23-07-2017 05:37 AM بتوقيت القدس المحتلة

بدء القمة الطارئة للاتحاد الافريقي حول العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية

بدء القمة الطارئة للاتحاد الافريقي حول العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية

بدات السبت في اديس ابابا اعمال قمة استثنائية للاتحاد الافريقي حول دراسة مشروع قرار يطلب من المحكمة الجنائية الدولية ارجاء الاجراءات المفتوحة ضد مسؤولين يمارسون مهامهم.


بدات السبت في اديس ابابا اعمال قمة استثنائية للاتحاد الافريقي حول دراسة مشروع قرار يطلب من المحكمة الجنائية الدولية ارجاء الاجراءات المفتوحة ضد مسؤولين يمارسون مهامهم. وسيتحدث في القمة قبل بدء المناقشات في جلسة مغلقة كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي الجنوب افريقية نيكوزاما دلاميني زوما ورئيس الدورة الحالية للاتحاد رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريم ديسالين.

ويحضر الجلسة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا الذي ستبدأ محاكمته بتهم "جرائم ضد الانسانية" في 12 تشرين الثاني/نوفبر امام المحكمة الجنائية الدولية والذي طلبت بلاده عقد القمة، وتجري محاكمة نائبه وليام روتو منذ العاشر من ايلول/سبتمبر في لاهاي.

ويعتزم الاتحاد الافريقي اجراء اتصال مع مجلس الامن الدولي ليطلب منه رسميا ارجاء الملاحقات الجارية ضد كينياتا وروتو وكذلك ضد الرئيس السوداني عمر البشير، كما اعلن رئيس الوزراء الاثيوبي تدروس اضانوم غبريسوس ليلا. وتنص المادة 16 من معاهدة روما على امكان ان يطلب مجلس الامن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية ان تجمد لمدة عام، قابلة للتجديد الى ما لا نهاية، التحقيقات والملاحقات في اي من القضايا المحالة امامها.

ومشروع القرار الذي سيحال السبت الى قمة الرؤساء الافارقة لاقراره لا يشير الا الى ارجاء الملاحقات بحق كينياتا وروتو. ويضيف انه "في هذا الخصوص لا يجوز توجيه اي اتهام او ملاحقة من قبل اي محكمة او هيئة قضائية دولية ضد اي رئيس دولة او حكومة اثناء ادائه مهامه". وقد وعد الرئيس الكيني ونائبه بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنهما باتا يعتبران الان ان محاكمتهما قد تحول دون قيامهما بواجباتهما الدستورية.

من جهة اخرى، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير الذي تتهمه بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة" في اقليم دارفور في غرب السودان. ولدى افتتاح اعماله الجمعة، ندد الاتحاد الافريقي على لسان تدروس بـ"المعاملة الجائرة حيال افريقيا والافارقة" من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في اشارة الى انها لم تتهم ولم تحاكم سوى افارقة منذ بدء اعمالها في 2002.