التجنيس السياسي في البحرين؛ هو جريمة تطهير طائفي وفق المعالجة الحقوقية، واستنساخ لتجارب الاستعمار والاحتلال وفق النظرة السياسية

التجنيس السياسي في البحرين؛ هو جريمة تطهير طائفي وفق المعالجة الحقوقية، واستنساخ لتجارب الاستعمار والاحتلال وفق النظرة السياسية، هذا ما توصلت إليه ندوة "التجنيس الطائفي في البحرين… تعديات على القانون والحقوق"، التي نظمها منتدى البحرين لحقوق الانسان يوم أمس الخميس في فندق "الغولدن توليب" في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور شخصيات حقوقية وحزبية وإعلامية.

ربيع: التجنيس جريمة ولدتها عقلية الغنيمة والاستحواذ

وتحدث في الندوة كلُ من مدير منتدى البحرين لحقوق الإنسان الأستاذ يوسف ربيع فاعتبر أن التجنيس السياسي "يرقى إلى الجريمة"، مشيراً إلى أن النظام الحاكم "لم تتفاعل مع السكان الأصليين كشركاء للوطن"، بل على أساس "عقيدة الغنيمة والاستحواذ"، التي فتحت "الباب بعد ذلك خصوصاً في الثلاثين سنة الأخيرة إلى مخطط التجنيس الطائفي لتوفير الولاءات التي هي في حاجة اليها".

وأكد يوسف ربيع أن "التجنيس في البحرين يستهدف طائفة محددة". وأضاف أن "أكثر الجنسيات التي يتم إعطاؤها من الدول العربية هي الأردنية والسورية والعراقية واليمنية والسعودية ومن غير العرب الباكستاني والبلوشستاني والبنغالي والهندي".

وتحدث عن "الاستهداف الديمغرافي"، المخالف للقانون الدولي، كونه يحوي استهدافاً متعمداً لمجموعة من السكان أو مجموعة إنسانية، ومخالف للدستور البحريني "ولقانون الجنسية الصادر في العام 1963 الذي يضع شروطاً للتجنيس منها الاقامة في البحرين مدة 15 سنة للعرب و20 سنة لغير العرب، وهذا لا ينطبق على المجنسين."

واستند ربيع لإحصاءات الجمعيات السياسية المعارضة للقول إنّ هناك "ما بين 95 ألفاً إلى 120 ألف مجنس"، لافتاً إلى "معلومات صادرة عن السجل السكاني في البحرين... تفيد بأن عدد السكان في البحرين في 2027 سيصل إلى المليونين نسمة وهي زيادة غير طبيعية قياساً بعدد السكان الأصليين ونسبة المواليد."

وتطرق الحقوقي البحريني إلى جملة التهديدات التي تفرزها سياسات التجنيس، والتي تطال الحق السياسي لأبناء البلد الأصليين، والحق الاقتصادي في توفير العمل والوظائف، والحق الاجتماعي بما يشما من طبابة وتعليم.. ونوّه إلى أن المشتغلين "في مجال القانون الدولي يشيرون إلى ان في إمكان البحرينيين مقاضاة السلطات البحرينية في المحاكم الدولية كون التجنيس الطائفي مخالفاً للإتفاقية الدولية لإزالة وقمع جريمة «الابارتايد» الصادرة في العام 1973 حيث تشير المواد 1-3 في ما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس إلى شرط خلو أحكام الاتفاقية من أي تمييز ضد أي جنسية."

قنديل: التجنيس السياسي "أسرلة" للبحرين

وفي معالجته للقضية من ناحية سياسية، تحدث النائب السابق ناصر قنديل عن الجانب السياسي معتبراً أن "الاشارة الإيجابية التي يقدمها التجنيس الطائفي هو أنه لا بد من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع". ورأى أن السلطات البحرينية تكرر تطبيق النموذج البريطاني الذي طبق في دولة جنوب افريقيا ذات الغالبية السمراء، وذلك باستجلاب البيض إلى هذا البلد ليصبحوا الأكثرية، من أجل صناديق الاقتراع"، واصفاً ما يجري في البحرين "بأنه استعمار استيطاني وفق معايير الأمم المتحدة."

وحذر قنديل بأن "ما من دولة اعتمدت هذا الأمر إلا وذهبت إلى حرب أهلية"، معدداً أمثلة على ذلك منها كركوك في العراق وما جرى في القرم. وشبه ما يجري بما ارتكبه العدو الاسرائيلي من حيث استقدام اليهود إلى فلسطين المحتلة، ليحلوا مكان سكانها الأصليين. واصفاً ما تشهده البحرين بأنه "أسرلة".

وأكد النائب السابق في البرلمان الللبناني أنه لا يمكن أن الحديث عن ثورة سلمية إلا في البحرين، و"أن على العالم أن يشهد بعقلانية لهذه المعارضة"، مشيراً إلى ان الحراك الشعبي ووجه بالرصاص والقتل ومع ذلك واظبت المعارضة على سلمية حراكها، رغم تشكيلها أغلبية شعبية. منوهاً أن الثورة البحرينية ليست "حديثة بل تمتد جذورها إلى أكثر من أربعة عقود وشارك فيها النقابات والمثقفون."

وتلا الندوة  مداخلات لعدد من الحضور. فرأى الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط  في سياسات التجنيس "احتلال مدني يضاف إلى الإحتلال العسكري". أما عضو تجمع العلماء المسلمين الشيخ ابراهيم بريدي أن الثورة في البحرين ليست مذهبية بل ثورة حقوق. فيما ركز عضو المجلس الاستشاري في حركة أمل الدكتور زكي جمعة على تعاطي وسائل الاعلام مع الثورة، مشيراً الى "أن الأخيرة على رغم سلميتها فإنها لم تأخذ حقها في الاعلام".

وأثار الناشط البحريني محمد العرادي موضوع التغيير الديمغرافي من ناحية أخرى متعلقة بقضية سحب الجنسيات من بحرينيين على خلفية مواقفهم السياسية. وقال إنه في العام 2012 "سحبت الدولة الجنسية من 13 مواطناً ففقدوا حقوقهم كمواطنين وأصبحوا لا شيء" وبعد ذلك طلبت السلطات منهم تسوية أوضاعهم القانونية فأجابوا بأنهم لا يستطيعون فعل شيء فطلبت منهم السلطات ايجاد كفيل لهم ليبقوا في البحرين علماً أنهم مواطنون أصليون".