أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان انه "أرسل في هذا الأسبوع التقرير السنوي الرابع عن أنشطة المحكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء اللبناني".

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان انه "أرسل في هذا الأسبوع التقرير السنوي الرابع عن أنشطة المحكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء اللبناني".

يقول التقرير انه في تموز/يوليو 2012 حدد قاضي الإجراءات التمهيدية يوم 25 آذار/مارس 2013 موعدا مؤقتا لبدء المحاكمة. وفي كانون الثاني/يناير 2013 طلبت أفرقة الدفاع إلغاء هذا الموعد لأسباب منها زعم أن كشف المدعي العام عن المستندات غير كامل. وحجم عناصر ملف الادعاء ومسائل تقنية وأخرى تتعلق بالترجمة وهذه المسائل التي لم يكن ممكنا توقعها عندما حدد موعد بدء المحاكمة. حملت قاضي الإجراءات التمهيدية على تأجيل موعد البدء بالاستماع إلى الشهود نظرا إلى "الشرط الأسمى وهو نزاهة المحاكمة".

ويشير التقرير إلى أن مكتب المدعي العام سيكون مستعدا للمحاكمة في موعد لاحق في العام 2013. وإضافة إلى ذلك سينشىء الادعاء فريقا جديدا مكرسا للنظر فيما إذا كان ممكنا اعتبار عمليات اغتيال أخرى عمليات متلازمة مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005.
ويضيف ان "المحكمة أيضا على وشك إنجاز تسليم مستندات إلى جميل السيد وهو أحد الضباط الأربعة الذين أوقفوا في إطار اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 والذين أطلقت المحكمة سراحهم لعدم توفر الأدلة ضدهم".