قال النائب علي حسن خليل عبر “تويتر”: “كنا ومازلنا في كتلة التنمية والتحرير نشدد على كشف وإعلان أسماء الذين حولوا أموالا إلى الخارج بعد 17 ت1، واتخاذ الاجراءات بحقهم، بغض النظر عن قانونية الأمر من عدمه، لأنه عمل لاأخلاقي أتى على حساب صغار المودعين. هذا الملف برسم النيابة العامة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام