26-01-2020 10:54 AM بتوقيت القدس المحتلة

من الصحافة العبرية 17-06-2013

من الصحافة العبرية 17-06-2013

مقتطفات من الصحافة العبرية 17-06-2013

صعوبات قانونية تمنع المصادقة على قانون "حقوق الدولة"

رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشطاين"، تمرير اقتراح قانون ينص على منح امتيازات للأفراد الذين يؤدون الخدمة العسكرية أو المدنية بسبب مساسه بقوانين حق المساواة.

وعلن فاينشطاين مساء أمس، الأحد، أنه يوجد صعوبات دستورية في اقتراح القانون الذي تمت المصادقة عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، وقال إنه يمس بالحق بالمساواة بموجب قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته".

وأعلنت رئيسة اللجنة ووزيرة القضاء تسيبي ليفني بعد ساعات من المصادقة على اقتراح القانون في اللجنة الوزارية، أنها ستستأنف على القرار، بمعنى أن القانون لن يعرض على الكنيست إلا بعد مناقشته مجدداً في اللجنة.

وبحسب اقتراح القانون الذي أطلق عليه "حقوق خادمي الدولة"، وبادر إليه رئيس الائتلاف ياريف ليفين من حزب الليكود، فإنه "من يخدم الدولة يحصل على تفضيل، بما في ذلك القبول للعمل وشروط العمل وتقديم وتلقي خدمات، وأن ذلك لا يعتبر تمييزا".

وينص اقتراح القانون على أن من يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية يحصل على تفضيل في الحصول على أراضي وعلى سكن في مساكن الطلبة، كما يتضمن الاقتراح تفضيلا في مجالات العمل الحر بحيث يمكن رفض طلب العمل لمن لم يؤدي الخدمة، وحتى الحصول على منتجات أو طلب منتجات من وكلاء مستقلين.

وبحسب المستشار القضائي فإنه يرى أهمية كبيرة في الخدمة العسكرية والمدنية، ويعتبرهم يستحقون الاعتراف بذلك والتكريم الخاص، وحتى التعويض المالي خلال مدة الخدمة، ولا يرى أن هناك مانعا قضائيا في التعويض المادي للخادمين.

وأضاف أنه مع ذلك فهناك صعوبة دستورية في تفضيل من يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية في الموارد المحدودة، مثل أراضي ومساكن الطلبة، باعتبار أن ذلك يأتي على حساب آخرين.

تل أبيب تُطلق حملة (أخبر ابنك) على شاشات التلفزة العبرية

حملة أخبر ابنككشفت صحيفة "هآرتس"، العبرية النقاب عن أن أن قنوات التلفزيون الإسرائيلية تقوم في هذه الأيام ببث حملة دعائية لتشجيع اليهود الشرقيين على توثيق كيفية مغادرتهم من الدول العربية تحت عنوان (أخبر ابنك) وذلك بهدف الاستعداد للمطالبة بأملاكهم في البلدان العربية وتعويضهم عنها أو استعمالها ورقة مساومة إذا حدث تفاوض في المستقبل لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

يُشار إلى أنه عند قيام إسرائيل كدولة مستقلة في العام 1948، اجتمعت اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية لتضع سلسلة من التوصيات لجميع الدول العربية والإسلامية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بحق اليهود في بلدانها، ومن بين تلك التوصيات، تم سحب مواطنة اليهود، ما جعلهم مواطنين في دولة إسرائيل فقط والتي كانت تأسست حديثا، كما تمت مصادرة أملاكهم وتجميد أموالهم في المصارف وتأميم أملاك لهم بملايين من الدولارات، كما مُنع عمل اليهود في الوزارات، وفرضت قيود صارمة على تشغيلهم في الدوائر الحكومية بشكل عام، بحيث فقد العديد منهم مصدر رزقهم.

وفي الفترة ما بين 1948 ـ 1951، تم تهجير 850,000 يهودي من الدول العربية، إما بالطرد المباشر، وإما بإجبارهم على الهجرة، ليصبحوا لاجئين. وفي الفترة ما بين أواخر الأربعينات من القرن الماضي وسنة 1967، تم تهجير الأغلبية الساحقة من يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها، حيث امحت معظم المجتمعات اليهودية في هذه البلدان من الوجود، تاركة وراءها بضعة آلاف من اليهود المتناثرين في عدد قليل من المدن.

لكن الدراسات التاريخية التي صدرت في إسرائيل تؤكد على أن معظم اليهود الذي هاجروا من الدول العربية، وخاصة من المغرب والعراق، إلى إسرائيل بعد تأسيس الأخيرة كان بموجب اتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية ورغم رفض الدول العربية في البداية خروج اليهود من أراضيها في غالبية الحالات.

وتابعت الصحيفة العبرية قائلةً إن الدعاية تشمل زيارة موقع الكتروني لإرسال قصصهم، لكن من يدخل الموقع يفاجأ بوجود استمارة بيروقراطية توجههم إلى كيفية المطالبة بالأملاك التي كانوا يمتلكونها حينما هاجروا من الدول العربية لإسرائيل، وتشمل الاستمارة مواد تتعلق بالمطالبة بالأملاك.

وساقت الصحيفة قائلةً إن مشروع (أخبر ابنك) هو ترجمة عملية لقرار حكومي صدر عام 2009 مثل نقطة تحول في السياسة القديمة المتعلقة برواية المهاجرين من الشرق، فقد كانت إسرائيل إلى ذلك الوقت تعارض تصنيفهم على أنهم لاجئون طُردوا وسُلبت أملاكهم لسببين، الأول هو أن إسرائيل في عهد أول رئيس وزراء، دافيد بن غوريون لم تستوعب لاجئين جاؤوا مُجبرين بل مهاجرين جاؤوا بعد ألفي سنة اشتياق، والسبب الثاني، بحسب الصحيفة، التوجس من إحداث معادلة تعترف بأن ما تُطلق عليه الدولة العبرية حرب الاستقلال (النكبة) خلفت لاجئين من نوعين: يهود طُردوا من البلدان العربية وفلسطينيين طُردوا من فلسطين" إسرائيل"، والأعداد متشابهة أيضًا نحو من 800 آلف يهودي، جاؤوا إلى سنة 1967، من البلدان العربية ونحو من 700 ألف فلسطيني يعتبرون لاجئين بحسب الأمم المتحدة.

وزادت الصحيفة قائلةً إن السبب الذي دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير موقفها في ما يتعلق برواية الهجرة، مرده في الاعتراف بأن إسرائيل سيصعب عليها من جهة دولية أن تتهرب من الضغط للاعتراف بمسؤولية محدودة على الأقل عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ولما كان حق العودة أمرا محظورا فمن المنطق أن نفترض اضطرار الدولة إلى مواجهة طلبهم تعويضات على الأقل، على حد تعبيرها. علاوة على ذلك، رأت الصحيفة في سياق تقريرها الحصري في الوضع القائم للحملة بأنه تعريف اليهود بأنهم لاجئون يمكن أن يحرز هدفين وهما التغطية على رواية النكبة بكارثة يهودية أكبر، وقطع الطريق على الدعوى المالية على إسرائيل، وبحسب الإحصائيات، كما أكدت الصحيفة، فإن اليهود الذين كانوا في البلدان العربية يملكون أملاكًا تزيد قيمتها على الأملاك الفلسطينية، ومع ذلك ستسمر المعادلة أيضا أسئلة من مجال القانون الدولي مثل أن إسرائيل ساعدت على نحو غير رسمي قرار مجلس النواب العراقي على مصادرة أملاك اليهود مقابل السماح لهم بالهجرة، فهل يعني ذلك أنها تخلت عن أملاكهم؟، تساءلت "هآرتس".

وخلصت الصحيفة إلى القول إنه إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو تعتزم السعي إلى اتفاق لا إلى خلق مضاد للنكبة، فإن خلق معادلة لاجئين يهود مقابل لاجئين فلسطينيين قد تكون مفيدة، لكنها أضافت أنه من المؤسف أن الدولة تضلل المواطنين القدماء في توجهها إلى ذلك مرتين مرة بالإغراء بتقديم دعوى بحجة توثيق تراثهم، ومرة أخرى حينما تشجعهم على الاعتقاد بأن تعبئة الاستمارة سيساعدهم على الحصول على قيمة أملاكهم في حين أن الهدف هو إيجاد ورقة مساومة في التفاوض مع الفلسطينيين، على حد تعبيرها.

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد في تموز (يوليو) من العام المنصرم الإسرائيلي، الشروع في حملة دولية واسعة موضوعها (اللاجئون اليهود من الدول العربية)، والتشديد على أنه بدون الاتفاق حولها لن يتم التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين ونهاية للصراع، فيما أكد مفاوض إسرائيلي أن هدف هذا القرار هو وضع عصي في عجلة المفاوضات المجمدة أصلاً. وبدأت الحكومة حملتها من خلال بث أشرطة مصورة على موقع (يوتيوب) الالكتروني يظهر فيها مواطنون إسرائيليون يقولون إنهم لاجئون من الدول العربية.

وقالت صحيفة "هآرتس" في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي إن من يقف وراء هذه الحملة قرار سياسي اتخذ في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية، وتابعت إن قرار الحكومة يقضي بأنه سيتم شمل قضية (اللاجئين اليهود من الدول العربية) كواحدة من قضايا الحل الدائم في المفاوضات مع الفلسطينيين منذ الآن، ومن دون حل قضية اللاجئين اليهود لن توافق إسرائيل على الإعلان عن نهاية الصراع، على حد تعبيرها.

جدير بالذكر، أن قضية اللاجئين اليهود في الشرق الأوسط في أُثيرت في سبعينات القرن الماضي، وكان دور الريادة في ذلك لعضو الكنيست السابق مردخاي بن بورات وغيره، وتم إنشاء أول منظمة متعلقة بالقضية هي (المنظمة العالمية لليهود المنحدرين من البلدان العربية) WOJAC.

الحمد الله يرفض مرافقته بحراسة اسرائيلية أثناء زيارته لمناطق "ج"

رامي الحمد اللهقالت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد إن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، رفض وجود حراسة خاصة من جهاز المخابرات الاسرائيلية "الشاباك" أثناء زيارته للمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المسماة"ج"، ما تسبب بخلافات وأزمة مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الصحفي الإسرائيلي "آفي زخاروف" في خبر له على موقع "واللا" العبري إن" حمد الله الذي عين قبل أسبوعين، واعتبره مسؤولون إسرائيليون أنه معتدل وأن العلاقة معه ستكون سليمة، أحدث أول أزمة مع مكتب نتنياهو بسبب رفضه الحراسة الأمنية الإسرائيلية."

وبين الموقع أن الإجراءات المتبعة، في حال قيام الرئيس الفلسطيني، ورئيس وزرائه، وكبار المسؤولين الفلسطينيين بزيارة للمناطق "ج" أن يرافقه أعضاء من وحدة حماية كبار الشخصيات الهامة في جهاز الأمن العام "الشاباك".

وقال مسؤول كبير في جهاز الشاباك "لا نعرف كيف سنتصرف إن طلب الحمد الله السفر للأردن عبر جسر اللنبي عن طريق 60 المحور الرئيسي في الضفة الغربية أو الطريق السريع رقم 1، كيف سنوفر الحماية له من خطر إرهاب المستوطنين، وهذا سيزيد من المشاكل الأمنية في حال حدث هجوم ضده على شارع 60، هل يجب أن تتحرك برفقته مدرعات".

وقال الصحفي "زخاروف" في تعليقه "مر أسبوعان منذ تولي الحمد الله منصبه الجديد، ويرفض التحرك تحت حماية الأمن الإسرائيلي".

ويقول مسؤول إسرائيلي آخر: "نحن نريد أن نوفر الأمن له من أي تهديد، وليس لمجرد الحديث عنه أنه يحصل على الأمن من إسرائيل .. أبو مازن عندما عين رئيسا للوزراء عام 2003، كان يحاول التخلص من الحماية الأمنية الإسرائيلية، ولكن في النهاية رضخ للواقع، ويتم حتى الآن توفير الحراسة له من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال زيارته للمنطقة "ج".

وقال موقع "واللا" انه في هذه المرحلة، "هناك محاولة لإيجاد بعض الحلول الخلاقة، التي تسمح الحفاظ على أمن رئيس الوزراء الفلسطيني، ومن غير الواضح كيف سيتم التخطيط لحفظ أمنه خلال سفره المقبل للأردن أو للقدس".

ونقل الموقع عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني قوله: "رئيس الوزراء يفضل السفر مثل المواطنين الفلسطينيين، دون وجود لأي حراسة إسرائيلية أو فلسطينية أو موكب، وإعتاد أن يسافر بسيارته مع سائقه فقط".

نقلاً عن قدس نت