أعلنت أستراليا الإثنين 25 حزيران/يونيو فرض مزيد من العقوبات على نظام السوري، فيما دعا وزير خارجيتها روسيا للإضطلاع بدور أكبر لتغيير النظام في سورية.

أعلنت أستراليا الإثنين 25 حزيران/يونيو فرض مزيد من العقوبات على نظام السوري، فيما دعا وزير خارجيتها روسيا للإضطلاع بدور أكبر لتغيير النظام في سورية.

وتحظر الإجراءات الجديدة التبادل التجاري بين البلدين في قطاعات النفط والمنتجات النفطية والخدمات المالية والإتصالات والمعادن الثمينة. وهي تضاف إلى قرار اتخذ سابقاً بالحظر على الأسلحة.

من جهته زعم وزير الخارجية الاسترالي بوب كار في بيان إن النظام السورية "يواصل إظهار رفضه للتفاوض على وقف لإطلاق النار".

وأوضح الوزير أن العقوبات الجديدة تظهر إدانة استراليا لسورية لدفعها إلى التفاوض.

وفي مقال نشرته صحيفة "ذي استراليان"، دعا وزير الخارجية الاسترالي موسكو إلى الإضطلاع بدور أكبر معتبراً أنه "الحل الوحيد القابل للحياة حاليا".

وأضاف كار: "في شكل رئيسي، فإن روسيا وهي الداعم الخارجي الأكبر لسورية لم تظهر حتى الآن أي إشارة تهدف إلى ممارسة ضغط على الأسد لكي يتنحى وللبحث عن خلف يقترح مفاوضات مع المعارضة".

وقال إن دعم روسيا لا غنى عنه لرحيل الأسد.

بدوره، يعد الاتحاد الاوروبي رزمة جديدة من العقوبات على سورية قد يتخذ قرار في شأنها الاثنين 25 حزيران/يونيو خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين في لوكسمبورغ.

وتضاف هذه التدابير إلى 15 رزمة من العقوبات المتتالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الدولة وهي  تتعلق بتجميد أرصدة أشخاص وشركات، وحظر بيع السلاح إلى النظام.