يعالج المؤتمر الجوانب الجيوبوليتيكية، والأوضاع القانونية، وتدخلات القوى الإقليمية والدولية، وذلك في حضور مجموعة من المتخصّصين في شؤون المياه، لا سيّما من دول حوض النيل وخبراء لبنانيين مهتمين

أعلنت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، في مؤتمر صحافي عقد أمس، في مبنى الإدارة المركزية في المتحف، عن انعقاد المؤتمر الدولي الأول بعنوان «المياه معضلة القرن الواحد والعشرين» حوض النيل: تعاون أم تصادم؟ برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وبمشاركة خبراء من دول حوض النيل ونخبة من الخبراء الدوليين والمحليين، يومي الثلاثاء والأربعاء في 28 و29 تشرين الأول الجاري في قصر المؤتمرات – مجمع الجامعي – الحدث.

وأشار رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين إلى «الأهمية التي يكتسبها هذا المؤتمر»، لافتاً إلى أنّ «الجامعة اللبنانية تهتم علمياً بقضايا ذات طابع استراتيجي كالجغرافيا السياسية، والحق العام، وطبعاً هناك أبعاد اقتصادية، واجتماعية متعددة، وهذا يؤكد تعدد الاختصاصات والاهتمامات التي توليها الجامعة اللبنانية الأهمية الكبرى، حيث تشدد على أهمية البحث العلمي وحضور المؤتمرات للوصول إلى نتائج علمية مفيدة، والأنشطة المتعددة التي تساهم بمجملها في تطوير قدرات الأستاذ الجامعي».

وطالب السيد حسين وسائل الإعلام بإيلاء هذا المؤتمر «الأهمية الكبيرة والتعاطي معه بجدية لإظهار وجه لبنان والجامعة اللبنانية، لأنّ مسألة المياه ستكون المسألة الأكثر استراتيجية حاضراً ومستقبلاً».

أما عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية د. كميل حبيب فأوضح أنّ أهمية انعقاد هذا المؤتمر تنبع من المعطيات الآتية:
اهتمام كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالقضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية، لا سيّما تلك التي لها علاقة بالأمن الغذائي على الصعيدي الوطني والعربي.

أهمية نهر النيل ودوره الحيوي في مختلف دول حوض النيل، والتي تتعاون حيناً وتتصارع أحياناً على استغلال وتوزيع المياه، لا سيّما بعد ان أضحت تعاني من مشكلة انفجار ديموغرافي.مكانة الجيو- استراتيجية لحوض النيل التي أضافت بعداً جاذباً للقوى الدولية من أجل ممارسة التدخل والنفوذ لحماية مصالحها المزعومة، فإلى جانب تمتعه بموارد مائية هائلة، فإنّ حوض النيل غني كذلك بموارده الطبيعية الأخرى، مثل النفط، والماس، واليورانيوم، والأخشاب، وغني عن القول إنّ هذه الثروات دفعت بالقوى الدولية بريطانيا، فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية ، وتلك الصاعدة مثل الصين، والهند، والبرازيل، إضافة إلى الكيان الصهيوني، إلى حالة من التدافع من أجل اكتساب الثروة والنفوذ.

الاهتمام المتزايد الذي تبديه الأمم المتحدة في سياق ما يسمى «دبلوماسية المياه»، لنزع فتيل أي توتر في شأنها في مناطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، المنطقتين الأكثر عرضة لخطر الصراع المسلح بسبب شح المياه. فالشرق الأوسط يعتبر من أكثر مناطق العالم افتقاراً للمياه، بحيث يتوفّر فيه 1 في المئة فقط من مخزون العالم من المياه، وبأنّ معظم مصادر المياه 60 في المئة يقع خارج حدود مصر، سورية، العراق، وفلسطين.

يعالج المؤتمر الاتفاقات الدولية التي أبرمت بين دول الحرص على مدى مئة عام، أي منذ اتفاقية 1929، مروراً باتفاقية 1959، وصولاً إلى مبادرة حوض النيل 1999.

إلى ذلك، يعالج المؤتمر الجوانب الجيوبوليتيكية، والأوضاع القانونية، وتدخلات القوى الإقليمية والدولية، وذلك في حضور مجموعة من المتخصّصين في شؤون المياه، لا سيّما من دول حوض النيل وخبراء لبنانيين مهتمين، إضافة إلى خبراء دوليين لهم الباع الطويل في هذا المضمار.

أما في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، نعي تماماً أهمية هذا الموضوع بالنسبة الى لبنان واللبنانيين، لا سيّما في ما يعني استراتيجيات الموقف اللبناني في أية مفاوضات مستقبلية محتملة مع شركات التنقيب الدولية، أو تصادم متوقع مع العدو الصهيوني.

من جهته، أكد منسق المؤتمر ورئيسه الدكتور أحمد مللي اتساع محاور المؤتمر العلمي، ومدى انتشاره في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مركزاً على الجانب التقني والعملاني للمؤتمر، وعلى القواعد القانونية المعمول بها لاقتسام المياه في حوض نهر النيل لا سيّما أنّها موضوعة من قبل الاستعمار الإنكليزي لتلك الدول». وتحدث عن المشاركين في المؤتمر وجنسياتهم واختصاصاتهم العلمية.

ويعرض المؤتمر أكثر من 15 ورقة عمل يتقدم بها مجموعة من الباحثين والمتخصصين من جامعات عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية حيث ستتوزع الأبحاث على أربعة محاور: الهيدرولوجيا لحوض النيل، الوضع القانوني لحوض النيل في ضوء القوانين والأعراف الدولية، نهر النيل: تعاون، لا تصادم، نحو صيغة متوازنة لتقاسم مياه حوض النيل، والتدخلات الدولية والإقليمية في حوض النيل. وتكمن أهمية المؤتمر في حرص الجامعة اللبنانية على الاهتمام بالقضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية خاصة تلك التي لها علاقة بالأمن الغذائي على الصعيدين الوطني والعربي.

وختم الدكتور ملي كلمته بالقول إنه نظراً لأهمية المؤتمر الكبرى، تتطلب التحضير للمؤتمر، من الدكتور أحمد ملي زيارة الجمهورية العربية المصرية ،حيث زار الوفد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومركز الإهرام للدراسات الإستراتيجية، كما قام بزيارة نائب وزير الخارجية المصرية للشؤون الإفريقية، كما وأجرى إتصالات إلى السودان والتقى مع وزراء ري سابقين قدموا معونة لا تقدر لإنجاح المؤتمر، والذين سيشاركون حضوراً فاعلاً في عرض خبراتهم خلال المؤتمر.