دعت كتلة “اللقاء الديمقراطي” النيابية في لبنان في بيان لها الثلاثاء “لوضع خطة اقتصادية إصلاحية إنقاذية واضحة مقرونة بسياسة تقشفية على كافة المستويات تترجم من خلال الموازنة العامة المنتظر إقرارها قبل 30 أيار المقبل”.

وقال البيان ان “تطرق اللقاء الى موضوع الكهرباء، ونوه بإقرار الخطة خصوصا أننا جهدنا مع المخلصين كي تكون خطة إصلاحية بكل مرتكزاتها، ورأى أن العبرة تبقى بالتنفيذ خصوصا انها ليست المرة الأولى التي تقر فيها خطة للكهرباء، فقد سبق أن حصل ذلك عامي 2010 و 2017”.

وأكد البيان أنه “لا يمكن لخطة ان تنجح من دون الإلتزام بتطبيق القوانين القائمة او تلك التي يمكن ان ينظر بها ويقرها المجلس النيابي بعد دراستها بدقة، والتي وحدها تشكل الضوابط لعمل المؤسسات وتؤدي الى الحفاظ على المال العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام