أقامت رابطة مخاتير بعلبك إفطارا برعاية النائب الدكتور علي المقداد وحضور الدكتور محمد الحاج حسن ممثلا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان ورؤساء بلديات الاتحاد ومخاتير وفاعليات.

وأوضح رئيس الرابطة المختار علي عثمان ان “مجلس الرابطة بالتعاون مع كامل أعضاء الهيئة العامة سيقوم بصياغة برنامج عمل جاد وهادف من أجل النهوض بالمستوى الخاص والعام للرابطة، ولن نوفر أي جهد مع نواب ووزراء المنطقة من أجل حماية حقوق المختار، وفي السياق عينه لن نوفر اي جهد في سبيل حماية الامن الاجتماعي لمنطقتنا”.

وحيا “الجهود في سبيل الاستقرار الأمني والاجتماعي والتنشيط الاقتصادي والدعوة الجادة للعيش المشترك بين كل أطياف المجتمع الاهلي”.

وألقى المقداد كلمة قال فيها: “نوجه بداية التحية إلى الذين يرابضون على الحدود لرد الخطرين الإسرائيلي والتكفيري عن لبنان. نفخر بأننا أول الجهات التي دعت إلى اعتماد النسبية في قانون الانتخابات النيابية المقبلة، وقلنا يومها حتى لو خسرنا بعض المقاعد في الانتخابات المقبلة باعتماد النسبية، ولكن يكون الرابح لبنان واللبنانيين، ونكون قد ربحنا تماسكنا الوطني وربحنا بلدنا الذي كادت أن تفجره الخلافات السياسية والطائفية”.

ورأى أن “الرابح من إقرار القانون الجديد للانتخابات النيابية هو لبنان، لأننا لو تركنا الأمور على غاربها لكانت الانتخابات ستجرى على أساس قانون الستين، وعندها 49 % من اللبنانيين لن يكونوا ممثلين في الندوة البرلمانية وتحديدا ما يقارب المليوني لبناني لن يكون لهم من يمثلهم في مجلس النواب”.
وتابع: “نفخر بهذا الإنجاز لأنه يمثل بعض ما كنا ندعو إليه، بخاصة لجهة اعتماد النسبية، وان كنا نرغب بأن يكون لبنان دائرة واحدة وبتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة. الإيجابية أيضا بهذا القانون أنه لن يكون هناك 8 آذار و 14 آذار، سيتشكل المجلس من مختلف الأفرقاء، ونحن نرغب بأن يتمثل الجميع بحسب حضورهم السياسي والشعبي. القانون الجديد أسس لمرحلة جديدة وعلينا أن نكمل العمل لكي لا نرجع إلى الوراء والتأسيس لمرحلة جديدة. بعد انجاز قانون الانتخاب على الدولة والسلطة أن تلتفت إلى أوضاع الناس الاجتماعية والمعيشية وإلى أمنهم واستقرارهم”.

وأكد أن “محافظة بعلبك الهرمل بكل قواها السياسية وفعالياتها وزراء ونوابا وبلديات وهيئات شعبية ومدنية، تطلب من السلطة السياسية والعسكرية أن تولي الأمن الأهمية القصوى وتضع الوضع الأمني في المرتبة الأولى من اهتماماتها، ولن نسكت جميعا عن أي تقصير في مجال ضبط الوضع الأمني في المنطقة، ونحن موحدون في وجه من لا يريد أن يسود الاستقرار الأمني في هذه المنطقة وفي البلد. علينا أن نجتمع دوريا كل أسبوعين على الأقل، ونضع خطة مبرمجة، ونحاسب السلطة إذا قصرت، فلا يمكن أن نكمل بهذه الطريقة في الموضوع الأمني في محافظة بعلبك الهرمل، وبالتالي لا إنماء دون أمن ولا سياحة دون أمن ولا مصانع ولا اقتصاد ولا ازدهار دون أمن. نحن لا ننكر حصول بعض التقدم في معالجة الوضع الأمني المتردي، ولكنه غير كاف. لماذا هناك تفريق في معالجة الوضع الأمني بين منطقتنا ومنطقة أخرى في لبنان؟ عندما تحصل جريمة في منطقة ما تقوم الدنيا ولا تقعد، وعندما تحصل جريمة أو أي حدث أمني في منطقتنا بعض المسؤولين عن الأمن لا يرف لهم جفن”.

وختم: “هذه المنطقة الأبية يستحق أهلها العيش بأمن وأمان، كما عاشوا بكرامة وواجهوا العدو الصهيوني ويواجهون اليوم أيضا العدو التكفيري، وإن كان بعض الذين يتربعون على كراسي السلطة يريدون ان تبقى منطقتنا غير آمنة لغاية في نفس يعقوب، فإن هذه المنطقة بكل مكوناتها ترفض الأمن المتزعزع وغير المستقر، وهذه المنطقة التي لطالما كانت الرائدة في حماية لبنان لا نرضى بأن تكافأ كما تعامل اليوم، وأهل هذه المنطقة هم أشرف وأطيب الناس، ولا نرضى بأن يتم استغلال مجموعة من الزعران لتشويه وجه هذه المنطقة المشرق وتدمير اقتصادها”.