منع تسعة نواب افغان. كان القضاء حكم بعدم قانونية انتخابهم في قرار مثير للجدل في سياق خلاف قانوني طويل طال الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر 2010. السبت من دخول البرلمان وحل محلهم تسعة اخرون.

منع تسعة نواب افغان. كان القضاء حكم بعدم قانونية انتخابهم في قرار مثير للجدل في سياق خلاف قانوني طويل طال الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر 2010. السبت من دخول البرلمان وحل محلهم تسعة اخرون. وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة اقرت في منتصف آب/اغسطس عدم شرعية انتخاب هؤلاء النواب التسعة بعد ان كانت اعلنت فوزهم في تشرين الثاني/نوفمبر و"اعادت ادماج" تسعة مرشحين كانوا حلوا في الطليعة لكن اعلن عدم فوزهم بعد الغاء اللجنة الانتخابية العديد من البطاقات الانتخابية.
  
وندد نائب رئيس المجلس الوطني احمد بهزاد المسؤول عن اهم كتلة برلمانية معارضة للرئيس الافغاني حميد كرزاي. بهذه "المخالفة الوظيفية" دون ان يحدد ما ينوي القيام به للاحتجاج عليها. واكد احد النواب التسعة الذين اعلنت اللجنة الانتخابية فوزهم مجددا وهو زعيم الحرب النافذ احمد خان من ولاية سمنغان الجنوبية انه اخذ مكانه داخل المجلس هو والنواب الثمانية الآخرين. وافتتحت الجلسة البرلمانية منتصف النهار بحضور هؤلاء النواب "الجدد" التسعة. بحسب مسؤول برلماني. واثار قرار اللجنة الانتخابية المستقلة التي كلفها الرئيس الافغاني بانهاء الخلاف الذي استمر لاشهر طويلة حول نتائح الانتخابات. غضب فريقي الفائزين كما المهزومين.