تحديّات كبيرة شهدتها أوروبا خلال 2015 من الهجرة غير الشرعيّة وصولا الى الارهاب الذي ضرب العاصمة الفرنسيّة إنطلاقا من بروكسل في بلجيكا مخلفا وراءه أكثر من 150 قتيلا وعشرات الجرحى

حسين سمّور

 تحديّات كبيرة شهدتها أوروبا خلال 2015 من الهجرة غير الشرعيّة وصولا الى الإرهاب الذي ضرب العاصمة الفرنسيّة إنطلاقا من بروكسل في بلجيكا مخلفا وراءه أكثر من 150 قتيلا وعشرات الجرحى.

لم تشهد أوروبا مثل هذا العام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فكانت البداية في كانون الثاني - يناير "بداية العام" مع هجمات شارلي ايبدو في قلب العاصمة الفرنسية والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، وبعدها بوقت قصير جرت أحداث مدينة "ليون" حين أقدم أحد الأشخاص على اقتحام مصنع وقتل شخص وجرح عدد آخر، كلّ هذا وسط تخبط أمني وسياسي تعيشه البلاد في محاولتها لاستعادة السيطرة على الأمن المتفلت.

 الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط

 توالت الأحداث ومعها بدأ وصول المهاجرين الى حدود الدول الأوروبية عبر البحر من اليونان، أو براً عبر تركيا وصولا الى دول أوروبا الشرقية ومنها الى ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الإسكندنافية. وفي هذا الإطار أكّدت ارقام منظمة الهجرة الدولية أن أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا الى الدول الأوروبية خلال 2015 تجاوز المليون شخص "تضاعف الرقم عن عام 2014 أربع مرات".

 شكّلت أعداد المهاجرين الكبيرة إرباكا للدول الأوروبية، حتى انها هددت الإتحاد بعد اعتراض بعض الدول على استقبال المهاجرين وخاصة دول شرق أوروبا، مقابل قيام دول بفتح مراكز إيواء لهم. وقد وصل حوال 800 ألف مهاجر عبر البحر من تركيا الى اليونان، لقي حوالي 4 آلاف منهم مصرعهم بحسب أرقام منظمة الهجرة الدولية. وبحسب الأرقام التي تمّ توزيعها فإن ألمانيا استقبلت لوحدها أكثر من مليون مهاجر في رقم قياسي بتاريخ البلاد، كان معظمهم قادمين من سوريا والعراق إضافة الى عدد من الدول الافريقية والبلقان "حوالي 100 الف مهاجر في المانيا غير مسجلين".

 في النصف الثاني من 2015 ومع ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين الى الحدود الاوروبية أنشأت بعض الدول ومنها مقدونيا جدران "سياجات" على حدودها لمنع وصول المهاجرين من اليونان الى وسط اوروبا، وهو الأمر الذي خلق خلافات سياسية بين بعض دول الإتحاد على اعتبار ان اتفاقية "شيغن" الموقعة بين دوله تمنع إقامة حدود داخل دول الإتحاد الأوروبي.

الإرهاب مرّة جديدة .. يشلّ العاصمة الفرنسية

 مع دخول هذه الاعداد الكبيرة من المهاجرين الى اوروبا، تخوّفت بعض الدوائر الأوروبية من التحديّات الامنية التي يمكن أن تنشأ، وباتت تتعالى الأصوات عن دخول أشخاص كانوا قد خرجوا من اوروبا الى سوريا والعراق للقتال الى جانب الجماعات الارهابية وعادوا ضمن أفواج المهاجرين الى الاراضي الأوروبية. هذا الأمر تبيّنت صحته بحسب التقارير الاوروبية عقب هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015 والتي استهدفت مدنيين في أكثر من منطقة بالعاصمة الفرنسية، وتبيّن بعد التحقيقات أن أشخاص خططوا لهذه الاعمال في بروكسل كانوا قد شاركوا بالقتال الى جانب الجماعات الارهابية في سوريا وعادوا الى اوروبا لتنفيذ هذه الهجمات. فكانت بداية العام الأوروبي كنهايته، هجمات هددت الامن الفرنسي والبلجيكي على السواء، وفتحت الباب واسعا امام احتمالات تنفيذ هجمات في أكثر من بلد أوروبي، على اعتبار أن الإرهاب لم يعد بعيدا عن اراضي القارة العجوز.

 عام 2015 الاوروبي كان استثنائيا، وتبدو الدول الاوروبية اليوم مطالبة بإجراء مراجعة سريعة لسياساتها الداخلية والخارجية على السواء. سياسات ساهمت بتمدد الإرهاب من ليبيا وصولا الى سوريا ومرورا بعدد من الدول الإفريقية.

وفي سياق ليس ببعيد فإن دول الإتحاد الاوروبي مطالبة ايضا بإيجاد حلول واضحة وسريعة للمهاجرين على الصعد الاجتماعية والإقتصادية لكي لا تتفاقم فاتورتها وتصل الأمور الى حائط مسدود. تحديات كبير كانت في 2015 ولا شكّ ان 2016 ستحمل تحديات جديدة على مختلف الصعد في أوروبا.