اعلنت "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" ان غرفة الدرجة الأولى في المحكمة بتت في اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان في "محاكمة المتهمين بارتكاب اعتداء 14 شباط 2005 وفي النظر في القضايا المتلازمة".

اعلنت "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" في بيان لها الاثنين ان غرفة الدرجة الأولى في المحكمة بتت في اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان في "محاكمة المتهمين بارتكاب اعتداء 14 شباط 2005 وفي النظر في القضايا المتلازمة".
 

واشار البيان الى ان "الغرفة ردت كل دفوع محامي الدفاع الذين احتجوا بأن المحكمة أنشئت خلافا للقانون وبأنها تنتهك سيادة لبنان وبأن اختصاصها انتقائي وبأنها لا تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة"، واشار الى انه "يجوز استئناف قرار غرفة الدرجة الاولى".
 

ولفت البيان الى ان "غرفة الدرجة الأولى خلصت إلى أن دفوع محامي الدفاع لا تطعن في اختصاص المحكمة بل في شرعيتها أو صحتها وأن الدفوع لا تندرج بالتالي ضمن تعريف الدفع الأولي"، واضاف ان "الغرفة اعتبرت أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنشأ المحكمة الخاصة بلبنان عندما أصدر القرار 1757 في أيار/مايو 2007".

وقال البيان إن "غرفة الدرجة الأولى رأت أنها لا تملك أي سلطة تخولها إعادة النظر في الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن لإنشاء المحكمة وأنه ليس هناك أي هيئة قضائية أخرى تملك سلطة مثل هذه تمدها بالقدرة على إعادة النظر القضائية في إجراءات مجلس الأمن"، وتابع ان "الغرفة وجدت ان المحكمة الخاصة بلبنان منشأة بموجب القانون وبشرعية".