17-08-2017 02:48 AM بتوقيت القدس المحتلة

“واتسآب” مطالب بالتجسس

“واتسآب” مطالب بالتجسس

يبدو أن صراع الحكومة الأميركية مع ملف التشفير واختراق الخصوصية لن يقتصر على شركة آبل، بل سيمتد ليطال شركات أخرى، ويبدو أن الهدف التالي لوزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي هو شركة “واتسآب” المملوكة من قبل “ف

يبدو أن صراع الحكومة الأميركية مع ملف التشفير واختراق الخصوصية لن يقتصر على شركة آبل، بل سيمتد ليطال شركات أخرى، ويبدو أن الهدف التالي لوزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي هو شركة “واتسآب” المملوكة من قبل “فيسبوك”.

أشار تقرير صحافي نشرته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مسؤولين حكوميين في وزارة العدل يجرون حالياً مناقشات مع واتسآب، باعتبارها أكبر خدمة للرسائل الفورية في العالم، حول إمكانية إتاحة باب خلفي يسمح للمعنيين بالتنصت والتجسس على محادثات ورسائل التطبيق بشكل غير مشفر.

وبحسب الصحيفة، لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن، لكن دخول الحكومة في جدال مع واتسآب في حد ذاته، قد يفتح باباً جديداً للنزاع يضع إدارة أوباما طرفاً رئيسياً في مواجهة مع شركات سيليكون فالي حول الخصوصية والتشفير والأمن المعلوماتي.

                       ًWhatsup
وتقول الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أدرك جيداً من صراعه مع آبل، بأنه في حال إصدار أمر قضائي يُلزم شركة تقنية بعينها بمنح “إف بي آي” معلومات سرية لا يمكن جلبها سوى بالاختراق أو كسر حماية النظام، فيجب أن تكون البيانات والمعلومات قابلة للقراءة وغير مشفرة، كما حدث مع شركة آبل.

لذا ترغب وزارة العدل الأميركية في تأمين قراراتها المستقبلية بشأن أي قضية يكون حلها بفك شفرة هاتف أو كسر حماية نظام، تجنباً لعرقلة سير أي تحقيق أو قضية، ففي حال أصدر قاض فيدرالي أمراً يجيز التنصت والتجسس، يظل العائق أمام المحققين في عدم القدرة على فك تشفير المحتوى المتبادل.

وأوضحت الصحيفة أن موقف واتسآب يختلف عن موقف آبل، حيث أن الثانية لها علاقة بجريمة إرهابية نُفذت بالفعل بواسطة هاتفها الذكي “آيفون”، بينما تشير مصادر مجهولة للصحيفة بأن المعلومات المتعلقة بشأن قضية واتسآب “مُتحفظ عليها”، لكنها تؤكد عدم ارتباطها بأي عمل إرهابي.

يُذكر أن واتسآب يتيح لعملائه منذ العام الماضي إرسال رسائل ومحادثات وغيرها من الوسائط المتعددة عبر تطبيقه بشكل مشفر تماماً، يستحيل اختراقه أو قراءة رسائله، حتى بالنسبة للمحققين في وزارة العدل، حتى باستصدار أمر قضائي يجيز التنصت.

ويناقش أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي حالياً سن تشريعات وقوانين تُجبر شركات التكنولوجيا على تسليم المطلوب من بيانات أو معلومات أو محادثات تحتاجها جهات إنفاذ القانون في هيئة بيانات مقروءة، فيما يرى مسؤولون أميركيون بأنه ليس الوقت المناسب لمناقشتها، تجنباً للتصعيد.