يُلاحظ ان القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي نشرت المحكمة الجزء الاكبر منه اليوم الاربعاء بني على ادلة ظرفية
يُلاحَظ ان القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي نشرت المحكمة الجزء الاكبر منه اليوم الاربعاء بني على ادلة ظرفية يشكك الخبراء بصلاحيتها خاصة في ضوء الخرق الاسرائيلي لقطاع الاتصالات في لبنان.
ملاحظات
كما يمكن عند قراءة القرار الاتهامي ملاحظة ما يلي:
-اكثرَ القرار من استخدام عبارات لا تفيد التأكيد مثل: من المعقول الاستنتاج، لا يمكن التفسير الا انه، من المرجح ....
-لم يقدم ادلة ملموسة على ان المقاومين الاربعة هم من استخدم شبكات الهاتف المزعومة واكتفى بالقول ان ما اسماه الاقتران المكاني وافادات شهود اظهرت هوية المتصلين
-جاء نصر القرار مطابقا للنصوص التي جاءت في صحف اسرائيلية ومجلتي لو فيغارو الفرنسية وديرشبيغل الالمانية وشبكة سي بي سي الكندية.
قراءة سريعة للقاضي جريصاتي
عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي اشار في حديث لقناة المنار الى انه "تم استشراف القرار في مؤتمرنا الصحفي مع النائب محمد رعد بصورة شبه دقيقة، اي قلنا ان القرار مبني على "داتا" قاعدة بيانات اتصالات وشرحنا كيف ان مثل هذه الادلة الظرفية لا تصلح في معرض تحقيق جنائي".
واضاف جريصاتي "لا شيء جديدا تحت الشمس فهذا القرار نسخة منقحة او مضافة الى تقرير سي بي سي الذي ذهب الى التصاميم والاستنتاجات والارقام ذاتها وشبه الشبكات ذاتها".
وقال جريصاتي "الدليل الذي وجدته في ما يسمى بالاقتران المكاني الذي اعتمد عليه بلمار هو حقا دليل مؤسف في معرض هذه العدالة التي يبشروننا بها، ويقول انه بمجرد ان يتوافر مكان واحد يستعمل منه هاتف خلوي شخصي وهاتف من نوع اخر ينتمي الى الشبكات السرية او المفتوحة المذكورة، فهذا يعني اننا يمكن بطريقة كثيرة الدقة ان نحدد هوية الشخص المستعمل.. هذا الدليل الظرفي اشرنا اليه على انه دليل خاطئ لا يصلح في تحقيق جنائي دولي"..
