وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الخدمة الوطنية واحاله إلى مجلس الشورى.
وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الخدمة الوطنية واحاله إلى مجلس الشورى. ونقلت الصحف المحلية الخميس عن بيان رسمي ان مشروع القانون "استهدف تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن والاستعداد الدائم للمحافظة على امن واستقرار البلاد والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم".
وبموجب أحكام القانون "يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها".
وتكون "مدة أربعة أشهر، لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها" بحسب الوكالة. وتشمل "الخدمة الوطنية" فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة.
وافاد مصدر مسؤول فضل عدم الكشف عم هويته ان "هذه الخدمة العسكرية تسن لاول مرة في قطر بهدف تجذير اعتماد الشباب القطري على نفسه في مرحلة مهمة من العمر". واضاف المصدر ان "الاكتفاء ببضعة اشهر من التكوين العسكري كفيل بتحقيق الهدف المرجومنها فضلا عن ان قطر ليست دولة عسكرية" بحسب تعبيره. وهي المرة الاولى التي تعتمد فيها قطر نظاما للخدمة العسكرية.
