18-07-2019 12:14 AM بتوقيت القدس المحتلة

ميقاتي: الحكومة باقية ولماذا توتير البلد قبل استحقاق موعد تمويل المحكمة؟

ميقاتي: الحكومة باقية ولماذا توتير البلد قبل استحقاق موعد تمويل المحكمة؟

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نحيب ميقاتي أن الحكومة باقية ومستمرة في العمل لتنفيذ بيانها الوزاري الذي ينص على احترام القرارات والالتزامات الدولية للبنان.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نحيب ميقاتي أن الحكومة باقية ومستمرة في العمل لتنفيذ بيانها الوزاري الذي ينص على احترام القرارات والالتزامات الدولية للبنان. وأضاف أن "للمعارضة الحق في قول ما تريده وأنا احترم كل موقف لكن في النهاية الحكم للشعب وهو من يقّيم"، وسأل "لماذا التلهي بالجدال منذ الآن وإدخال البلد في جو من التوتر قبل موعد إستحقاق تمويل المحكمة الدولية".


واشار ميقاتي في حديث له من العاصمة البريطانية لندن الى أن "الاوضاع في لبنان مستقرة بالمقارنة مع ما يجري من حولنا"، وأوضح أن "هذا الاستقرار قائم على مرتكزات ثلاث أولها الحفاظ على وقف اطلاق النار في الجنوب والتمسك بالقرار الدولي الرقم 1701، والمرتكز الثاني هو المحكمة الدولية"، وشدد على "وجوب التعاون مع القرارات الدولية تعاونا كاملا ومنها القرار رقم 1757 المتعلق بانشاء  الدولية وتمويلها"، واعتبر انه "لا يمكن ان نكون إنتقائيين في القرارات الدولية وأن نطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن والامم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701 كاملا  في الجنوب اللبناني وفي الوقت ذاته نقول هناك قرار آخر لا نريد تطبيقه"، مؤكدا أن "على ثقة أن مجلس الوزراء سيكون على مستوى المسؤولية عند طرح الموضوع عليه".


ولفت ميقاتي الى ان "العامل الثالث للاستقرار في لبنان هو الموضوع السوري"، وتابع أن "الاساس في هذه الظروف الصعبة أن ننأى بأنفسنا عن أي أمر يضر بالمصلحة اللبنانية الداخلية"، وأكد "إننا نتصرف ضمن هدف الحفاظ على وطننا أرضا وشعبا وعلى السلم الاهلي فيه وما سوى ذلك امر لا دخل لنا به"، واشار الى ان "هناك خصوصية في العلاقة اللبنانية السورية ومعاهدات وإتفاقات موقعة بين لبنان وسورية".

 

ودعا ميقاتي "اللبنانيين جميعا موالاة ومعارضة أن يدركوا حجم المخاطر المحدقة"، ورأى ان "ذلك يتطلب منا جميعا أن ننأى بأنفسنا فعليا عن الدخول طرفا في ما يجري حولنا لأن لبنان لا يحتمل مخاطر العبث السياسي الذي يدفعه ليكون شريكا مع أو ضد في الاصطفافات التي تفرزها التطورات الجارية حولنا"، واعتبر انه "متى تمكنا من بت موضوع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية وأعطينا إشارة إلى المجتمع الدولي يمكننا المضي بقوة في معالجة سائر الملفات الأساسية المطروحة لا سيما منها المالية والاجتماعية والتنموية".