وأوضح الوزير انه تم تفعيل مجموعة من التدابير لم تقتصر على ضبط نفقات المقاصة بل إمتدت إلى باقي بنود الميزانية من موارد ونفقات

قال وزير الإقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، ان حكومة بلاده تبذل جهودا لخفض عجز الميزانية، محاولة في الوقت نفسه الا يؤثر ذلك على الدعم المقدم للسلع والخدمات.

وأضاف في تصريحات خص بها «القدس العربي» التي التقته خلال زيارته إلى لندن الاٌسبوع الماضي «الحكومة لديها وعي تام بالإنعكاسات السلبية لتفاقم عجز الميزانية على الإقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية.

وقد عملت على إتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل التحكم في هذا الوضع والعودة التدريجية إلى التوازنات المالية. وفي هذا الإطار تحرص وزارة الإقتصاد والمالية على التتبع المنتظم لتنفيذ الميزانية ولأهم مؤشرات المالية العمومية، وذلك في إطار لجنة اليقظة التي تم إحداثها».

وأوضح الوزير انه تم تفعيل مجموعة من التدابير لم تقتصر على ضبط نفقات المقاصة بل إمتدت إلى باقي بنود الميزانية من موارد ونفقات. ومن أهم التدابير المتخذة: ترشيد النفقات، خاصة ما تعلق منها بالتحويلات لفائدة المؤسسات العمومية، وترشيد نفقات التسيير العادية، وتحسين إستخلاص الموارد الضريبية، والعمل على رفع مستوى المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العامة، والتحكم في تحملات المقاصة عبر الإجراءات المتخذة في هذا المجال، وعلى رأسها تطبيق نظام المقايسة، وتسريع تعبئة التمويلات الخارجية وخاصة ما تعلق بالهبات المقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحب الوزير فقد تمكنت الحكومة، بفضل هذه الإجراءات، من ضبط عجز الخزينة لسنة 2013 في حدود 5.5٪ من الناتج الداخلي الخام مقابل 7.4٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، وذلك بالرغم من تراجع بعض أهم المداخيل الجبائية بفعل تراجع النتائج الضريبية لبعض كبار الملزمين.

من جهة أخرى، وكنتيجة لهذه الإجراءات وبفضل عمليات التدبير النشيط للدين، استطاع المغرب التحكم في نسبة المديونية العامة التي لم تتعد 63.5٪ من الناتج الداخلي الخام. وبقيت النفقات المتعلقة بفوائد دين الخزينة في حدود 11.5٪ من المداخيل العادية، وظل «متوسط عمر الدين» في حدود 5 سنوات و 6 أشهر. وقال الوزير ان الحكومة ستواصل سعيها لتحقيق المزيد من التحكم في عجز الميزانية من أجل بلوغ نسبة عجز في حدود 3٪ في أفق 2017، موضحا ان هذه السياسة ستمكن الحكومة من ضمان إستدامة الدين، الذي من المرتقب أن ينخرط في خط تنازلي ابتداء من سنة 2015 لينخفض مستواه إبتداء من 2016.

وبالنسبة للسنة المالية 2014، فمن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية تراجعا ليستقر في 4.9٪ من الناتج الداخلي الخام أي بتراجع 0.6٪ مقارنة مع مستواه سنة 2013 و 2.3٪ مع سنة 2012.

وبحسب الوزير «تبقى نسبة العجز المتوقعة خلال هذه السنة معقولة بالنظر إلى تطور الظرفية الإقتصادية، سواء الوطنية منها والدولية، وكذا نتائج تنفيذ قانون المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، والتي تعتبر في مجملها إيجابية مقارنة مع نتائج نفس الفترة من السنة الماضية أو مع توقعات قانون المالية.
وبالنسبة للسنوات المقبلة، وعملا بالمقتضيات الدستورية، فإن الحكومة عازمة على المضي في إتجاه الحفاظ على توازن المالية العمومية عبر إتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تعزز المداخيل وأن تمكن من تحكم أكثر في النفقات.

وتحدث الوزير المغربي عن سبب عدم اصدار سندات إسلامية (صكوك) فقال «يرتكز طرح المغرب لسندات في السوق المالية على الموازنة بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية. فالرغبة في  تنويع و توسيع قاعدة المستثمرين جعل المغرب يلجأ خلال السنوات الأخيرة إلى سوق اليورو ثم إلى سوق الدولار.وإصدار سندات إسلامية مطروح ومرتبط بشروط مالية ملائمة وبإتمام الإطار القانوني والتشريعي لذلك. وقد أولت الحكومة المغربية اهتماما خاصا لتطوير المالية التشاركية (الإسلامية) المرتكزة على منظور متكامل يشمل وضع آليات وتشريعات تؤطر كل مكونات القطاع المالي من سوق الرساميل وشركات التأمين والبنوك».

وأضاف انه في ما يخص  سوق الرساميل قامت الحكومة بوضع إطار قانوني خاص بإصدار شهادات الصكوك في سنة 201، وذلك من خلال مراجعة  القانون رقم 06-33 المتعلق بتسنيد الأصول. وعلاوة على ذلك، فإن هذا القانون يضع إطارا يمكّن إن اقتضى الحال من إصدار صكوك سيادية من طرف الدولة  الهدف منها المساهمة في تمويل الخزينة وتنويع أساليب تمويلها، والانفتاح على المستثمرين في الشرق الأوسط وشرق آسيا وكذا تطوير المبادلات المالية معهم.

وتحدث الوزير محمد بوسعيد عن الشراكات العربية مع المغرب في إطار العلاقات الإقتصادية والإستثمار وقال «في إطار مسلسل الإصلاحات الإقتصادية التي إنتهجها المغرب، دخلنا في العديد من الشراكات مع الدول العربية، في مقدمتها الشراكة الإستراتيجية مع دول التعاون الخليجي حيث تم الإتفاق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على مشروع خطة عمل مشترك رئيسية للفترة ما بين 2012-2017 تتناول التعاون في مختلف المجالات السياسية، والسياحة، والفلاحة والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيك، والإتصالات وتقنية المعلومات، والموارد الطبيعية والطاقة المتجددة والكهرباء، والمعادن والبيئة، بالإضافة إلى التعاون في المجال القانوني والقضائي، والثقافي والإعلامي، والقطاعات الاجتماعية، والقطاع الإقتصادي.

وأضاف «تهدف هذه الخطة الرئيسية أساسا إلى العمل على تحقيق شراكة إستراتيجية تخدم المصالح المشتركة للطرفين، وإلى تعزيز الشراكة الإقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الإستثمارات بين الجانبين. اما عن أوجه التعاون في المجال الإقتصادي فإن هذه الخطة تهدف إلى التعاون في عدة مجالاتإقتصادية تهم التجارة ، والإستثمار، و الصناعة ،  حيث يقترح مشروع الخطة عدة أهداف للتعاون الإقتصادي من أهمها )في المجال التجاري): العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والمغرب، وتوسيع أسواق الصادرات الخليجية وإعطائها معاملة تفضيلية، وتسهيل التبادل التجاري عبر إزالة العوائق التي تعيق انسياب السلع بين الجانبين ،وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال من الطرفين».

واضاف الوزير «في المجال المالي والإستثماري فهناك التعاون بين المؤسسات المالية المتخصصة، وكذلك إقامة إستثمارات مشتركة، وحث القطاع الخاص لدى الجانبين لتأسيس شراكات تجارية وإستثمارية. اما بالنسبة لآليات التعاون في المجال الإقتصادي فقد حددت الخطة مجموعة من الآليات لتفعيل التعاون في المجالين المالي والإستثماري تتلخص فيما يلي :العمل على تسهيل إقامة المشاريع الإستثمارية وإعطاء أولوية لها، وإزالة العوائق أمام تدفق رأس المال الإستثماري، ودراسة إعطاء أولوية في المشاريع الحكومية والمشاريع التنموية للمؤسسات الخليجية، وكذلك دراسة البيئة الإستثمارية، وإقامة ندوات ترويجية عن البيئة الإستثمارية والحوافز والفرص المتاحة للإستثمار، وعقد لقاءات دورية بين رجال الأعمال والمستثمرين بين الجانبين، وتكثيف زيارات أصحاب الأعمال، فضلا عن تشجيع المستثمرين من دول المجلس على الإستثمار في المشاريع المعروضة للخوصصة في المغرب».