أدرجت الحكومة البريطانية القطري، عبد الرحمن بن عمير النعيمي، على قائمة العقوبات، لاشتباهها في تمويله تنظيميات متطرفة، وهو قرار يأتي بعد 10 أشهر من وضعه على قائمة الحظر الأميركية

أدرجت الحكومة البريطانية القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي، على قائمة العقوبات، لاشتباهها في تمويله تنظيميات متطرفة، وهو قرار يأتي بعد 10 أشهر من وضعه على قائمة الحظر الأميركية.

صحيفة "صاندي تلغراف" البريطانية قالت إن القرار يتضمن تجميد أصول النعيمي في بريطانيا ومنع أي مصرف له فروع في بريطانيا من التعامل معه. وقال متحدث باسم الحكومة إنها تدعم استخدام العقوبات لمعالجة قضايا معينة فيها تهديد لبريطانيا.

أما صحيفة "الديلي ميل" فقالت في تقرير لها إن النعيمي قدم 375 ألف جنيه إسترليني لجبهة النصرة، وكان يرسل شهريا بمبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني إلى العراق، الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية إلى منعه من ممارسة الأعمال التجارية بعد إدراجه على قائمة العقوبات، وأضافت "القرار اتخذته وزارة الخزانة البريطانية الأسبوع الماضي"، ويشمل "تجميد أي أصول للنعيمي في بريطانيا ومنع أي مصرف له فروع في بريطانيا من التعامل معه".

القرار البريطاني جاء بعد أن نشرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان – التى يرأسها النعيمي – تقريرا عن انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، ووصفت واشنطن النعيمي بأنه “ممول لتنظيم القاعدة، يساعد في تزويده بالمال والعتاد في سوريا والعراق والصومال واليمن، منذ أكثر من 10 أعوام”.

وكانت واشنطن وصفت النعيمي بأنه "ممول لتنظيم القاعدة، يساعد في تزويده بالمال والعتاد في سوريا والعراق والصومال واليمن، منذ أكثر من 10 أعوام". وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه "يعد من أهم داعمي العراقيين المتشددين في قطر، ويعتقد أنه حول أكثر من مليوني دولار شهريا لتنظيم القاعدة في العراق لفترة معينة".