أعلنت حملة "بدنا نحاسب" في مؤتمر صحافي عقدته ظهر اليوم في مقر الجامعة اللبنانية - الفرنسية في بيروت، أنها بصدد التنسيق مع المجموعات والقوى الفاعلة من النقابات والمجتمع المدني والمجتمع الأهلي المتضرر
أعلنت حملة "بدنا نحاسب" في مؤتمر صحافي عقدته ظهر اليوم في مقر الجامعة اللبنانية - الفرنسية في بيروت، أنها بصدد التنسيق مع المجموعات والقوى الفاعلة من النقابات والمجتمع المدني والمجتمع الأهلي المتضرر من الفساد المتراكم على مدار سنوات كثر أنها ستفاجئ السلطة غير الابهة بمصالح المواطنين، بتحركات مختلفة ومتصاعدة من أجل ردع الفساد والدفاع عن صحة المواطنين.
وسألت الحكومة عن "عدم اتخاذ قرار بالتحويل الفوري لأموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل وهي أمانة مودعة لدى مصرف لبنان، وذلك من أجل إنتاج حلول لامركزية على غرار ما فعلته بلدية بكفيا"، و"هل ما سوف تقدمون للبلديات من 8 مليون دولار سيعوض المواطن عن الآثار البيئية والصحية المترتبة هذه الخطوة".
وسأل الناشط جورج عازار :"لماذا لا تتم المراقبة عبر هيئة إدارة المناقصات وهيئة التفتيش المركزي وتفعل آليات الرقابة حسب الأصول القانونية و الدستورية، لماذا تصم السلطة اذنها عن كل ما يتم اقتراحه من قبل اصحاب الاختصاص والخبراء البيئيين، وهل ستسمح الحكومة للبلديات أو اتحادات البلدية أو المناطق الخدماتية باستخدام المحارق في إدارة معالجة النفايات في حال قررت ذلك وما هي آليات الرقابة على عمل المحارق".
أضاف :"ان الإصرار على تكليف شركة سوكلين هو فضيحة قانونية وأخلاقية بعد صدور ادعاء النيابة العامة المالية والتي ادعت فيه على الشركتين بالمادتين 363 و359 من المادة 219 من قانون العقوبات".
وأشار إلى أن "السلطة تمعن في هدر الشاطئ اللبناني وتعريض بحره وسواحله لأكبر مخاطر التلوث والتشويه والمصادرة، وهي اليوم تقرر انشاء ثلاثة مطامر للنفايات على الشاطئ مترافقة مع مشاريع لردم البحر وتسميم الثروة البحرية".
ورأى أن "الحكومة تجاهلت التزامات اتفاقية برشلونة للمحافظة على البحر المتوسط وبروتوكولاتها وتعديلاتها، وهذا ما حصل بمكبات النورماندي، برج حمود، طرابلس وصيدا".
اما الناشط أجود عياش فاعتبر أن "مطمر الناعمة يهين كرامة اللبنانيين جميعا".
