25-05-2020 08:57 AM بتوقيت القدس المحتلة

الادانات تتوالى في جنيف.. وتقييم تنفيذ البحرين لتوصيات بسيوني في أدنى المستويات

الادانات تتوالى في جنيف.. وتقييم تنفيذ البحرين لتوصيات بسيوني في أدنى المستويات

في اليوم الثاني لفعاليات الوفد الأهلي البحريني، المشارك في الجلسة 25 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، توالت إدانات المنظمات الحقوقية الأهلية والدولية ضد السلطة البحرينية

في اليوم الثاني لفعاليات الوفد الأهلي البحريني، المشارك في الجلسة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، توالت إدانات المنظمات الحقوقية الأهلية والدولية ضد السلطة البحرينية، وقيمت تنفيذ الحكومة لتوصيات بسيوني ومقررات جنيف في أدنى المستويات.

ونظم كل من منظمتي السلام وأميريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ندوة ناقشت أوضاع حقوق الانسان في البحرين بحضور ممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات حقوقية دولية.

وأدان مدير منظمة أمريكيون حسين عبد الله استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا على أهمية الحراك الدولي في إلزام الحكومة البحرينية بالالتزام بتعهداتها واحترام الاتفاقيات الدولية.

وعبر المتحدث باسم منظمة مناهضة التعذيب "ريدريس"  كيفن لاو التي تتخذ من لندن مقرا لها، كيفن لاو، عن قلقه من استمرار حالات التعذيب في السجون البحرينية.

وقال في مداخلة عبر "سكايب" في الندوة إنّ "التعذيب ليس حديثا في البحرين ولم يبدأ منذ ثلاث سنوات فقط"، مشير إلى أن "المنظمة (ريدريس) أرسلت مبعوثين إلى البحرين بعد ما سمي بالإصلاحات وأصدرت تقرير "التعذيب بلا نهايه في البحرين" الذي يوثق حالات التعذيب التي كانت سائدة في تلك الفترة".

واعتبر "لاو" أن سياسة المملكة المتحدة تقوم على "دعم النظام في البحرين كما لو أن الوضع سيتحسن"، مستدركا "إلا أنه من الصعب أن نصدق أن هناك إصلاحا حقيقيا في البحرين" وفق تعبيره.

من ناحيته، قال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان محمد التاجر  إن الدولة  ما تزال "تماطل في الوفاء بالتزاماتها تجاه توصيات مجلس حقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة فضلا عن أن استمرار الوضع الأمني والانتهاكات التي يتم رصدها بشكل يومي وخاصة تلك التي تثبت استمرار التعذيب و الاختفاء القسري و سوء المعاملة و عدم توفير محامي للمتهم و عدم التزام القانون و المبادىء الاساسية للمحاكمات العادلة  . ذلك كله يثبت استمرار الحكومة البحرينية في مخالفة القوانين والالتزامات الدولية والوطنية  في استخدام قوانين مكافحة الارهاب على نطاق واسع لقمع المعارضة السلميّة، والسماح لأجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات في تنفيذ الاعتقالات، واحتجاز الأشخاص في انتهاك لحقوقهم، و استمرار مناخٍ من الإفلات من العقاب".

وبين التاجر: "وفيما يتعلق بالنقطة الثانية (عدم وجود آليّة إقليمية فعّالة)، هناك الآن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تـمَّ اعتماده من عدد من قبل دول الشرق الأوسط، ولكن في بعض الجوانب الهامة يُـعتبر الميثاق أضعف وثيقة حين يقارن بالمعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وليس من المؤكد حتى الآن ما إذا كانت الهيئة التي أنشئت لمتابعة تنفيذه سوف تـتمتع بالفعَّالية  ولكي لا ننسى فقد وافقت جامعة الدول العربية على انشاء محكمة الجزاء العربية في البحرين ولكن اين هي و ماهي اختصاصاتها و من هم قضاتها وماهي مبادئها وقانونها".

وأشارت عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشطة نضال السلمان إلى وجود 5 نساء معتقلات في السجون البحرينية في الوقت الحالي بسبب التعبير عن رأيهم.

وأكدت في مداخلة لها بالندوة إنّ"النساء البحرينيات اعتقلن في الليل وتعرضن لكل أشكال التعذيب"، مضيفة أن "200 طالبة أوقفت من الدراسة" في مختلف المراحل الدراسية.

من جهته قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع في مداخلته بعد انتهاء المشاركين بالندوة "إنّ هنالك في السجون البحرينية عشرات المعتقلين من مرضى السكلر يتعرضون لأنماط مختلفة من التعذيب، معتبرا أنّ هذه من الملفات التي لا تريد الحكومة البحرينية للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز أن يطلع على تفاصيلها".

كما اعتبر النائب عن كتلة الوفاق البرلمانية المستقيلة علي الاسود بأن استمرار محاكمة القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق هو تكريس لسياسة اﻻنتقام. وقال إن "المرزوق رجل سياسي ويعمل على إحلال الاستقرار السياسي عبر الحوار، وهو أحد مهندسي وثيقة اللاعنف ولا للكراهية".

ودعا المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش على هامش الجلسة إلى حراك دولي جديد يقود لعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين، مؤكدا على أن خرق السلطة لكافة اﻻتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وعدم تطبيقها لاستحقاقات بسيوني ومقررات جنيف يجب أن يقابل بفرض عقوبات ﻻلزامها باحترام الحقوق والحريات.

وعلى هامش فعاليات المجلس التقى وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان بممثلين لعدد من المنظمات الدولية وبعض المقررين الأمميين وسفراء دول أجنبية، واستعرض معهم استمرار تردي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.