22-04-2019 09:59 AM بتوقيت القدس المحتلة

المحكمة الخاصة بلبنان تصادق على القرار الاتهامي وتنشر الجزء الاكبر منه

المحكمة الخاصة بلبنان تصادق على القرار الاتهامي وتنشر الجزء الاكبر منه

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الاربعاء أن"قاضي الاجراءات التمهيدية فيها صادق على القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري في 2005 وامر بنشره مع ابقاء السرية على اجزاء صغيرة منه".

  

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الاربعاء أن"قاضي الاجراءات التمهيدية فيها صادق على القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 وامر بنشره مع ابقاء السرية على "اجزاء صغيرة" منه.

وقالت المحكمة في بيان أن"قاضي الاجراءات التمهيدية اصدر قرارا يطلب فيه اعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005،واعلان قرار الاتهام نفسه". وقال البيان ان "السرية ابقيت على اجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى اجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وامن المتضررين والشهود".
ورأى قاضي الاجراءات التمهيدية بحسب البيان ان "المدعي العام قد قدم ادلة كافية بصورة اولية للانتقال الى مرحلة المحاكمة".
لكنه اضاف ان "ذلك لا يعني ان المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم، وعلى المدعي العام ان يثبت، اثناء المحاكمة، ان المتهمين مسؤولون بدون ادنى شك معقول".
والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وقد صدرت بحقهم جميعا مذكرات توقيف غيابية وهم بحسب القرار الاتهامي "مناصرون لحزب الله" الذي "تورط  جناحه العسكري في الماضي في عمليات ارهابية" حسب تعبير القرار".
وجاء في القرار ان "الاشخاص الذين دربهم الجناح العسكري (لحزب الله) لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء ارهابي بغض النظر عما إذا كان هذا الاعتداء لحسابه أم لا".
واضاف القرار ان "قاضي الاجراءات التمهيدية يرى ان قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي والنظام والقواعد (قواعد الاجراءات والاثبات).

وشرح القاضي فرانسين في قرار التصديق "أسباب الابقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن وهي أن يحافظ  على سلامة الاجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم الى الاستجواب، عند الاقتضاء".


واتهم كل من مصطفى امين بدر الدين (50 عاما) وسليم جميل عياش (47 عاما) بخمس تهم هي:
   - مؤامرة هدفها عمل ارهابي
   - ارتكاب عمل ارهابي باستعمال اداة متفجرة
   - قتل (رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة
   - قتل (21 شخصا آخر اضافة الى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة
   - محاولة قتل (231 شخصا اضافة الى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة
  
   واتهم كل من حسن عنيسي (37 عاما) واسد صبرا (34 عاما) بخمس تهم:
   - مؤامرة هدفها عمل ارهابي
   - التدخل في جريمة ارتكاب عمل ارهابي باستعمال مواد متفجرة
   - التدخل في جريمة قتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة.
   - التدخل في قتل (21 شخصا آخر اضافة الى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة
   - التدخل في محاولة قتل (231 شخصا اضافة الى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة.
  
   واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية بما يلي:
   - مصطفى بدر الدين المشرف العام على العملية.
   - سليم جميل عياش تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاعتداء.
   - حسن عنيسي وأسد صبرا اعداد اعلان المسوؤلية زورا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية.

 

من جهته رحب المدعي العام دانيال بلمار، بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين رفع السرية عن قرار الاتهام ،واشار الى ان "هذا القرار سيطلع أخيرا الرأي العام والمتضررين على الوقائع المزعومة في قرار الاتهام بشأن ارتكاب الجريمة التي أدت إلى توجيه الاتهام إلى المتهمين الأربعة. ورفع السرية عن قرار الاتهام يجيب عن أسئلة عديدة بشأن الاعتداء الذي وقع في 14 شبا ط 2005. غير أن الستار لن يرفع عن القصة الكاملة إلا في قاعة المحكمة حيث تعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكما نهائيا"، وأعلن بلمار ان تحقيقات مكتب المدعي العام جارية وأعمال التحضير للمحاكمة مستمرة.

لقراءة النص الكامل للقرار الاتهامي المنشور اضغط هنا