اعتبر “تجمع اللجان والروابط الشعبية” في بيان، “ان الاعتداء الآثم على المتظاهرين المعترضين على قانون الانتخاب الجديد امام مجلس النواب لم يكن مجرد انتهاك لحقوق كفلها الدستور للمواطنين كحرية التعبير والتظاهر السلمي، ولم يكن مجرد مواكبة غير موفقة لتشريع قانون يمثل جوهر الحياة الديموقراطية في البلاد، بل يشكل ايضا سلبية تضاف الى قانون مليء بالسلبيات، كما اشارت معظم الكتل النيابية في المجلس النيابي”.
وختم البيان: “ندين هذا الاعتداء، وندعو الى محاسبة المسؤولين عنه، ونطلب من كل المعنيين تحصين حياتنا السياسية والوطنية في وجه اي انتهاك لحقائق اساسية قام عليها لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام