أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الجمعة 06- 06-2014

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الجمعة 06- 06-2014

الإندبندنت البريطانية: الأطباء يعتبرون القانون الإسرائيلي لإطعام المعتقلين بالقوة تعذيبا
نشرت جريدة الإندبندنت نشرت موضوعا تحت عنوان "القانون الإسرائيلي المقترح لإطعام المعتقلين الفلسطينيين بالقوة يعتبر تعذيبا حسب الأطباء". وتقول الجريدة إن أطباء في إسرائيل رفضوا دعم قانون إسرائيلي مقترح للسماح للجنود بإطعام المعتقلين الفلسطينيين بالقوة عندما يضربون عن الطعام. وتؤكد الجريدة أن الجمعية الإسرائيلية للأطباء "نقابة الأطباء" رفضت المقترح واعتبرته تعذيبا. وتضيف الجريدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع بقوة لتمرير القانون في الكنيسيت بشكل سريع في الوقت الذي يدخل المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل اسبوعهم السادس من الإضراب عن الطعام وهو ثاني اكبر إضراب من نوعه خلال السنوات الماضية. وتوضح الجريدة أن 65 شخصا على الأقل من بين المعتقلين المضربين عن الطعام تم نقلهم إلى المستشفيات منذ بدء الإضراب في 26 نيسان الماضي. وحسب ما نقلت الجريدة عن سيفان وايزمان المتحدثة باسم سلطات السجون الإسرائيلية فإنه ليس بين المعتقلين الذين نقلوا إلى المستشفيات حالة واحدة تواجه خطر الموت. وتقول الجريدة إن بين هؤلاء كثير من المعتقلين إداريا حيث لم توجه لهم تهم رسمية رغم أنهم قضوا في السجون شهورا وربما أعواما. وتضيف الجريدة إنه في حالة إقرار القانون فإنه سيكون من المتاح قانونيا لقاضي التحقيق أن بيصدر قرارا بإطعام المعتقلين بالقوة إذا رأي أنهم في حالة صحية تهدد حياتهم. وتقول الجريدة إن نقابة الأطباء الإسرائيلية طالبت أعضائها بعدم التعاون مع سلطات السجون في إطعام المعتقلين بالقوة مؤكدة أنها تعتبر هذه العملية نوعا من التعذيب. وتنقل الجريدة عن المتحدثة باسم النقابة زيفا ميرال قولها إن هذا الاجراء يتعارض مع قوانين النقابة مضيفة أن "إجبار المريض على تناول دواء محدد ضد رغبته يعد انتهاكا لميثاق النقابة، كما أن إطعامهم قسرا يعد نوعا من التعذيب ولا يمكن لنا أن نسمح للأطباء بالمشاركة في ذلك". وأكد ميرال أيضا أن الاتحاد الدولي للأطباء يتخذ الموقف نفسه ويعتبر الإطعام بشكل قسري نوعا من تعذيب المرضى. وتوضح الجريدة أنه منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967 تقوم باعتقال عشرات الألاف من الفلسطينيين لاتهامات سياسية تتراوح بين إلقاء الحجارة على الجنود والانتماء إلى جماعات تعتبرها تل أبيب غير قانونية.


الغارديان البريطانية: ديزموند توتو يطالب شركة بريطانية بوقف إمداداتها للمعتقلات الاسرائيلية
نشرت صحيفة "الغارديان" موضوعا تحت عنوان "ديزموند توتو يطالب شركة جي فور إس بوقف أمداداتها للسجون الإسرائيلية". وتقول الجريدة إن القسيس الجنوب افريقي المتقاعد ديزموند توتو بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة بين المفكرين والفلاسفة العالميين وجهوا خطابا لإدارة شركة أنظمة الأمن البريطانية جي فور إس لوقف تعاملها مع إسرائيل. وتوضح الجريدة أن توتو سيقود مظاهرة الخميس ضد إدارة الشركة البريطانية والتى توفر انظمة الامن وعمليات الصيانة والإصلاح لعدد من المعتقلات الإسرائيلية داخل إسرائيل والضفة الغربية. وتضيف الجريدة أن القس السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام يتحدى إدارة الشركة المتهمة بإمداد الإسرائيليين بتسهيلات تساعدهم على "مواصلة الإحتلال الوحشي واستمرار نظام السجون البغيض" وذلك خلال الإجتماع العام السنوي للجمعية العامة للشركة والذي ينعقد الخميس في العاصمة البريطانية لندن. وتقول الجريدة إن توتو شارك في صياغة الخطاب مع عدد من المفكرين البارزين بينهم نعوم شومسكي ونشرت الغارديان نصه الكامل في نفس العدد ويطالب الشركة بوقف تعاونها مع السجون الإسرائيلية.
وتضيف الجريدة إن الشركة تقدم تسهيلات للسجون الإسرائيلية داخل إسرائيل التى يتم فيها احتجاز الفلسطينيين المعتقلين من داخل الاراضي المحتلة رغم أن معاهدة جنيف تحظر نقل المعتقلين الذين يتم اعتقالهم داخل أي مناطق تحت الاحتلال إلى داخل أراضي الدولة المحتلة. وتنقل الجريدة مقطعا من الخطاب يقول "وعبر تورطها في أنظمة الأمن في السجون الإسرائيلية فإن الشركة تعتبر ضالعة في انتهاك القانون الدولي ومشاركة مع إسرائيل في استخدام السجن الجماعي لإثناء الفلسطينيين عن الاحتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الإنسان". ويقول الخطاب إن منظمات عدة في مجال حقوق الانسان وثقت انتهاكات إسرائيلية لحقوق الانسان وتعذيب ممنهج داخل السجون ضد الفلسطينيين ومنهم اطفال يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي. وتقول الجريدة إن إدارة الاتصالات داخل وزارة التجارة البريطانية قبلت التحقيق في الاتهامات التى وجهها محامون ضد شركة جي فور إس لبحث أنشطة الشركة داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.


سي آن آن: خيارات صعبة" يكشف اختلاف كلينتون مع أوباما بشأن تسليح المعارضة السورية
اظهر كتاب جديد لوزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، اختلافها في الرؤى مع الرئيس، باراك أوباما، بشأن تسليح الجماعات المعتدلة من المعارضة السورية. وأشارت  كلينتون في كتابها "خيارات صعبة" الذي يطرح في الأسواق الثلاثاء المقبل، وحصلت قناة "سي بي اس" الأمريكية على نسخة منه، : "عدت إلى واشنطن وأنا على ثقة بأننا إذا قررنا بدء تسليح وتدريب العناصر المعتدلة من المعارضة السورية، فأننا بذلك سوف نرسي تعاونا فعالا مع حلفائنا الإقليميين." ورغم الدعم الذي أبدته كلينتون، وكوزيرة للخارجية،  لسياسة أوباما حيال الأزمة السورية، من بينها التفاوض مع المجتمع الدولي لإيجاد مخرج للحرب الأهلية الدامية وانتقاد دول كالصين وروسيا، اللتان سدتا الطرق أمام الإطاحة بالرئيس السوري، بشار الأسد، غير أن كتابها يكشف حجم الخلاف مع الرئيس فيما يتعلق بتأهيل وتسليح المعارضة السورية. وحتى اللحظة، اكتفت إدارة واشنطن، وبعض الدول الغربية، بتقديم مساعدات عسكرية غير فتاكة، للمعارضة السورية، خشية وقوع  الأسلحة بأيدي جماعات متشددة.  وتحدثت كليننزم عن الخيارات الصعبة بشأن الأزمة السورية، التي راح ضحيتها أكثر من 162 ألف قتيل، ووصفتها بـ"المشكلة الخبيثة التي نادرا ما تمتلك لها جوابا صحيحا.. في الحقيقة ما يجعلها خبيثة إن كل خيار يبدو أسوأ من التالي.. وهذا ما بدا عليه الوضع بسوريا." وتناولت وزيرة الخارجية الأمريكية في كتابها، السنوات الأربع التي أمضتها على رأس وزارة الخارجية،  والحرب في العراق، التي قالت إنها اخطأت بالتصويت لصالح القيام بالعمل العسكري ضده عام 2003، بجانب الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي، والتفاوض مع حركة طالبان.


واشنطن بوست: أمريكا لم تخطئ فى دعمها لحكومة الوحدة الفلسطينية
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في مقالها الإفتتاحي اليوم الجمعة أن حكومة "الوحدة" الفلسطينية الجديدة التي تترأسها حركة فتح تمزج بين جنباتها العديد من التناقضات فهي تريد تسوية قضية السلام مع إسرائيل، وفى نفس الوقت تضم للحكومة حركة حماس، التى لا تزال عاقدة النية على تدمير الدولة اليهودية. غير أن الحكومة الأمريكية لم تخطئ في إعطاء الحكومة الجديدة فرصة وقررت دعمها لما قد تحدثه هذه الحكومة من تغيير وتجديد. وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذا الانقسام الأيديولوجى قد تم رأبه بتعيين حكومة مؤقتة من التكنوقراط ووضع خطة لإجراء انتخابات طال انتظارها هذا العام. واختارت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما دعم هذا التحالف الهش، بسيرها على النهج الواقعي، في الوقت الذي أدانت فيه إسرائيل كلا من الحكومة الجديدة وقبول دول الغرب به.   وأضافت الصحيفة أن عدة محاولات سابقة للقادة الفلسطينيين من قبل لرأب الانقسام الذي استمر سبع سنوات بين الضفة الغربية التي تسيطر عليها فتح وقطاع غزة الذى تسيطر عليه حماس قد فشلت، وذلك بسبب انقسام وجهات النظر في السياسات مع إسرائيل ورفض حماس التخلى عن جناحها المسلح. وبموافقة حماس على دعم مجلس الوزراء الفلسطينى المعترف بإسرائيل والاتفاقات السابقة معها تعكس ضعفها في إدارة قطاع غزة وانخفاض شعبيتها بين الفلسطينيين أنفسهم.
وتابعت الصحيفة إلا أن الاتفاق جعل من مواصلة عملية السلام أمرا غير محتمل، وهذا ما حدث مع رفض إسرائيل التفاوض مع القيادة الفلسطينية التي مدت يدها لحماس ولذا من غير المحتمل أن يحدث أى تقدم فى عملية تسوية السلام فى ظل القائدين الحاليين. ومن ناحية أخرى تقدم الصفقة- وفقا للصحيفة- فاصل لشن حماس هجمات على إسرائيل وكذلك إجراء الانتخابات التى قد تقدم جيلا جديدا من القادة إلى السلطة. وقد ظهر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "79 عاما" بانه غير قادر وغير راغب فى حشد الإجماع الفلسطينى للموافقة على شروط سلام واقعية؛ ولذا سيكون تقاعده خطوة ضرورية للمضى قدما. واستطردت الصحيفة، أن إسرائيل وحلفائها فى الكونجرس الأمريكي يبحثون قضية إجبار الولايات المتحدة عباس على أن يختار بين التحالف مع حماس أو المساعدات الأمريكية. إلا أن قطع المساعدات الأمريكية سيشكل خطرا قد يؤدى إلى انهيار قوات الأمن الفلسطينية التى لعبت دورا حاسما فى الحفاظ على السلام فى الضفة الغربية. وبعد الإصرار على أن تلبية الحكومة المؤقتة الشروط الغربية، فما على إدارة أوباما فعله هو التركيز على دبلوماسيتها فى تعزيز الانتخابات التى قد تسفر عن سلطة فلسطينية موحدة قادرة على الحفاظ على السلام والمفاوضة بجدية مع إسرائيل.
ومضت الصحيفة تقول قد يستغرق الأمر وقتا طويلا وبناء عليه يتبقى لحماس شرطان وهما إما تغيير النهج أو استبعادها من الانتخابات على أساس أنها فشلت فى نزع سلاحها أو نبذ العنف. هذه الشروط التى عجز عباس عن فرضها قبل انتخابات عام 2006، لوثوقه من فوز حزبه ، إلا أنه صدم بفوز حماس. وعلى الرغم من تدنى شعبية حماس فمن الأهمية أن يفرض الفلسطينيون مبدأ "سلاح واحد وقانون واحد" إذا أرادو بالفعل إظهار مصداقية الدولة. وأما عن البديل فهو خلق لبنان "قبيحة" آخرى، حيث يحقق حزب الله أهدافه السياسية بقوة السلاح. وأشارت الصحيفة إلى أن التناقضات الداخلية للائتلاف الفلسطينى قد تؤدى إما إلى انهياره أو إلى تكوين حكومة غير متقبلة لإسرائيل والولايات المتحدة. ولأن السياسة الفلسطينية قد وصلت إلى طريق مسدود فى ظل حماس وعباس لذا يبقى السؤال هل ينبغى أن تتضافر الجهود الدولية للعمل مع القيادة الفلسطينية المنقسمة.  وتختتم لصحيفة قائلة قد تقدم حركة الوحدة إمكانية التغيير والتجديد؛ ولذا لم يخطئ الرئيس الأمريكى فى إعطائها فرصة.


المونيتور: لبنان وتكلفة الفراغ
يخطئ اللبنانيّون بخاصة من تسبّب بتعطيل جلسات انتخاب رئيس للجمهوريّة، إن ظنّوا أن الفراغ مسألة عرضيّة يسهل استيعاب تداعياتها. فالفراغ يولّد الفراغ. وما تتعرّض له الحياة الدستوريّة من هزات لا بدّ من أن ينعكس على الواقع الاقتصادي ويرتّب على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً، كلفة باهظة أقلّ ما يقال أنه كان بغنى عنها. ترددات الفراغ الدستوري بدأت تظهر في تقارير المؤسسات الماليّة والمصرفيّة العالميّة التي أعادت احتساب تصنيفها للبنان بعدما تراءى لها ارتفاع نسبة المخاطر فيه وتراجع توقعات النموّ وفرص الإصلاح. وكانت باكورة هذه المؤشرات ما جاء في تقرير أصدره المصرف الاستثماري العالمي "ميريل لينش" في أوّل شهر حزيران الجاري، والداعي إلى إعادة تصنيف الدين الخارجي للبنان من "مستوى السوق" (market weight) إلى "دون مستوى السوق" (under weight).  وذلك بسبب تصدّع أساسيات الاقتصاد الشامل وتدهور الأوضاع السياسيّة.
الأمر لا يتعلق حصراً بالفراغ في سدّة الرئاسة بل بالظروف المحيطة به وبانسداد أفق الحلّ في الأجل القريب. فليست المرّة الأولى التي يشهد فيها البلد الصغير فراغاً على المستوى الرئاسي أو الحكومي. سبق أن شهد فراغاً مماثلاً في العام 2008 حينما حالت الأزمة السياسيّة الداخليّة دون انتخاب رئيس، فبقي الموقع الأول في الجمهوريّة شاغراً لشهور. ومع ذلك، شهد الاقتصاد اللبناني نمواً بلغ 8%. لكن في ذلك الوقت، تمكّن البلد الصغير من تجاوز أزمته بفضل شبكة رعاية دوليّة محيطة به، بخاصة وأن الوضع الإقليمي لم يكن على هذه الدرجة من التشنّج. فلم تكن الحرب في سوريا قد اندلعت بعد ووصلت ألسنة نيرانها إلى العمق اللبناني، ولم تكن "الحرب ضد الإرهاب" قد اتخذت هذه الصيغة الجديدة مع تحالفاتها المستحدثة، ولم يكن الحوار الأميركي-الإيراني قد بلغ هذا الحدّ.. أي حدّ الإطاحة بكل التوازنات القائمة في لبنان وكذلك في الشرق الأوسط.
ظروف الفراغ اليوم مختلفة تماماً عن ما كانت عليه قبل ست سنوات. فالفراغ الرئاسي كما يشير تقرير "ميريل لينش" يعكس مشكلة باتت مزمنة، وهي حال الشلل السياسي المتحكم بالمؤسسات. وحذّر التقرير من إمكانيّة اتساعها وخطورة ذلك، بخاصة وأنها متصلة بمسار الأزمة السوريّة المستمرة. لذلك انعكس عجز البرلمان اللبناني عن انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، زيادةً في نسبة المخاطر المتصلة بالاقتصاد اللبناني واعتبر عاملاً مضعفاً لأساسيات الاقتصاد الشامل. وهذه العوامل بالإضافة إلى غياب الإصلاحات وهو الأمر الذي لم يغفل التقرير عن التذكير به، أصبحت عنواناً لأزمة هيكليّة مستدامة دفعت بـ"ميريل لينش" إلى إعادة تصنيفها للديون الخارجيّة اللبنانيّة محمّلة إياها درجة أعلى من المخاطر مقارنة مع مثيلاتها الصادرة عن اقتصادات ناشئة. فقد حدّد "ميريل لينش" إجمالي الاحتياجات التمويليّة للحكومة اللبنانيّة بمبلغ 14 مليار دولار أميركي للعام 2014، أي ما يعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتقسم هذه الاحتياجات على الشكل الآتي: 9.8 مليار دولار لتسديد أصول الدين -ويصار إلى إعادة إصدار دين بقيمتها عبر عمليّة "سواب" أو غيرها-، و3.9 مليار دولار لخدمة الدين، و0.3 مليار لتمويل العجز الأولي في الميزانيّة. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن لبنان كان قد تمكّن في مرحلة ما قبل السنتَين الأخيرتَين من تسجيل فائض أولي قبل أن يعود ويتّسع عجز ميزانيته، وذلك بسبب شلل المؤسسات وغياب الرقابة واستحالة الإصلاح.
ومع ذلك وعلى الرغم من تنامي العجز، استطاع البلد الصغير احتواء تدهور ماليّته العامة بفضل سلامة سياسة مصرف لبنان وأيضاً بسبب انخفاض أسعار الفائدة عالمياً. الأمر الذي مهّد إلى تخفيض قيمة خدمة الدين وتمديد متوسّط استحقاق سندات الخزينة من 1.6 سنوات إلى 3.5 سنوات، فضلاً عن معدل استحقاق مستقرّ لسندات اليورو يتراوح ما بين 5.6 و5.9 سنوات. تجدر الإشارة إلى أن هيكليّة ملكيّة الدين العام اللبناني ساهمت أيضاً في تبديد مخاطر التمديد للديون، إذ إن المصارف اللبنانيّة تموّل 52% منه (نهاية آذار 2014)، يليها المصرف المركزي بنسبة 30%. أما الأجانب فملكيتهم للدين العام اللبناني الداخلي لا تتعدى 2%. حتى سندات اليوروبوند والتي تمثل 84% من الديون بالعملات الأجنبيّة، هي وبنسبة 80% بحوزة لبنانيّين. أخيراً يشير تقرير "ميريل لينش" إلى ثبات معدّل الدولرة (65.4%) في المصارف اللبنانيّة واستقرار في وتيرة التحويلات إلى المصارف اللبنانيّة بلغ معدلها 7%. خلاصة الأمر أن متانة القطاع المصرفي حتى اليوم وصمود الوضع النقدي في لبنان مكّناه من امتصاص آثار الصدمات السياسيّة المتتالية. لكن ما كان يعتبر صدمات أو تشنّجات ظرفيّة أصبح ينظر إليه ومن قبل مؤسسات دوليّة، كأزمة هيكليّة مستدامة بدأت تطال الأساسيات، بخاصة وأنها تبدو شديدة الارتباط بنزاعات إقليميّة، تتعثّر في كل يوم إمكانيّة إيجاد حلول مستدامة لها. أما في الداخل اللبناني، فلا شيء في الأفق يوحي بتصحيح المسار الانحداري الذي بلغته الأمور، بخاصة وأن الطبقة السياسيّة القيّمة على مصير البلاد والعباد عجزت عن تلافي أبسط الأمور.. ألا وهو تلافي الفراغ.


الاندبندنت البريطانية: روبرت فيسك:انتخابات سوريا حائرة بين البراميل المتفجرة وصندوق الانتخاب
رصد الكاتب البريطاني "روبرت فيسك" نتيجة الانتخابات الرئاسية السورية، والتي توج الرئيس السوري بشار الأسد فيها بانتصار ساحق، مسلطا الضوء على أجواء الكآبة والحرب التي شابت هذه العملية ..مشيرا إلى أن الانتخابات حائرة بين البراميل المتفجرة والصندوق الانتخابي . وذكر فيسك - في مقال أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني - أن العملية الانتخابية لم تأت فقط بشكل هزلي مضحك على حسب وصف الغرب، بل جاءت وسط الطائرات المقاتلة وسلسلة من الانفجارات في عدة مناطق، مع تهديد الطرفين (الأسد والمتمروين) بالتصعيد، ورقص البعض الأخر أمام لجان الاقتراع، والذين تمت دعوتهم وسط بلوغ الأنين ذروته من تعذيب وسحق وإذلال وسجن من أجل الحرية، ليكون 60% منهم فقط هو المسموح لهم بالتصويت على 40 بالمائة من الأراضي السورية، التي يسيطر عليها النظام.
وأضاف أن هذه الانتخابات، لم تكن للقوى المتمردة والعلمانيين الذين إنطفأ نجمهم، والإسلاميين المخيفين دور فيها إلا التوعد بإمطار المدن السورية بوابل من الصواريخ وقذائف المورتر من فجر اليوم الأول، حتى قيام الأسد بإرسال طائراته المقاتلة لتمشيط المدن وقصف الضواحي، في أكبرعنف انتخابي في تاريخ الديمقراطية.  وانتقل فيسك بتحليله إلى أنه خلال هذه العملية الانتخابية، لم يسلم السوريون من تهديدات كلا الطرفين، بل نابتهم موجة من الشائعات والتي من بينها ما يتعلق بخصوص اللاجئين السوريين في لبنان، وهي أنهم إذا تركوا البلاد للتصويت فإنه لن يسمح لهم بالعودة للأراضي اللبنانية وسيفقدون ملجئهم، بينما جاءت الأخرى تحت عنوان "التصويت الثمين"، وهي أنه سيتم تغريمهم 200 دولار من قبل السلطات اللبنانية، وكلاهما غير صحيح. وتابع أنه بالفعل كان قد تقدم 24 مرشحا للرئاسة، ولكنه قد تم تقليصهم إلى 3 فقط من بينهم الأسد .. فهل سيفسر المؤرخون ذلك بأنه لكمة سياسية من الأسد وجيشه ومن يسانده من أنصار حزب الله والحرس الثوري الإيراني ضد المتمردين في البلاد؟ وعن سؤال المسؤولين وفي مقدمتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم، دافع عن "المسرحية الهزلية بقوله: " أقول لمن يشكك في الانتخابات أن ينظر إلى التلفزيون، وينظر ماذا يريد الشعب السوري، هذه الديمقراطية عندما يصوتون".


معهد واشنطن: حماس على خطى «حزب الله»
في الثاني من حزيران توصلت حركتا «فتح» و «حماس» إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في السلطة الفلسطينية بعد أشهرٍ من بدء محادثات المصالحة بينهما، أسفرت عن حلّ «حماس» شكلياً لحكومتها في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة ثمرة نقاشٍ داخلي طويل بين القيادات العليا للحركة حول مسارها المستقبلي. وعوضاً عن الالتزام باستراتيجية تعود إلى سبع سنوات وتقضي بإعطاء الأولوية لعملية الحكم الحصري "لحصن غزة" دون بذل أي جهد جدي لرأب الصدع مع «فتح» في الضفة الغربية، غيّرت قيادات «حماس» منهجها اليوم متجّهة نحو برنامج مختلف وهو: اقتباس نهج «حزب الله» من لبنان وزرعه في فلسطين. وهذا يعني بالنسبة لـ «حماس» الاندماج في النظام السياسي العام مع الحفاظ في الوقت نفسه على قواتها المسلحة المستقلة والمتقنة التجهيز والعمل على إبقاء سيطرتها على غزة من خلال القبضة التي تحكمها أصلاً على البيروقراطية المحلية، وكذلك من خلال شبكتها الواسعة من المؤسسات الاجتماعية، وبالطبع كوادرها العسكرية وأفرادها في المجال الأمني الذي يبلغ عدد أفراده 20 ألف شخص مدربين تدريباً جيداً. كما أن الحركة قد وظّفت ما لا يقل عن 50 ألف شخص في القطاع العام منذ استحواذها عسكريّاً على الأراضي في حزيران 2007. لكن في الوقت نفسه تبدو «حماس» مصممة على استغلال اتفاق المصالحة كوسيلة لإحياء تنظيمها السياسي ونشاطاتها الإرهابية السرية في الضفة الغربية. وقد صرح رئيس الوزراء المستقيل اسماعيل هنية هذا الأسبوع واصفاً الصيغة الجديدة على أفضل وجه، "إننا نترك الحكومة ولكننا ما زلنا في الحكم… نتخلى عن الكرسي إنما ليس عن الدور الذي نلعبه."
النقاش الداخلي إنّ هذا التغيير في استراتيجية «حماس» - أي الانتقال من احتكار السلطة في غزة إلى إبرام اتفاقٍ يسمح للسلطة الفلسطينية ببسط بعض النفوذ هناك، ومن توجيه النقد اللاذع للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التعاون الحذر معه - جاء نتيجة محاسبة ذاتية مؤلمة في صفوف قياديي الحركة. وقد نشأت هذه المساءلة الداخلية في أعقاب وقوع عدة انتكاسات في الآونة الأخيرة: وهي خسارة نظام «الإخوان المسلمين» الحليف في مصر المجاورة، ووقف عمليات تهريب الأسلحة عبر شبه جزيرة سيناء، وتراجع المساعدات المادية من إيران وقطر، واستياء سكان غزة المتزايد بسبب ارتفاع معدلات البطالة والمصاعب الاقتصادية والقمع المستمر. وفي خضم هذه الظروف الحالكة، عقد قادة «حماس» عدة لقاءات في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين إيرانيين في طهران وقيادات من «حزب الله» في بيروت. وهناك، أُوعز إلى الممثلين عن الحركة باعتماد خطة أكثر طموحاً من مجرد الدفاع عن غزة، وتحديداً تحدي «فتح» ومنافستها في أراضيها في الضفة الغربية. وتم في هذا الإطار طرح النهج الذي يتبعه «حزب الله» في لبنان - والذي يمكن تلخيصه بعبارة واحدة هي "أضف الأصوات الانتخابية إلى سلاحك" - كنموذج يُحتذى به. وفي أعقاب ذلك، أشادت طهران باتفاق المصالحة المبدئي بين حركتي «حماس» و «فتح»؛ وفي 26 نيسان/أبريل، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "جمهورية إيران الاسلامية ترحّب بتضامن الحركات الفلسطينية ضد النظام الصهيوني [في إسرائيل]، وكذلك بأي شكل من أشكال المصالحة الوطنية التي تؤدي إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية." وما هذا التصريح سوى واحد من عدة دلائل على موافقة إيران المسبقة على الاتفاق.
استقلال عسكري على غرار موقف «حزب الله» الراسخ في لبنان، تُوضِح التصريحات الصادرة عن العديد من قادة «حماس» أن الجناح العسكري للجماعة  - «كتائب عز الدين القسام» - لن يتخلى عن سلاحه ولن يخضع لإشراف السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال وسوف يستمر في نموه كحركة "مقاومة" قوية. وينطبق الأمر نفسه على المخابرات والأجهزة الأمنية. وتماماً كما يملك «حزب الله» قوات مسلحة تتخطى بأشواط قوة الجيش اللبناني ومختلف المخابرات السرية، كذلك تنوي «حماس» توسيع وحداتها العسكرية المستقلة، التي هي بالفعل أكبر بكثير وأفضل تجهيزاً من "قوات الأمن الوطني" التابعة للسلطة الفلسطينية. على سبيل المثال، ستواصل ورش التصنيع في غزة إنتاج صواريخ "إم-75" - القادرة على الوصول إلى تل أبيب والقدس -بالرغم من موافقة عباس سابقاً على مبدأ الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح. وليس لدى «حماس» أيضاً أي نية لتفكيك أجهزتها الاستخباراتية، التي ستسمح لها بالحفاظ على السيطرة الفعلية على قطاع غزة بنفس الطريقة التي تسيطر بموجبها قوات «حزب الله» على جنوب بيروت وجنوب لبنان ووادي البقاع. ومع أنه سيتم إدخال بعض الوحدات التابعة للسلطة الفلسطينية إلى غزة، سيقتصر دورها الرئيسي على تزويد المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل بالرجال؛ ومن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تغيير الموقف بشكل عام على الأرض.
تغلغل سياسي إذا اختارت «حماس» اتباع نهج «حزب الله»، فستسعى أيضاً إلى الاندماج في مؤسسات السلطة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن على أمل السيطرة على البعض منها. وفي حين وافق حالياً قادة «حماس» على عدم تعيين أي وزراء لهم في الحكومة شبه التكنوقراطية التي أعيد تنظيمها برئاسة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله، يبقى تركيز الحركة الحقيقي منصبّاً على الانتخابات التي وعد عباس بإجرائها بعد ستة أشهر، وعلى تشكيل "هيئة قيادية" في منظمة التحرير الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها حديثاً وتضم شخصيات بارزة من «حماس» و «حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين» للمرة الأولى على الإطلاق. وعلى غرار «حزب الله»، تطمح «حماس» إلى العمل كحزب سياسي. فهي تتوق إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية آملةً أن تضمن الحصول على أغلبية الأصوات، أو على الأقل أغلبيتها النسبية، وتشكل بالتالي الحكومة أو أن تصبح شريك في الائتلاف. لكن قادة «حماس» يشككون حالياً في قدرتهم على الفوز بالأغلبية في انتخابات الرئاسة أو "المجلس التشريعي"، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى انفراد عباس بتغيير قانون الانتخابات من جانب واحد بما يلائم مرشحي «فتح» وذلك بصورة أفضل من القانون السابق، الذي كان ساري المفعول عندما فازت «حماس» في الانتخابات التشريعية عام 2006. وفي الوقت نفسه أشار قادة الحركة إلى طموحهم باستلام الحقائب الوزارية الهامة - كما فعل «حزب الله» في لبنان - والتأثير على القرارات البرلمانية.
وفي الواقع أن اتفاق المصالحة سبق وأن عاد بمكاسب جمة على الحركة. إذ عملت السلطة الفلسطينية من وراء الكواليس على رفع الحظر عن أنشطة «حماس» السياسية في الضفة الغربية، الأمر الذي أتاح للحركة استئناف تجمعاتها العامة ولقاءات حملتها وتوزيع الكتب والمنشورات التابعة لها. بيد أن إحياء أنشطة «حماس» العلنية يؤثر على الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية: فبالرغم من الأوامر القاضية بإحباط الأنشطة الإرهابية، لم يعد الضباط المتوسطو المستوى ومرؤوسوهم يعلمون إذا ومتى يتدخلون في اجتماعات «حماس». على سبيل المثال، إن جلسات تلاوة القرآن الكريم برعاية «حماس» غالباً ما  كانت غطاءً لتجنيد الأفراد في خلايا إرهابية سرية. هذا ويُلاحظ الظهور المتجدد للحركة في الضفة الغربية، في مخيمات اللاجئين الواقعة خارج المدن الرئيسية بشكل خاص. إذ نادراً ما تخاطر القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بدخول تلك المخيمات، مما يفسح المجال أمام الشبان المحليين بالانتظام ضمن ميليشيات مسلحة بأسلحة خفيفة وقادرة على تحدي السلطة الفلسطينية. ومن المؤكد أن «حماس» ستميل بصورة أكثر إلى الارتباط بتلك الحركات فتحثها على اعتناق عقيدتها وتمدّها بالتمويل اللازم وبأسلحة أفضل إذا أمكن.
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل يشكل تحقيق الهدف الطموح بالسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، "الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني" والكيان المسؤول عن التفاوض مع إسرائيل أهمية لـ «حماس» لا تقل عن تلك التي ذكرت أنفاً. وإذا أصبح زعيم «حماس» خالد مشعل يوماً ما خلفاً لعباس في رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، سيتوجب عليه أن يقرر من بين أمور أخرى، ما إذا كان سيتراجع عن "اتفاقات أوسلو" أم لا. وحتى الآن، لم يُشر كبار المسؤولين في «حماس» بصورة علنية إلى هذه المعضلة المحتملة، ويعود ذلك أساساً إلى أنه ما تزال هناك عقبات عديدة تقف أمام الجماعة للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ناهيك عن السيطرة عليها. وفي الوقت الراهن، يجدر بالذكر أن «حماس» لم تحتج بصوت عال جداً عندما أكّد عباس أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ستعترف بإسرائيل وتدعم حل الدولتين، على الرغم من إصرار الجماعة على أنه لم يتم الاتفاق على أي برنامج سياسي كجزء من اتفاق الوحدة.
الخاتمة إن ظهور نهج «حزب الله» في السلطة الفلسطينية يشكل خطراً كبيراً على أي احتمال لاستئناف المفاوضات الجدية مع إسرائيل. فإذا بقي الجدول الزمني الحالي للانتخابات والعملية الانتقالية على ما هو عليه، لن يقتصر الوضع في هذا الوقت من العام القادم على امتلاك «حماس» لقوة عسكرية كاملة وأجندة إرهابية في غزة، بل سيكون لها كذلك نفوذٌ قوي في الضفة الغربية، كما سيكون لها على الأقل رأي في قرارات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية - إن لم يكن لها حق الفيتو على تلك القرارات. وفي تلك الحالة قد ينشأ نظامٌ جديد في الأراضي الفلسطينية حيث سيأخذ الحزب السياسي المدجج بالسلاح بالتفوق شيئاً فشيئاً على الحكومة المركزية ويبدأ في السيطرة على العديد من المؤسسات. من هنا يتعين على الدول الغربية التي تسارع إلى تأييد المصالحة بين «فتح» و «حماس» أن تدرك ما يحدث فعلياً على الأرض وهو: إعادة دخول «حماس» في الواقع إلى "المحافظات الشمالية" في الضفة الغربية عوضاً عن استعادة السلطة الفلسطينية "للمحافظات الجنوبية" التابعة لها في غزة.



عناوين الصحف

الغارديان البريطانية
•    إسرائيل تبني 1500 منزلا اضافيا في المستوطنات.
•    مصر تجرم التحرش الجنسي للمرة الأولى.


الاندبندنت البريطانية
•    إسرائيل تخطط لبناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة لمعاقبة السلطة الفلسطينية المدعومة من حماس.


واشنطن بوست
•    أوباما، وقادة اخرون يمدون غصن زيتون لبوتين.


نيويورك تايمز
•    إسرائيل توسع المستوطنات لتوبيخ الفلسطينيين.
•    استطلاع يظهر انفتاحا على القضايا الإسرائيلية لدى الإيرانيين.


ديلي تلغراف
•    حلفاء الأسد يشيدون ب "انتصاره" الانتخابي.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها