تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 23-10-2014 الحديث عن مجموعة من الاحداث والتطورات المحلية بالأخص ملف الإنتخابات الرئاسية والتمديد للمجلس النيابي
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 23-10-2014 الحديث عن مجموعة من الاحداث والتطورات المحلية بالأخص ملف الإنتخابات الرئاسية والتمديد للمجلس النيابي. أما اقليميا، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية والسياسية الاخيرة في الساحتين السورية والعراقية.
السفير
جعجع ينتظر جواباً من «الجنرال» لزيارة الرابية
عون: هل يريدني حلفائي رئيساً للجمهورية؟
يسمح الوقت الرئاسي الضائع، بتنامي ظواهر غريبة على حوافي الاستحقاق المؤجّل ليس أظرفها تكاثر الأسماء المرشِّحة نفسها لاحتلال كرسيّ الرئاسة الأولى من خارج لائحة المرشّحين التقليديين والمعروفين.
هذه الفئة تحديدا، تعتقد أن الوضع الإقليمي على تعاسته، قد يقلب المعطيات ويطيح بالأقوياء لمصلحة اسم غير مطروح من ضمن البازار الرئاسي المفتوح، ويمكن أن يُتّكل على قوته غير المرئية لفرض واقع يحاذره الجميع: عدم وصول رئيس استفزازي الى قصر بعبدا!
الوقت الرئاسي الضائع يسمح أيضا بانفلاش بقعة زيت الحساسيات السياسية. هكذا تصبح زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي الى واشنطن عنوانا لجدل مكتوم الصوت يقفز فوق الغاية الأساسية للزيارة والتساؤلات حول صوابية مشاركة لبنان باجتماع قادة جيوش التحالف في «قاعدة أندروز» برئاسة الرئيس الاميركي باراك اوباما وآثارها على حظوظ قائد الجيش الرئاسية!
أما وجود النائب سامي الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في الرياض فيطّلق التكهنات حول مغزى الزيارة المزدوجة وارتباطها بالملف الرئاسي والتمديد لمجلس النواب، في ظل ميل لدى الاثنين وخصوصا «القوات» لعدم تغطية التمديد، خصوصا بعد موقف البطريرك بشارة الراعي الرافض، وذلك خلافا لاتفاقه والرئيس سعد الحريري في روما، كما يقول عدد من نواب «المستقبل» في بيروت!
ولعل موقف الرئيس فؤاد السنيورة الأخير هو الرد الأوضح على كلام الراعي. أخرج الرجل البحصة العالقة في حنجرته: التمديد أهمّ من سلسلة الرتب والرواتب. كاد «دولته» يعترف بأنه حتى أهمّ من رئاسة الجمهورية!
برغم إلحاح «المستقبل»، ما يزال هناك من يفصل بين خيار التمديد المحتّم لمجلس النواب وبين الانتخابات الرئاسية، على قاعدة ان الأول لا يلغي الثانية، لكن معظم المؤشرات تدلّ ان هذا التمديد يؤشّر لـ«ستاتيكو» طويل الأمد أحد أهم عناوينه بقاء قصر بعبدا بلا رئيس.
ولعل خطاب العماد ميشال عون في 13 تشرين الماضي قد حمل نعيا رسميا للمرّة الأولى للجهود التي بذلها على مدى أشهر مع الرئيس سعد الحريري، مباشرة أو بالواسطة، لتأمين ورقة التوافق السنيّ عليه كرئيس للجمهورية. تحدث بوضوح عن الفئة التي «تتمادى في رفض المسار الطبيعي للانتخابات الرئاسية، وتمنع التفاهم على ما هو حق وواجب».
ومن التقى عون مؤخّرا بدا مندهشا بطرح «الجنرال» على زائريه سؤالا ملفتا للانتباه: هل يريدني «حزب الله» فعلا رئيسا للجمهورية؟ هل يريدني النائب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية؟».
عمليا، خرج زائرو «الجنرال» بانطباع مفاده أن الجميع ضد وصوله الى رئاسة الجمهورية. خصومه عن قصد، وحلفاؤه بسبب استسلامهم للامر الواقع. برغم ذلك، لا يريد عون الانتقال الى الخطة «ب»، التي تقوم على ركيزة تحوّله الى ناخب أول بعد انسحابه من السباق الرئاسي!
فسمير جعجع ما يزال ينتظر جوابا على موعد طلبه للقاء «الجنرال» في الرابية من أجل التوافق على مرشح ينال رضى الطرفين الأساسيّين. أكثر من ذلك، فإن أحد زائري عون توجّه اليه مؤخرا قائلا له «ما زلت انتظر جوابا منك بخصوص جعجع»، وكان يقصد الجواب على طلب الاخير اللقاء به. فردّ عون «ماذا تقصد، جواب بشأن ماذا»؟
هكذا لا يبدو عون، الذي رفض المنازلة الرئاسية مع جعجع في مجلس النواب، في وارد الاجتماع به لعرض الأسماء الرئاسية التوافقية. وليس حتى بوارد الايحاء للاخرين بأنه استبعد نفسه من الحلبة الرئاسية، ولو اجتمعت الظروف والحسابات ضدّه لتحيله ناخبا أول كما حصل لدى انتخاب ميشال سليمان رئيسا في العام 2008.
هل يستطيع الراعي جمع الموارنة مجددا؟
في انتظار ضبط الاقامة البطريركية مع الساعة الرئاسية، لا يبدو أن بكركي قادرة في هذه اللحظة على لعب هذا الدور. الأسباب كثيرة. لعل أبرزها أن رئيس الكنيسة يتصرف على قاعدة أنه وحده الجدير بتسمية الرئيس المقبل. هذا ما أوحى به لسعد الحريري عندما قال له بانفعال واضح في بداية اللقاء: اسحب سمير جعجع وأنا أتولى سحب ميشال عون.. ورئيس الجمهورية أهم من الانتخابات النيابية أو التمديد النيابي بالنسبة اليّ!
خطر أمني واقتصادي على لبنان من معبر نصيب والجولان
الأردن يحرك الجبهة الجنوبية ضد دمشق
الأردن يخلط الأوراق على الجبهة الجنوبية السورية. فمن دون ضوء أخضر من الاستخبارات الأردنية التي تمسك بالملف السوري، ومن غرفة عمليات عمان بشكل أوسع التي تضم أميركيين وسعوديين وفرنسيين، ما كان ممكنا فتح المعركة الدائرة منذ الجمعة الماضي على نصيب، المعبر السوري الأخير مع الأردن، فيما تسيطر «جبهة النصرة» على معبر الجمرك القديم.
وبتحريك «ألوية العمري» وحشد مجموعات كبيرة من «فرقة اليــرمـوك» و«حـــركـــة المثـنـى الإسلامية»، يعيد الأردنيون التذكير بجيرتهم الجنوبية الشرقية لدمشق، في إطار انكفاء الجيش السوري عن ريف القنيطرة الجنوبي وأجزاء من غربي درعا.
وتزامن النشاط الأردني المستجد مع تقدم إسرائيل في تعاونها مع أجنحة في المعارضة السورية المسلحة، في خطة إبعاد الجيش السوري عن منطقة فصل الاشتباك بين الجولانين المحرر والمحتل، والعمل على إقامة منطقة الأمر الواقع العازلة، التي هجرها الـ1228 جنديا من قوات الفصل الدولية.
ويبدو أن القوة السورية المدافعة عن المعبر، تواجه خيارات صعبة جدا بعد سقوط حاجز أم المياذن، الذي يمثل خط الدفاع الأخير عنها. وقد يصيب سقوط المعبر المحتمل بشظاياه لبنان، بإغلاقه خط التجارة اللبنانية البرية الرئيسي إلى بلدان الخليج العربي، كما يؤدي إلى شل حركة الترانزيت معها انطلاقا من مرفأ بيروت. وسيشكل هذا المعطى كارثة اقتصادية للبنان.
وتقطع الهجمات على شرق درعا، والمعبر السوري ـ الأردني الأخير، مع شبه هدنة غير معلنة في هذه المنطقة، تخرج النشاط الأردني من سلسلة عمليات أمنية تستهدف الجيش السوري إلى حرب تخوضها بالوكالة عن الأردن معظم الجماعات المسلحة التي تتلقى تمويلا من غرفة عمليات عمان، بالتنسيق مع الاستخبارات الأردنية.
وقد نجح الأردنيون الأسبوع الماضي، عبر «فرقة حمزة»، بانتزاع تل الحارة الاستراتيجي السوري، الذي يؤوي احد أهم مراكز التنصت على الاتصالات الإسرائيلية، ومراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل. وكان التل، الذي عمل فيه فريق من الخبراء الروس حتى وقت قريب، يشكل هدفا مشتركا أميركيا - إسرائيليا - أردنيا، شكلت الاستخبارات الأميركية في عمان فريقا خاصا للاستيلاء عليه منذ العام الماضي.
وصدت حامية التل السورية، في ذروة حرب تشرين الأول العام 1973، هجوما إسرائيليا على تحصيناتها التي صمدت ومنعت سقوطه، فيما يعزى سقوطه السريع الأسبوع الماضي بيد جماعات اقل تسلحا وخبرة إلى خرق امني في قيادة «اللواء 121» المكلف بالدفاع عن التل. وكانت الاستخبارات الأردنية قد سربت مع مواقع المعارضة السورية أنباء عن مقتل ضابط سوري، يرجح أن يكون قد قام بتسهيل دخول المعارضين إلى التحصينات، وتعمل حملة التضليل الإعلامي في الفضائيات والمواقع الالكترونية على تأمين تغطية لخروجه من سوريا نحو الأراضي الأردنية.
ولم تحظ جبهة ريف القنيطرة ودرعا بتغطية إعلامية توازي أهمية ما يجري، بسبب تعقيدات المنطقة وحساسية الجبهة الجنوبية السورية، التي ظلت لوقت طويل خيارا سعوديا وأميركيا مفضلا على ما عداه، لميزتها الإستراتيجية الأولى، بوقوعها على بعد يقل عن 60 كيلومترا، في بعض نقاطها، عن دمشق.
وكان الأردنيون، بدءا بالملك عبد الله الثاني، الذي نفى نيته شن أي عملية عسكرية من الأردن ضد سوريا، قد تبنوا سياسة قضم المواقع في الجبهة الجنوبية السورية، وتجنب المعارك الكبيرة وتقديم جرعات محدودة من الأسلحة إلى ألوية المعارضة المسلحة لضبط عملياتها تحت سقف حاجاتها، إلى أن دخل على خط إدارة الجبهة عاملان مفاجئان يبرران الإسراع في عمليات القضم والتضحية بمعبر نصيب: تمدد «النصرة» كقوة رئيسة في منطقة فصل القوات في قلب الجولان بمحاذاة الجيش الإسرائيلي، واكتساب «أميرها» أبو جليبيب الأردني، قوة وتهديدا بالاستقلالية، بفضل توسعه في المنطقة على حساب الجماعات العاملة مباشرة تحت إمرة الاستخبارات الأردنية، وهذا العامل الأول.
أما العامل الثاني فهو التهديد الذي تمثله حرب التحالف ضد الإرهاب على رهان الأردن لحماية نفسه من ارتدادات تلك الحرب، عبر مهادنة رموز التيار «الجهادي» السلفي مثل أبي محمد المقدسي، وأبو قتادة الفلسطيني، لقاء تحييدهما لـ«الجهاديين» ومناكفة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» - «داعش» واحتوائها. فقبل الحرب على «داعش»، كان بوسع الأردنيين مواصلة استخدام الساحة السورية كمحرقة للسلفية «الجهادية» الأردنية، واختراق المعارضة السورية، وشن حرب بالوكالة على الجيش السوري، إلا أن غارات التحالف خلطت الأوراق مع إعادة السلفيين الأردنيين ترتيب أولوياتهم، وتأجيل الخلاف مع زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي الذي يقاتل «الصليبية الجديدة»، وربما مبايعته على ضوء ازدياد شعبيته في الأردن.
وكان استفتاء للرأي قال إن 60 في المئة من الأردنيين لا يعتبرون «داعش» إرهابية. وبايعت البغدادي رموز سلفية أردنية كعمر مهدي زيدان، وذهب قاضي «النصرة» سعد الحنيطي، إلى «بيعة» مماثلة كبيعة متحدث «النصرة» السابق أبو محمد الطحاوي.
والأرجح أن الأردنيين يستعجلون الحصول على حصتهم شرق درعا وغربها بعد أن تحول الإسرائيلي لاعبا أساسيا في الجولان السوري، وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون رسميا عن التعاون العسكري مع المعارضة السورية، بعد ازدهار التعاون الطبي واللوجستي. وتقول تقارير غربية إن إسرائيل أعادت «الفرقة 210» إلى الجولان المحتل، وهي فرقة نخبة تأمر وحدات من الدبابات والمدفعية، من بينها اللواء السابع دبابات، وكتيبة متخصصة بالتجسس والرصد وتشويش الاتصالات، لمساعدة المتعاونين على تثبيت خطوط الإسناد التي لا تزال مهددة من الجيش السوري، الذي لا يزال يقفل الطريق نحو الريف الغربي لدمشق، ويحشد خمس فرق مدرعة على طول الطريق من جنوب القنيطرة فغرب درعا فريف دمشق.
وغني عن القول انه من دون التمهيد المدفعي الإسرائيلي في حرب التلال في ريف القنيطرة لم يكن بوسع المعارضة السورية أن تتقدم نحو بعض التلال، لا سيما في التلال الحمر الشرقية والغربية، التي دخلتها «النصرة» ورفعت عليها أعلامها، تحت أنظار الإسرائيليين في تل أبو الندى الاستراتيجي القريب. كما انه من دون الدعم الأردني، اللوجستي والعسكري والأمني، لم يكن بوسع «ألوية العمري» و«فرقة حمزة» الدخول إلى تل الحارة.
وليس قليلا أن يقدم المعارضون على تخريب المنشآت المائية السورية، وإفراغ سد سحم في الجولان، وتخريب 11 سدا ومسطحا مائيا في درعا، وتعطيل مضخات مزيريب التي تنظم وصول مياه اليرموك إلى بحيرة طبريا، وتعيدها إلى تلك المسطحات، أو إلى سد الوحدة الأردني الذي وصل مخزونه إلى مستوى قياسي بلغ 63 مليون متر مكعب.
لكن التمدد في منطقة الاشتباك لسبعين كيلومترا، بدءا من مزيريب، نحو قمة حرمون، ونقطة التقاء الأراضي السورية بمزارع شبعا، يعمل أيضا على احتواء أي نشاط عسكري مستقبلي لـ«حزب الله» في المنطقة.
وكان الجيش السوري قد بدأ في اليومين الماضيين عملية موضعية لاستعادة الحميدية والصمدانية الغربية، قرب معبر الجولان المحتل، وتحصين خطوط الدفاع عن مواقعه الأساسية والكبيرة في مدينة البعث وخان أرنبة التي تتحكم بالطريق الدولي نحو دمشق. وللمرة الأولى، حلقت المقاتلات السورية في المنطقة نفسها التي اسقط صاروخ إسرائيلي فيها طائرة «سوخوي» خلال إغارتها على مواقع المعارضة قبل شهر تماما. والغالب ان اختبارا ناجحا قد جرى لاستعادة المبادرة في المنطقة، والذهاب نحو عملية أوسع.
النهار
سعود الفيصل يدعو المسيحيين لتوافق رئاسي الاعتراضات على التمديد في "غرفة العناية"
تسجَّل لـ"عراب الطائف" الرئيس حسين الحسيني مبادرته امس، وسط كل ما يشهده لبنان، الى اختراق المناخ الخانق باحياء ذكرى مرور ربع قرن على ولادة اتفاق الطائف وجمع كل مكونات المجتمع السياسي والمدني حول ندوة نقاش بعيد من الاحتدامات والاصطفافات لتقويم التجربة بحلوها ومرّها وايجابياتها وسلبياتها. ولعل المناسبة اتخذت دلالتها المهمة اكثر من الدلالة الزمنية مع اقتراب العد العكسي لاجراء استثنائي آخر، يتمثل بالتمديد الثاني لمجلس النواب الحالي، فيما البلاد تعاني فراغاً رئاسياً مديداً، الامر الذي جعل الرئيس الحسيني يشدد في افتتاحه مؤتمر "الطائف بعد ربع قرن" في فندق "الفينيسيا"، على خلاصتين أساسيتين هما "ان لبنان حاجة لبنانية كما ورد في لسان العرب اي حاجة عظيمة، وان لبنان حاجة لبنانية كما يرد في قانون الدول اي ان لشعبه دون غيره السيادة".
في غضون ذلك، بدت رحلة التمديد لمجلس النواب أمام عقدة لا تخلو من محاذير هي العقدة "الميثاقية" التي تملي معالجة الاعتراض المسيحي الواسع على التمديد وخصوصا في ضوء الموقف الاخير للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وتقول مصادر عاملة على خط المعالجات إن هذا الموضوع أخضع للعناية الكثيفة وستكون هناك اتصالات ومشاورات تشمل سائر القوى المسيحية في شأن معالجته من المنطلق الذي تمليه استحالة اجراء الانتخابات النيابية وكذلك استحالة ترك الفراغ يتمدد الى مجلس النواب ووفق صيغة تربط التمديد باجراء الانتخابات الرئاسية.
مجلس النواب
ورسمت مصادر نيابية بارزة لـ"النهار" المسار المؤدي الى تمديد ولاية المجلس في مهلة أقصاها العاشر من تشرين الثاني المقبل، تبدأ في الخامس منه. وسيكون هذا التمديد لسنتين وسبعة أشهر تحت عنوان "تمديد الضرورة" على غرار "تشريع الضرورة" المعتمد حالياً. وفي معلومات المصادر ان الاسباب الموجبة المرفقة باقتراح القانون الذي قدمه النائب نقولا فتوش ستعدل بحيث تتضمن الموقف الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري امس وفيه انه "اذا أقر التمديد يجب ان يتضمن الاسباب الموجبة للقانون، واذا جرى انتخاب رئيس للجمهورية وأقر قانون جديد للانتخابات النيابية يصار فورا الى اجراء الانتخابات". وسيحمل الاقتراح طابع المعجّل المكرر فيأخذ في الاعتبار انه فور اقراره في مجلس النواب سيرفع الى الحكومة للمصادقة عليه مجتمعة لكونها تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. فإذا ما امتنعت عن ذلك تكون هناك المهلة القانونية لنشر القانون في الجريدة الرسمية، أي خمسة أيام قبل انتهاء مدة ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني المقبل.
وأضافت المصادر ان جدول أعمال جلسة التمديد سيتضمن بنوداً مالية ضرورية هي: تشريع إصدار سندات اليورو بوند واقرار تشريع يجيز للحكومة إنفاق 500 مليار ليرة للانفاق على الاعمال الجارية وإقرار مشروع قانون معاهدة لتمويل مياه الشرب في جونية وكسروان. وأشارت الى تصريح لافت أدلى به رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر الى قناة "المنار" التلفزيونية وقال فيه: "(...) إن النواب هم المسؤولون عن التمديد، لانهم لم ينتخبوا رئيساً للبلاد أول مرة، وهذا ايضا امعان في خرق الدستور، والآن في المرة الثانية هم يعرفون ان التمديد هو شيء خطأ لأن وكالتهم تنتهي بعد اربع سنوات (...) والبطريرك لا يقول أرفض التمديد اذا كان هناك تمديد للضرورة، ولكن يقول انتم مسؤولون عما جرى في لبنان وما يجري ويريد حثهم على انتخاب (رئيس الجمهورية) لا أكثر ولا أقل".
ونبهت المصادر الى ان أي فريق نيابي يحاول الاعتراض على التمديد بالاستقالة، لن يتمكن من إنهاء ولاية المجلس، إذ لا وجود لمادة في الدستور تقول بذلك، كما أن الفريق المستقيل سيحرم نفسه الحق في الطعن في التمديد.
جعجع والجميّل
وعاد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع امس من المملكة العربية السعودية بعدما قابل فيها كبار المسؤولين. كما التقى الرئيس سعد الحريري وعرضا تفصيلاً كلّ القضايا المطروحة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
وفي موضوع زيارة النائب سامي الجميّل للسعودية، والتي استمرت يوماً واحداً، علمت "النهار" أنها كانت بدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي اجتمع مع النائب الكتائبي وعرض له ثوابت المملكة ورؤيتها إلى أوضاع المنطقة ولبنان، وحض على اتفاق اللبنانيين على أي اسم وانتخابه لتولي رئاسة الجمهورية. وركز سعود الفيصل على أهمية اتفاق مسيحيي لبنان لأن اتفاقهم لا ينعكس حلاً لأزمة الشغور الرئاسي فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى انتظام عمل المؤسسات والنظام. وتحدث عن دور يجب أن يقوموا به هو دور التواصل في لبنان والحؤول دون تعطيل النظام، الأمر الذي اعتبره القريبون من النائب الجميّل رؤية سعودية متقدمة إلى دور المسيحيين. ولم يتطرق الحديث بينهما إلى موضوع التمديد لمجلس النواب على الإطلاق.
وفي لقاء الرئيس سعد الحريري والنائب الجميّل تناولا موضوع رئاسة الجمهورية والمراوحة القائمة بسبب "الفيتوات" على أسماء المرشحين وتشبث فريق 8 آذار وعدم استعداده للبحث في أسماء جديدة على رغم تقديم فريق 14 آذار مبادرته للحل.
المشنوق
وفي الملف الامني، برز امس موقف لوزير الداخلية نهاد المشنوق أوضح فيه ان ما قصده في خطابه الاخير ان "هناك خطة أمنية لا بد من تصحيحها لاستكمالها والباقي صياغات". واذ دعا الى "تصحيح مسار الخطة الامنية"، قال: "لست في حاجة الى شهادة أحد بموقفي من دعم الجيش ولا بموقفي من التكفيريين... انا معني بالحدود وبكل أرض لبنانية كما انني معني بأمن كل اللبنانيين وأمانهم". وأضاف: "ان الوضع الامني والسياسي في البلاد يحتمل التشاور حول مشاركة حزب الله في الدفاع عن الحدود وان يكون موضع نقاش وربما اجماع بين الاطراف اللبنانيين".
ريفي والمقايضة
الى ذلك، سألت "النهار" وزير العدل اللواء أشرف ريفي عن موقفه من "المقايضة" للتوصل إلى إطلاق العسكريين المخطوفين، فأجاب: "سنطبق القانون". وأضاف: "إذا اقتضى القرار السياسي إجراء المقايضة فإن القانون واضح. إطلاق المحكوم يحتاج إلى عفو خاص أو عام. أما الموقوف، فثمة صلاحيات لبعض السلطات القضائية تمكنها من تطبيق إجراء قانوني لإطلاقه".
وشدد على أن "حرية العسكريين والمخطوفين وسلامتهم يبقيان أغلى من أي ثمن ندفعه في المقابل". ولاحظ: "إننا نتحدث في رأي?
