23-08-2019 01:02 AM بتوقيت القدس المحتلة

كاسيزي يحث المتهمين على المثول أمام المحكمة الدولية

كاسيزي يحث المتهمين على المثول أمام المحكمة الدولية

أصدر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، اليوم كتابا مفتوحا إلى المتهمين الأربعة في قضية اعتداء الرابع عشر من شباط 2005

أصدر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، اليوم كتابا مفتوحا إلى المتهمين الأربعة في قضية اعتداء الرابع عشر من شباط 2005 ، وجاء فيه ان السلطات اللبنانية ابلغته أنها لم تتمكن من تبليغ قرار الاتهام الذي صدقه قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة في 28 حزيران 2011 إلى المتهمين شخصيا، ولا حتى
توقيفهم. اضاف: إنني أدرس تقريرها حاليا، وفي الوقت نفسه، إنني على ثقة أنها ستستمر في التعاون مع المحكمة وفي مواصلة البحث عن المتهمين، وفقا للموجبات المنصوص عليها في المادة 15 من المرفق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1757 (2007)".

وقال ان "الخطوة التالية التي تنص عليها قواعدنا للاجراءات والإثبات قد تتطلب منا إعلان قرار الاتهام المصدق على نطاق أوسع، وقبل اتخاذي قرارا بشأن هذه الخطوة، أرغب في التوجه مباشرة إلى المتهمين، وأسرهم، وشركائهم المقربين منهم، وكذلك إلى الجمهور اللبناني، فالمحكمة الخاصة بلبنان أنشئت لتحقيق العدالة بصورة منصفة ومناسبة، وجميع موظفي المحكمة يعملون بكامل الاستقلالية والحياد، والزعم بأننا خاضعون لتأثير بعض الدول أمر باطل،  وبالنسبة إلى المتهمين، تعني مهمتنا أننا سنجري المحاكمات بالاستناد إلى قرينة ثابتة لبراءة المتهمين، ولن تدين المحكمة أبدا أي شخص إلا إذا ثبتت مسؤوليته بدون أدنى شك معقول".

وأضاف كاسيزي "يعين رئيس مكتب الدفاع في غياب المتهمين أفضل المحامين لتمثيلهم أمام المحكمة، غير أن خير ضمانة لمحاكمة نزيهة وعادلة هي المشاركة الفعالة للمتهم، وعليه، أحث جميع المتهمين على المثول أمام المحكمة، وإذا كنتم لا ترغبون في الحضور إلى المحكمة شخصيا، من الممكن، في حال اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في قواعدنا، المثول أمامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، أي المشاركة في الإجراءات من دون الانتقال شخصيا إلى لاهاي، وفي جميع الأحوال، يجدر بكم، كحد أدنى، تعيين محام يمثلكم وإعطائه توجيهات فغياب توجيهات المتهم قد يزيد من صعوبة مهمة المحامي الذي يعينه رئيس مكتب الدفاع التابع للمحكمة والقاضية بإعداد قضية مقنعة لصالح أولئك الذي اتهمهم المدعي العام.