24-08-2016 09:38 AM بتوقيت القدس المحتلة

هيئة التنسيق النقابية أكدت الاضراب العام والتظاهر في 23 الحالي

هيئة التنسيق النقابية أكدت الاضراب العام والتظاهر في 23 الحالي

اجتمعت هيئة التنسيق النقابية في مقر نقابة المعلمين الخاصة، وعرضت نتائج الجمعيات العامة للمعلمين والموظفين ونتائج اللقاءات التي اجرتها مع الوزراء مروان خير الدين، ناظم الخوري وبانوس مانجيان،

اجتمعت هيئة التنسيق النقابية في مقر نقابة المعلمين الخاصة، وعرضت نتائج الجمعيات العامة للمعلمين والموظفين ونتائج اللقاءات التي اجرتها مع الوزراء مروان خير الدين، ناظم الخوري وبانوس مانجيان، وأكدت على الاضراب الشامل في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات، وحددت خط سير التظاهرة المركزية التي ستنطلق عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل في 23 الحالي من امام وزارة الاعلام.

وأصدرت الهيئة البيان الآتي: "إزاء استمرار الحكومة في تمنعها عن إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي اقرها مجلس الوزراء الى المجلس النيابي، بما يخالف الدستور اللبناني الذي نص على ان السلطة التنفيذية هي بيد الوزراء مجتمعا وليس بيد رئيسه فقط، وبعد ان اكد اكثر من وزير في الحكومة الحالية ان لا مبرر اقتصاديا حقيقيا يمنع احالة مشروع السلسلة الى المجلس النيابي، فإن هيئة التنسيق النقابية تؤكد على:

1- تنفيذ الاضراب العام والشامل يوم الاربعاء المقبل في 23-1-2013 في المدارس والثانويات الخاصة والرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني، وفي الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات.

2- انطلاق تظاهرة مركزية في اليوم عينه من امام وزارة الاعلام - تقاطع شارعي الحمراء والصنائع في بيروت - عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر مرورا بالاسواق التجارية ووصولا الى السراي الحكومي.

3- رفض الهيئة التصرف اللادستوري الذي اقدمت عليه الحكومة بعدم احالة قرار مجلس الوزراء - موضوع مشروع السلسلة - الى المجلس النيابي وقد مضى على هذا الاقرار اكثر من ثلاثة اشهر.

4- تطلب الهيئة سحب المشروع الخطير المتعلق بسلب حقوق المتقاعدين، الذي قدمه وزير المالية محمد الصفدي واعتباره بمثابة الانقضاض على فلس الارملة، والتأكيد على ان حقوق المتقاعدين ليست منة من احد انما هي محسومات تجمعت من رواتبهم على امتداد سني خدماتهم في الوظيفة العامة وفي السلك العسكري.

5- تؤكد الهيئة انه في حال عدم استجابة الحكومة لمطلب احالة مشروع السلسلة بصفة المعجل وبدون تقسيط وتعديل درجات المعلمين وانصاف المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء، فإنه لا بديل من الاضراب المفتوح والشامل والذي لا يشل المدارس العامة والخاصة والمهنيات فقط، انما يشل في الدرجة الاولى الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات على امتداد الاراضي اللبنانية وذلك خلال شهر شباط المقبل.

6- تطالب الهيئة جميع القوى السياسية في المعارضة والموالاة ممارسة اقصى الضغوط على الحكومة لإحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي، فهذه السلسلة تطال ثلث الشعب اللبناني ومن شأنها تحريك الاقتصاد الوطني في ظل الظروف القائمة.

7- تدعو الهيئة جميع المعلمين والموظفين الى المشاركة الكثيفة في التظاهرة يوم الاربعاء المقبل، رغم الظروف المناخية الصعبة، فبقدر المشاركة يكون الضغط على الحكومة وتكون ايضا الخطوات التصعيدية المقبلة".