القاضي حمود : بالنسبة لادخال المعدات الى لبنان هناك تحقيقات اولية امام مخابرات الجيش واخرى امام مكتب المباحث الجنائية واحيل الملف الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية