بعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "على ضرورة التزام لبنان بالمحكمة الدولية"، وتابع "نحن على ثقة أن القادة اللبنانيين سيأخذون القرار الصحيح لمصلحة لبنان الوطنية وليس لمصلحة المجتمع الدولي أو لأي أحد آخر".