رحب ناشطون بالموقف التركي، الذي جاء بعد مرور عام على الهجوم الاسرائيلي على سفينة مرمرة التركية ما فتح الباب أمام العديد من التحليلات حول تأخر هذا الموقف وتوقيته في ظل الظروف الراهنة

رحب ناشطون بالموقف التركي، الذي جاء بعد مرور حوالي عام على الهجوم الاسرائيلي على سفينة مرمرة التركية ما فتح الباب أمام العديد من التحليلات والقراءات حول تأخر هذا الموقف وتوقيته في ظل الظروف الراهنة .

وخرجت مطالبات في مصر تدعو الحكومة والمجلس العسكري بأن تحذو حذو تركيا في طرد السفير الإسرائيلي، فيما رأى خبراء ومحللون أن الأكثر أهمية الآن هو الضغط على الإسرائيليين لتعديل اتفاقية كامب ديفد.

كما دعت تيارات شبابية إلى تظاهرة مليونية يوم الجمعة 9 أيلول/سبتمبر الجاري بعنوان"تصحيح المسار"، ومن مطالبها طرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء اتفاقية كامب ديفد.

هذا فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الحكومتين الأردنية والمصرية لطرد سفيري إسرائيل من عمان والقاهرة "اقتداء بالموقف التركي"، ولإلغاء معاهدة السلام الأردنية -الإسرائيلية في ظل استمرار ما وصفتها بـ"الإساءات الصهيونية للأردن".

وأشار المراقب العام للجماعة، همام سعيد، للتصريحات العدائية التي تتطاول على سيادة الأردن وتروج له كوطن بديل، والانتهاكات المستمرة بحق القدس وتواصل الاستيطان، وتنكر الكيان الصهيوني لحق العودة وإصراره على يهودية الدولة بما يعنيه ذلك من مآلات تهجير، إلى جانب الحرائق الحدودية والمياه الملوثة وقضية الأسرى والمفقودين الأردنيين وغيرها.

وقال "لقد كان حريا بالأردن أن يتخذ مثل هذا الموقف بل أقوى منه وهو يتعرض للتهديدات والإساءات المستمرة".
كما دعا الحكومة المصرية لاتخاذ موقف مشابه، مستنكرا "استمرار ثقافة الانهزام أمام العدو الصهيوني الذي تعود التطاول على حقوق الآخرين وكرامتهم دون أية ردود فعل جادة".

أيالون يستبعد مواجهة بحرية مع تركيا

وكان نائب وزبر الخارجية الصهيوني داني أيالون قد استبعد حصول مواجهة بحرية مع تركيا، قائلاً  في حديث له مع الاذاعة الاسرائيلية أمس "لا أعتقد حاليا أن السفن (الحربية) التركية سترافق المراكب التي ستكسر الحصار المفروض على غزة"، وهو حصارٌ أكد أنه سيبقى.

وجاءت تصريحات أيالون بعد ساعاتٍ من إعلان تركيا طرد السفير الإسرائيلي، وخفض تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب إلى مستوى سكرتير ثان، وتعليق الاتفاقات العسكرية الثنائية ورفع قضية الحصار إلى محكمة العدل، بعد رفض الكيان الصهيوني تقديم اعتذار عن هجومه على سفينة مرمرة التي كانت تنوي كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة عام 2010.

نتنياهو: نأسف، لكن لن نعتذر

وتعليقاً على رفع قضية الحصار إلى محكمة العدل رداً على رفض الكيان الصهيوني الاعتذار من تركيا ، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الجمعة "ليست قضيةً بين تركيا وإسرائيل، إنما هي قضية بين إسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي".

الموقف التركي استدعى ردأ من مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل تعرب مجدداً عن أسفها لحالات القتل التي وقعت..، لكنها لن تعتذر".بأنهم "تصرفوا بطيش في محاولة كسر الحصار"، واعتبر أن جنود إسرائيل "واجهوا مقاومة كبيرة، منظمة وعنيفة من مجموعة من الركاب".