طالبت لجنة حماية البيئة في “هيئة الاسعاف الشعبي”، في بيان، الحكومة بإجراءات طارئة “لمعالجة تلوث نهر الليطاني وتنفيذ القانون رقم 63/2016”.
وقالت: “بعدما أكد رئيس مجلس الانماء ان التمويل اللازم لتنفيذ كل موجبات القانون رقم 63/2016 لمعالجة تلوث نهر الليطاني اصبحت مؤمنة، نطالب بتحديد مواعيد التنفيذ بموجب جداول زمينة تفصيلية واضحة”.

ودعت الهيئة بلديات محافظة البقاع والجهات التنفيذية الرسمية الى “الاضطلاع بدورها الرقابي والوقائي وعدم التساهل في قمع المخالفات التي تقع ضمن نطاقها”، ووزارة الطاقة الى تأمين الاعتمادات والسلف اللازمة لمؤسسة مياه البقاع لتتسلم محطات التكرير التي سيجري انشاؤها مستقبلا”.

المصدر: الوكالة الوطنية