19-08-2019 10:56 AM بتوقيت القدس المحتلة

منظمات تنتقد سجن مصور بحريني وتجريده من جنسيته

منظمات تنتقد سجن مصور بحريني وتجريده من جنسيته

أدانت منظمات حكم القضاء البحريني بسجن المصور أحمد الموسوي عشرة أعوام مع تجريده من جنسيته بالتعسفي.

أدانت منظمات حكم القضاء البحريني بسجن المصور أحمد الموسوي عشرة أعوام مع تجريده من جنسيته بالتعسفي.

مراسلون بلا حدود: حكم القضاء بسجن المصور أحمد الموسوي 10 أعوام مع تجريده من جنسيته تعسفي

وصفت منظمة مراسلون بلا حدود حكم القضاء بسجن المصور أحمد الموسوي عشرة أعوام مع تجريده من جنسيته بالتعسفي، مؤكدة أن ذنب الموسوي الوحيد قيامه بتغطية مظاهرات مطالبة بالديمقراطية.

واعتبرت المنظمة أن التهديدات وحملات التخوين ضد الصحافيين تهدف إلى إسكات الانتقادات.. مطالبة السلطات بالعدول عن قرارها وإسقاط التهم الموجهة إليه. وأكدت المنظمة أن ثمانية صحافيين على الأقل وخمسة مدونيين محتجزون في سجون المملكة .

"بحرين 19" تستنكر الحكم على المصور الموسوي

كما استنكرت مجموعة "بحرين 19" -المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير- الحكم الصادر على المصور الموسوي.

وقالت المجموعة البحرينية إن المصور السيد أحمد الموسوي ليس الضحية الأولى الإعلامية التي يتم استهدافها، حيث يقبع خلف القضبان العديد من المصورين والمغردين والمدونين كالمصور العالمي أحمد حميدان وحسين حبيل وعبدالله عيسى وجعفر مرهون، والنشطاء الالكترونيين جاسم النعيمي، علي المعراج، يوسف العم، حسين خميس وغيرهم.

وطالبت مجموعة بحرين 19 بإسقاط التهم عن المصور السيد أحمد الموسوي وغيره من النشطاء الإعلاميين والتوقف عن استهداف الكلمة والصورة -وفقا لتعبيرها-.

رابطة الصحافة البحرينية تدين الحكم

كما دانت رابطة الصحافة البحرينية بشدة الحكم، ودعت الرابطة كل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة إلى التدخل العاجل لدى السلطات البحرينية والضغط لإيقاف مثل هذه المحاكمات السياسية.

وشددت الرابطة على أن اعتقال المصورين والإعلاميين في البحرين وسجنهم يندرج ضمن توجه عام نحو الإنتقام من الإعلاميين والمصورين وكل النشطاء الذين ساهموا في توثيق الأحداث الأمنية في البلاد.

وقد اعتقل المصور السيد أحمد الموسوي الحائز على أكثر من 160 جائزة عالمية من شقته في الدراز (10 فبراير/ شباط 2014) وتعرض للتعذيب - حسب ما نقلت عائلته - في مبنى التحقيقات الجنائية على مدار أربعة أيام، وتأخرت محاكمته أكثر من 8 أشهر والتي لم تقدم النيابة العامة خلالها أي أدلة ضده سوى الاعترافات التي أخذت تحت التعذيب.