09-08-2022 02:15 AM بتوقيت القدس المحتلة

إعلان حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق السودانية

إعلان حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق السودانية

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير حال الطوارئ في ولاية النيل الأزرق السودانية على الحدود مع دولة جنوب السودان، بعد مواجهات بين الجيش والقوات الموالية للحاكم المنتخب مالك عقار


أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير حال الطوارئ في ولاية النيل الأزرق السودانية على الحدود مع دولة جنوب السودان، بعد مواجهات بين الجيش والقوات الموالية للحاكم المنتخب مالك عقار القريب من المتمردين الجنوبيين السابقين. وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا أن الرئيس عمر البشير أعلن حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق.
  

وجاء في مرسوم إعلان حالة الطوارئ الذي نشرته وكالة سونا أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم ويحدد الاجراءت التي تتبع فى المحاكمة". كما ينص مرسوم حالة الطوارئ ايضا على أنه "يجوز للسلطة المختصة حسب الحال بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية انشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وتولي الاتهام وفق أحكام هذا المرسوم".
  

واندلعت المواجهات في ولاية النيل الأزرق ليل الخميس الجمعة بعد تعزيز للقوات في النيل الأزرق وتحذيرات من انتقال الصراع المستمر في ولاية جنوب كردفان المجاورة منذ ثلاثة أشهر عبر الحدود إلى جنوب السودان. وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في بيان "في صفحة جديدة من العدوان وامتدادا لما حدث في جنوب كردفان قامت قوات تابعة للدفاع الشعبي والقوات المسلحة (السودانية) بشنّ هجوم شامل على مواقع الجيش الشعبي في الدمازين".
  

وقال بيان للحركة إن الهجمات استهدفت منزل عقار رئيس الحركة الشعبية وهي الحزب الرئيسي في المعارضة في السودان، وموقع قائد القوات المشتركة في ولاية النيل الأزرق الجندي سليمان عند مدخل مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وأضاف البيان أن عقار لم يصب بأذى، غير أن الهجوم تكثف بعد ذلك ليشمل كافة مواقع الجيش الشعبي، دون تقديم تفاصيل عن خسائر بشرية.
  

من جانبه، أكد متحدث باسم الجيش السوداني اندلاع القتال في ولاية النيل الأزرق، غير أنه قال إن الحركة الشعبية هي المسؤولة عن ذلك.
وقال المتحدث العسكري خالد سعد "هاجمت قوات تابعة للجيش الشعبي ليل أمس مواقع للجيش في الدمازين"، مضيفاً أن هجمات وقعت في خمس مناطق اخرى. وتابع المتحدث "نسيطر الآن على تلك المناطق وتتعقب قواتنا المتمردين". وقالت وزيرة الدولة في وزارة الإعلام السودانية سناء حمد العوض إن قوات الأمن أصدرت أوامر للحركة الشعبية بتسليم كافة المتورطين في الاشتباكات الى السلطات أو مواجهة الاعتقال. كما نفت تعرض منزل عقار للقصف في بيان نقلته وكالة الانباء السودانية، حيث قالت إن الحاكم موجود في الوقت الراهن في بلدة كرمك الحدودية.
  

غير أن مصدرا للحركة الشعبية - شمال قال إن بلدة كرمك تعرضت للقصف صباح الجمعة اضافة الى مواقع اخرى للجيش الشعبي في النيل الأزرق. ومنذ اوائل حزيران/يونيو اندلعت اشتباكات في جنوب كردفان بين الجيش السوداني وميليشيات من قبائل النوبة التي تحالفت في الماضي مع المتمردين الجنوبيين وتلقب نفسها الآن بالجيش الشعبي-شمال. وأعلن الرئيس عمر البشير في الثالث والعشرين من آب/اغسطس هدنة لمدة أسبوعين، غير أن حكومته متهمة بعدم احترام تعهدها وقد تعرضت لانتقادات كثيفة من جانب الأمم المتحدة والمجموعات المدافعة عن حقوق الانسان.
  

فقد قالت مسؤولة الأمم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري ايموس إن أكثر من 200 ألف من متضرري القتال في جنوب كردفان يواجهون "مستويات خطيرة من سوء التغذية ومعدلات وفاة مرتفعة" بسبب رفض الخرطوم السماح لمنظمات الإغاثة بمساعدة المحتاجين.

  
من جهة ثانية، اتهم الإعلام الرسمي السوداني متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان- فرع الشمال بقتل سبعة عشر مدنياً بينهم أطفال، خلال معارك مع القوات السودانية في ولاية جنوب كردفان. وقالت وكالة الأنباء السودانية "استشهد سبعة عشر مواطناً من بينهم طفل، وجرح أربعة عشر آخرون من بينهم عدد من النساء. خلال الهجوم الذي نفذته الحركة الشعبية على منطقتي أم دحيليب ومرنج في وحدة كالوقي الادارية في ولاية جنوب كردفان".
  
   وقالت وكالة الأنباء السودانية إن المعارك الأعنف دارت في مرنج، حيث قتل ستة عشر شخصاً وأصيب احدى عشر آخرون بجروح. وأضافت الوكالة أن الحركة الشعبية "لم تبد أي بادرة لحسن النية تجاه قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس عمر البشير من طرف واحد لمدة أسبوعين".
  

 وقالت الوكالة إن والي جنوب كردفان أحمد هارون "استنكر تصرف الحركة الشعبية واستهدافها للمواطنين العزل في منطقة أم دحيليب ومرنج. وحيا صمود الأهالي في وجه المعتدين وقال إنه كان فوق توقعات العدو حيث تمكنوا من صد الإعتداء وطرد فلول الحركة من المنطقة". وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله محمد عثمان للصحافيين إن اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 بين الشمال والجنوب يقضي بأن تسحب الحركة الشعبية قواتها الى الجنوب خارج حدود السودان. وأضاف "هذه ليست حركة سودانية، ما حصل في النيل الأزرق كان هجوما على السودان".