26-05-2017 02:53 AM بتوقيت القدس المحتلة

#السعودية تطلب قرضاً لدعم موازنتها

#السعودية تطلب قرضاً لدعم موازنتها

تسعى السعودية لاقتراض ما بين ستة ثمانية مليارات دولار، في أوَّل عمليّة اقتراض خارجي لحكومة هذا البلد منذ ما يزيد على عشر سنوات، وفق ما نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة.

تسعى السعودية لاقتراض ما بين ستة وثمانية مليارات دولار، في أوَّل عمليّة اقتراض خارجي لحكومة هذا البلد منذ ما يزيد على عشر سنوات، وفق ما نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة.
هذه المصادر أكَّدت لـ "رويترز" أنَّ الحكومة طلبت من المصارف تقديم العروض لقرض بالدولار مدّته خمس سنوات، مع ترجيح زيادة قيمته بهدف تخفيض العجز في موازنتها الناجم عن هبوط أسعار النفط، والذي سجّل 98 مليار دولار في 2015.
وتحاول السعوديّة، جراء العجز القياسيّ في موازنتها، سدّ الفجوة بين الإيرادات والنفقات، عبر السحب من احتياطاتها الأجنبيّة الهائلة وإصدار سندات محليّة، لكنّ الأصول لن تدوم إلّا لبضع سنوات، في حين بدأت إصدارات السندات تؤثّر على السيولة في النظام المصرفي.
ووفق المصادر، فإنَّ شركة الاستشارات "فيروس بارتنرز" في لندن التي أسّسها المصرفيّان السابقان في "سيتي غروب"، مارك ألبين وأندرو إليوت، تقدَّم المشورة للحكومة السعوديّة بشأن هذا القرض.
المصادر أضافت أنَّ الشركة أرسلت، بالنيابة عن وزارة الماليّة السعوديّة، طلباً لتقديم العروض لمجموعة صغيرة من المصارف، مشيرةً إلى أنَّ المصارف المشاركة في القرض سيكون لديها فرصة أفضل لاختيارها لترتيب إصدار سندات دوليّة قد تطلقه المملكة خلال العام الحالي.
ويقول محلّلون إنَّ الاقتراض السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي، قد يصل إلى 20 مليار دولار في العام 2016، ما يعتبر تحولاً كبيراً مقارنةً بالسنوات الماضية عندما كانت المنطقة تنعم بسيولة وفيرة وتقرض الدول الأخرى.
وتعاملت دول مجلس التعاون مع هبوط أسعار النفط بإطلاق أو التخطيط لإطلاق برامج اقتراض. ومع بوادر شحّ السيولة المحليّة، من المتوقّع أن تلجأ الشركات الخليجيّة أيضاً للاقتراض من الخارج.
وكانت شركة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" قد خفّضت، في شباط الماضي، تصنيف السعودية درجتين إلى‭A-‬‭ ‬ نتيجة الضغوط الناجمة عن تراجع أسعار النفط.
ومع ذلك، يقول مصرفيّون إنَّ القرض السيادي للمملكة قد يجتذب طلباً كبيراً نظراً لثروتها الهائلة وأصولها الأجنبيّة التي تقدّر بـ 600 مليار دولار.
وبحسب المصرفيّين، قد يجري تسعير القرض على أساس القروض الدوليّة التي حصلت عليها حكومَتَي قطر وسلطنة عُمان في الأشهر القليلة الماضية.
وفي ظل مخاوف المصارف بشأن قدرة دول الخليج على التكيّف مع عصر النفط الرخيص، استغرق ترتيب القرضين الّلذين حصلت عليهما قطر (5.5 مليارات دولار)، وعُمان (مليار دولار)، وقتاً طويلاً، فيما جرى رفع تسعيرهما خلال تلك الفترة.