29-01-2020 01:28 PM بتوقيت القدس المحتلة

مشروع القرار الغربي يطالب طرفي النزاع في سورية بوقف العنف المسلح فوراً

مشروع القرار الغربي يطالب طرفي النزاع في سورية بوقف العنف المسلح فوراً

طرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي الأربعاء 12 تموز/يوليو مشروع قرار يطالب طرفي النزاع في سورية بتطبيق خطة أنان حالاً بما في ذلك الوقف الفوري لكل أشكال العنف المسلح

مجلس الأمن الدوليطرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي الأربعاء 12 تموز/يوليو مشروع قرار يطالب طرفي النزاع في سورية بتطبيق خطة أنان حالاً بما في ذلك الوقف الفوري لكل أشكال العنف المسلح، والمباشرة بتنفيذ العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سورية في جنيف في 30 حزيران/يونيو.

ويمهل المشروع النظام السوري عشرة أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة، تحت طائلة فرض عقوبات دبلوماسية وإقتصادية.

وبحسب القرار فإن العقوبات ستفرض على سورية في حال عدم امتثالها للقرار وذلك بموجب المادة 41 من شرعة الأمم المتحدة. وهذه المادة المدرجة في اطار الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.

وإلى جانب وقف استخدام أسلحة ثقيلة يطلب مشروع القرار الغربي وقف إرسال قوات عسكرية الى المدن، وإعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن واعادتها الى الثكنات.

كما ينص المشروع  على "تجديد تفويض" بعثة المراقبين الدوليين في سورية "لمدة 45 يوما على أساس توصيات" الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، أي خفض عديد البعثة البالغ عدد افرادها حاليا 300 مراقب واعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسياً اكثر.

كوفي أنانوأتى المشروع الغربي بعد مداخلة كوفي أنان أمام مجلس الأمن والتي طلب فيها زيادة الضغط على طرفي النزاع. وجرى تسليم المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس الأربعاء إلى باقي أعضاء مجلس الامن على أن يعرض للمناقشة اليوم الخميس وفق دبلوماسيين.


وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن أنان "طلب من أعضاء المجلس ممارسة ضغط مشترك ومتواصل على الطرفين، مع عواقب واضحة في حال عدم إحترام ذلك".

واعتبرت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس أن بعثة المراقبين الدوليين في سورية "غير قادرة حتى اللحظة على القيام بعملها"، مضيفة "يجب اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة الضغط".

إلى ذلك، اعتبر السفير الفرنسي جيرار ارو أن مشروع القرار الروسي غير كافٍ مشيراً إلى أنه "لا يعطي أنان وسائل التحرك".

ورفض مساعد الممثل الروسي ايغور بانكين القول ما إذا كانت روسيا ستستخدم حقها في النقض (الفيتو) على النص الغربي دون أن يخفي تردد موسكو حيال المشروع، وأكد بانكين أن الفصل السابع "هو الملاذ الاخير وليس آداة فعالة جداً في الكثير من الحالات".


وينبغي على مجلس الامن اتخاذ قرار جديد حول سورية لتجديد تفويض بعثة مراقبي الامم المتحدة قبل انتهائه في 20 تموز/يوليو. واقترحت روسيا بشكل منفصل مشروع قرار يمدد هذا التفويض من دون أي إشارة الى عقوبات.