23-07-2019 08:33 PM بتوقيت القدس المحتلة

الاتحاد العمالي رفض انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية

الاتحاد العمالي رفض انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية

رفض الاتحاد العمالي العام في بيان "عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، قبل استكمال الضوابط الحمائية وتمكينه من تخفيض أكلاف الإنتاج بدء من أسعار الطاقة وأسعار الخدمات الباهظة والبنى التحتية المناسبة"

 رفض الاتحاد العمالي العام في بيان "عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، قبل استكمال الضوابط الحمائية وتمكينه من تخفيض أكلاف الإنتاج بدء من أسعار الطاقة وأسعار الخدمات الباهظة والبنى التحتية المناسبة"، مستغربا "الحملة الترويجية التي يقوم بها البعض للتعجيل في الانضمام إلى هذه المنظمة، على قاعدة أن كل شيء فرنجي برنجي".

 وأضاف البيان "أن رأي العمال في هذه المسألة هو الأساس، ولا يمكن تجاوزه لأنهم المعنيون به قبل غيرهم، وهم الذين يكتوون بنار الاحتكار وكارتلات وكالات الأدوية الطبية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية أكثر من غيرهم، خصوصا أن دور الحكومات ووزرائها المعنيين لا يعدو دور المتفرج تحت ظلال النظام الليبرالي دون المساهمة في تأمين المستلزمات التنافسية وتعزيز القطاعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية والخدماتية من أجل إيجاد فرص العمل والحد من البطالة والهجرة ودخول سلع ذات القيمة المضافة القادرة على مواجهة السلع الإغراقية".

وتابع :"كما أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد تجربتين فاشلتين، اتفاقية التيسير العربية، واتفاقية الشراكة الأوروبية وكلتيهما لم تتمكنا من تعديل كفتي الميزان التجاري، لا بل زادتا من قيمة العجز في صندوق المدفوعات حتى بلغت نسبة الواردات أكثر من 80% من الصادرات أكان على مستوى التجارة البينية العربية أم بالنسبة للدول الصناعية الأوروبية".

 واعتبر "أن للاتحاد العمالي العام موقفا حازما لجهة رفض كل أنواع الجزر أو المربعات الإقتصادية المسماة المناطق الحرة، التي تعمل خارج إطار القوانين اللبنانية لا سيما قانوني العمل والضمان الاجتماعي، حيث العمل بالسخرة دون شروط عمل لائقة إن على مستوى الأجور أو على مستوى الضمانات والتقديمات الاجتماعية أو الحقوق العمالية الأساسية وفق قانون العمل وعقود العمل الجماعية".

 وأكد "إن هذه الجولة الترويجية تحت عنوان التحاق لبنان بالأسواق العالمية وانضمامه لمنظمة التجارة العالمية، سيؤدي إلى استباحة الحدود الاقتصادية على مصراعيها وإلغاء الحواجز الجمركية أمام المستوردات الأجنبية في ظل عجز قدرة القطاعات الإنتاجية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على الوقوف في وجه الشركات العابرة للقارات، ما يؤدي حتما إلى إفلاس هذه المؤسسات الصناعية المحلية وإقفالها وجعل أرضنا الزراعية بؤرا ويباسا".