تقرير الانترنت ليوم الاثنين 5-9-2011

ـ لبنان الآن: قرطباوي: أنا لا أتدخل في القضاء..وإذا لم تبت خطة الكهرباء فالتقنين 12 ساعة

رأى وزير العدل شكيب قرطباوي أنه "بموضوع الكهرباء يجب أن نوضح قليلاً الأمور للناس لأننا ذاهبون في عملية تضليل إعلامي"، معتبرًا أن "هذه خطة طوارئ وهي جزء من خطة الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزارء".
قرطباوي، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار إلى أن "هذه الخطة الكهربائية ليست سياسية بل تعني كل مواطن لأنه اذا لم تبت هذه الخطة التي تنتج 700 ميغاوات فيصبح التقنين 12 ساعة"، لافتًا إلى أن "التداول في هذا الملف أمر جائز وضروري ولكن الأفكار لم تصل إلينا من أجل إعطاء رأينا فيها". وأضاف: "هذا الموضوع اذا أُقر سينفذ وفق القوانين اللبنانية وتحت رقابة الحكومة".
وحول موضوع الحكم على العميد فايز كرم (بتهمة العمالة لإسرائيل بالأشغال الشاقة لمدة سنتين)، قال قرطباوي: "أريد أن أذكر جميع الناس أنني وزير العدل ولست قاضياً ولا رئيس محكمة ولا أتدخل في القضاء"، وختم موضحًا: "كوني مواطناً ووزيراً ومحامياً، استمعت جيدًا إلى وكلاء الدفاع وقالوا إنهم ذاهبون نحو محكمة التمييز وهذا حقهم".

ـ النشرة: حوري: نواب تكتل التغيير والاصلاح لن يستقيلوا دون موافقة حزب الله

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في حديث لأذاعة "الشرق"، الى أن اللبنانيين منشغلون بقضية الكهرباء وهم مجمعون على معالجة هذا الملف وايجاد حلول شفافة وواقعية تحت سقف القانون.
واضاف ان اللبنانيين ينتظرون مشروع قانون شفاف واضح التمويل، واضح في تنفيذ قانون 462 بتشكيل هيئة ناظمة، مشيرا الى ان مشروع بهذه المواصفات سنوافق عليه، اما قانون عليه العديد من علامات الاستفهام لا يمكن ان يمشي.
وفي موضوع ان يستقيل نواب "تكتل التغيير والاصلاح" من الحكومة، طمأن حوري اللبنانيين من ان نواب التيار لن يقدموا على هكذا شيء دون موافقة "حزب الله". واضاف حوري ان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" ميشال عون لا يملك القدرة لتنفيذ هكذا تهديد.

ـ لبنان الآن: "الأنباء": رسالة مزدوجة محلية وإقليمية لعون لسحب معادلة الحكومة مقابل الكهرباء

أوردت صحيفة "الأنباء" الكويتية معلومات تفيد بأن رئيسي (الجمهورية) ميشال سليمان و(الحكومة) نجيب ميقاتي سيلتقيان قبل ترؤس ميقاتي للاجتماع الحكومي (اليوم في السراي) بحثا عن مخارج تمهيدًا لجلسة الفصل الكهربائية على مستوى مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، وبعدها لكل حادث حديث كما سبق أن هدد (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال) عون، الذي ظهر من يرد له التهديد بالتهديد أمس، من خلال موقف لنائبيّ "كتلة المستقبل" عن عكار، وهما معين المرعبي ونضال طعمة اللذان لوحا بالنزول الى الشارع، إذا ما قرر مجلس الوزراء الاستجابة الى رغبة عون في موضوع الكهرباء، وبالتالي اطلاق يد صهره (وزير الطاقة والمياه جبران باسيل) في صرف المليار والمائتي مليون دولار، ردًا على تهديد عون "بالمواجهة السلبية" في حال عدم استجابة مجلس الوزراء لهذه الرغبة بعد غد".
وأضافت الصحيفة أيضًا وفق معلوماتها أن "جهودًا تبذل مع العماد عون لتحييد ملف الكهرباء عن ملف الحكم على صديقه (القيادي في "التيار الوطني الحر") العميد المتقاعد فايز كرم (الذي حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع الأشغال الشاقة بتهمة التعامل مع إسرائيل)، وتجنب سحب ردود فعله الغاضبة على الحكم الصادر عن القضاء العسكري على الملف الكهربائي المتأزم، انطلاقا من كون الحكم الصادر قابل للتمييز، وبالتالي اعادة المحاكمة في غضون ثلاثة اشهر، بالتلازم مع فرضية البراءة".
وفي هذه الاجواء، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إشارتها إلى رسالة مزدوجة داخلية واقليمية تسلمتها الرابية وفحواها ضرورة سحب العماد عون معادلته "الحكومة مقابل الكهرباء" من التداول السياسي، وذلك انطلاقا من الخطوط الحمر التي يضعها "حزب الله" ويمنع بموجبها الاستقالة من الحكومة. وأشارت هذه المصادر إلى أن "الحزب أطلق كاسحة الغام لتفكيك الصاعق الكهربائي وضبط ايقاع هذه المشكلة لملاقاة جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لان الحزب يعلم ألا بديل عن هذه الحكومة في الوقت الحاضر لاسيما أنها برأيه افضل الممكن قياسا الى المعطيات الداخلية والخارجية".

ـ النشرة - أنطوان الحايك: اتصالات حثيثة يقودها حزب الله تسابق جلسة الكهرباء المقبلة

في وقت يحاول فيه المقربون من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الترويج لاجواء مريحة تعكس الاتفاق المبدئي على تمرير مشروع الكهرباء في جلسة السابع من ايلول الوزارية، يؤكد مصدر وزاري "عوني" أنّ توافقا محددا لم يتم التوصل إليه حتى الساعة، كما أنّ الامور ما زالت مفتوحة على الاحتمالات كافة بالنسبة لوزراء "التيار الوطني الحرّ"، خصوصا أنّ أياً منهم لن يقبل بترحيل المشروع إلى ما لا نهاية، أو بتجزئته وإفراغه من مضمونه، فالمشروع من الناحية التقنية أقرب إلى الكمال منه إلى افضل الممكن، على حدّ تعبيرهم، اكان لجهة آلية التنفيذ الملحوظة في متنه، ام الالتزام بقوانين المحاسبة العامة وطريقة الصرف والمراقبة والمحاسبة.
وسط كل ذلك، يقف حزب الله محاولا تقريب وجهات النظر بين "التيار الوطني الحرّ" من جهة والوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من جهة ثانية، وهو يعمل وفق ما تؤكد المصادر على خطي الازمة الكهربائية. فمن جهة هو على قناعة تامة بضرورة المشروع وحيويته بالنسبة للحكومة ولحليفه الابرز ميشال عون، وبالتالي فانه يرى مصلحة للبلاد في تمريره، ومن جهة ثانية فهو لا يريد الضغط الزائد باتجاه الاشتراكي، ولا باتجاه وزراء ميقاتي، وذلك على اعتبار ان الايام والاسابيع المقبلة كفيلة بتظهير المزيد من العقد امام الحكومة ليس اولها ملف التعيينات الذي سيعود إلى دائرة البحث والتداول ما ان يتم اقرار مشروع الكهرباء، ولا آخرها موضوع تسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية.

غير أنّ المصدر الوزاري يشير إلى قناعة راسخة لدى التيار ولدى حزب الله بان العرقيل الموضوعة امام المشروع هي عراقيل سياسية بامتياز، وذلك على اعتبار ان احدا لم ينتقد المشروع من الناحية التقنية او الفنية، كما ان احدا لم يتقدم باعتراضات على خلفية المشروع بحد ذاته، انما الواقع هو ان الاعتراضات بمجملها تكمن حول التمويل وكيفية اجراء المناقصات وما إلى ذلك من تفاصيل سياسية لا تمت إلى التقنية بصلة وفق ما يشير الخبراء، وبالتالي فان وزراء التيار يتصرفون من هذا المنطلق وهم يعدون اكثر من سيناريو في حال لم يمر المشروع في الجلسة المقبلة، خصوصا ان الوقت لا يلعب في مصلحة التيار ولا في مصلحة اي من حلفائه، فتعطيل الحكومة وشلها هو خدمة مجانية يتم تقديمها لنواب المستقبل والفريق السياسي الدائر في فلكه.
وعن الاحتمالات التي تنتظر المشروع البرتقالي، يرى المصدر أنّ الأمور ستسير بالاتجاه الحسن، فحزب الله يعمل جديا على خط التسوية ويضغط باتجاهها، كما أنّ رئيس الحكومة يدرك جيدا ان العماد عون لا يطرح المشاريع الاصلاحية للمساومة عليها، فهو يقبل الانتقاد الهادف إلى الاحسن. اما الكيدية السياسية فهو لا يسمح بان تتحول إلى مادة ابتزاز في هذه المرحلة بالذات، بحيث أنّ نجاح التيار في الحكومة الراهنة يعني استمراره  سياسيا ومعنويا  على رأس الشارع المسيحي، والعكس صحيح.
ويخلص المصدر إلى ان الجميع يدرك بان سقوط الحكومة او شللها سينعكس سلبا على مكونات الاكثرية الجديدة بمن فيهم ميقاتي شخصيا، وهو ما زال في بداية طريق الزعامة السنية، وكذلك بالنسبة للتيار الذي سيجد نفسه في مواجهة سياسية غير متوقعة مع احد ابرز حلفائه اي حزب الله الذي لن يكون راضيا عن سقوط حكومة لم تكد تقلع بعد، او عن سقوط اكثرية شكل هو ضمانتها وساعد في تكوينها

ـ لبنان الآن - حازم صاغية: طمأنة الشيعة

ربّما كان أفدح أخطاء 14 آذار أنّها لم تبذل الجهد المطلوب لمخاطبة الطائفة الشيعيّة. هذا ما استنكفت عنه منذ 2005، متذرّعة بصعوباته المؤكّدة ومستعيضة عنه بعدد من الحركات الفولكلوريّة كإبراز عدد من الرموز في الواجهات وعلى المنابر.
وبعض هؤلاء الرموز شجعان حقّاً، إلاّ أنّ تصديرهم من دون سياسة عامّة حيال الشيعة ضاعف قابليّتهم للاحتراق. فوق هذا، جاء التحالف الرباعيّ الشهير في انتخابات 2005 يحاصر الأصوات الشيعيّة المناوئة لـ"حزب الله" و"حركة أمل"، بدل العمل على حضنها وإنمائها.
لقد كان مفروضاً بقادة 14 آذار وضع استراتيجيّة ومخاطبة لا تكلاّن في إغراء الشيعة بخيار وطنيّ جامع وفي إيضاح الخطورة التي يرتّبها عليهم، قبل غيرهم، الانخراط في المشروع الانتحاريّ الذي رعاه ويرعاه "حزب الله".
ويُستبعَد أن يكون الجهل السياسيّ وحده ما حال دون ذلك. فإلى هذا، عمل الطابع الطائفيّ لـ14 آذار، كامتداد لطائفيّة التركيب الاجتماعيّ اللبنانيّ، لجهة الربط بين أمرين غير مترابطين: من ناحية، رؤية الطوائف المؤتلفة في تلك الحركة للوطن وللدولة، ومن ناحية أخرى، الرؤية الوطنيّة والدولتيّة التي يُفترض أنّها عابرة للطوائف. ذاك أنّ كلّ واحد من قادة الطوائف كان مهجوساً بمخاطبة طائفته أكثر بكثير ممّا بمخاطبة المواطنين اللبنانيّين وتسويق مشروع وطنيّ بالتالي.
وحين يغلب المونولوغ الطائفيّ على هذا النحو، لا يعود مغرياً الالتفات إلى الطوائف الأخرى، سيّما إذا كانت هذه الأخيرة متموضعة سياسيًّا في موقع مضادّ للزعامة الوطنيّة المعنيّة.
هكذا يغدو التصعيد (الذي لا تمييز فيه) ضدّ جماعة أخرى شرطاً لـ"شدّ عصب" الجماعة الأولى.

الآن، جدّ عنصران ينبغي عقلانيًّا أن يقلبا المعادلة، وإن كانا، فعليًّا، لا يزالان يعملان في اتّجاه معاكس. فبسبب الانتفاضة السوريّة، كما بسبب القرار الظنّيّ، تنشأ فرصة لمخاطبة الطائفة الشيعيّة وطمأنتها ومحاولة فكّها عن المشروع الانتحاريّ القادر على أن يودي بها وبنا وبلبنان كلّه. وهي مخاطبة ينبغي أن تغري بالحياة المشتركة فيما تُظهر الأضرار المترتّبة على سلوك الطريق الآخر. وأهمّ ممّا عداه المواظبة المنهجيّة، ضدًّا على الموسميّة، والجدّية التي ترقى إلى إعادة تأسيس الوطن، بدل الفولكلوريّة المألوفة.
ولسوف يظهر من يقول بصعوبة هذه المهمّة، وهي فعلاً صعبة لأنّها مُطالَبة بتفكيك الخوف الراسخ وفي الوقت نفسه إقناع الشيعة بأنّ السلاح ضارّ بهم وبسواهم، وهذا فضلاً عن اصطدامها بمركّب يجمع بين العصبيّة والمصالح. لكنّ المؤكّد، في المقابل، أنّ لبنان دفع غالياً جدًّا ثمن إحجام الرئيس سليمان فرنجيّة عن التجاوب مع مطالب السيّد موسى الصدر، ثمّ دفع ثمن إحجام القوى المسلمة عن تأييد المطالب المسيحيّة في ما خصّ السلاح الفلسطينيّ للسبعينات، ثمّ تهميش التسعينات. وهذا ما ينبغي أن يغيّره اللبنانيّون إذا ما شاؤوا فعلاً أن يكون لهم وطن أكبر من قرية لاسا بدل أن تكون لهم طوائف، وأن يكون لهم مستقبل مشترك بدلاً من انتصارات صغيرة وسخيفة في حاضر عابر.

ـ النشرة: مصادر دبلوماسية للقبس: المجتمع الدولي يهيئ أجواء التدخل العسكري بسوريا

رسمت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى صورة قاتمة للوضع السوري وانعكاساته على المستويين العربي والدولي، في ظل تمسك دمشق برأيها وعدم الاكتراث بالمطالب الدولية والعربية لانهاء الوضع المأساوي عبر الحوار، مبينة "ان المبادرة التي دعت اليها الجامعة العربية لم ترد عليها سوريا"، وكأن شيئاً لم يكن، فضلا عن الزيارة المرتقبة لأمينها العام نبيل العربي الى دمشق والتي قوبلت بـ"اجلس في مكانك ولن نستقبلك".
واشارت المصادر الدبلوماسية لـ"القبس" الى ان السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة السورية الداخلية بين النظام والشعب هي حوار المدافع على حوار المبادرات والحلول السلمية، لافتة الى ان الوضع يتجه الى أسوأ الاحتمالات في ظل تمسك النظام بالحلول الأمنية على الرغم من فشلها، وتابعت المصادر ان المجتمع الدولي بعد ان لمس الفشل العربي لحل الأزمة السورية يقترب من فرض مزيد من العقوبات على النظام تمهيداً لتهيئة الجو لاتخاذ قرار دولي بالتدخل العسكري.
وأكدت المصادر الدبلوماسية الرفيعة المستوى ان حوار المدافع سيستمر ليرغم النظام السوري الشعب على الرضوخ له، مؤكدة ان من يدعم النظام هي التوازنات الدولية في المنطقة مثل الفيتو الصيني والروسي، كما ان عناصر حزب الله في ايران ولبنان والعراق تقدم خدماتها العسكرية لتكون سندا للنظام في دمشق.
وعلقت المصادر على سؤال حول انعكاسات الأزمة السورية على الوضع الاقليمي بالقول "هناك مخاوف أن يتم التنفس وتغطية ما يجري في سوريا من خلال اشعال جبهات أخرى كالبحرين أو دول خليجية، وذلك للتخلص من الضغط الدولي".
وردت المصادر على سؤال حول من المستفيد ولمصلحة من كل ما يجري على الساحة السورية بالقول "نتمنى ألا يكون لمصلحة اسرائيل وأميركا وأن يكون هناك مصداقية لحل الأزمة السورية وانهاء معاناة الشعب الشقيق".

ـ لبنان الآن: صحيفة كندية: الصين زودت القذافي بكميات من الأسلحة في تموز الماضي

ذكرت صحيفة "ذا غلوب اند مايل" الكندية نقلاً عن وثائق عثر عليها في مستودع للنفايات في حي باب العكارة في طرابلس حيث يقيم عدد من انصار العقيد معمر القذافي، أن الصين زودت العقيد القذافي بكميات ضخمة من الأسلحة في تموز الماضي وأجرت محادثات سرية بشأن تسليمها عبر الجزائر وجنوب افريقيا.
وأكدت الصحيفة نقلاً عن هذه الوثائق، أن شركات الأسلحة الصينية، كانت مستعدة لبيع أسلحة وذخائر بقيمة لا تقل عن مئتي مليون دولار (150 مليون يورو) أواخر تموز، متجاوزة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. ونقلت الصحيفة عن المكلف الشؤون العسكرية داخل المجلس الوطني الانتقالي الليبي عمر حريري أن الوثائق تؤكد وجود أسلحة جديدة على الارض، وقال: "إني شبه متأكد بأن هذه الأسلحة قد وصلت واستخدمت ضد شعبنا". وأشارت الصحيفة نقلاً عن هذه الوثائق، إلى أن مستشارين عسكريين كبار للقذافي توجهوا إلى بكين منتصف تموز الماضي والتقوا مسؤولي شركات "تشاينا نورث انداستريز كورب." و"تشاينا ناشيونال بريسيجن ماشينيري اند اكسبورت كورب." و"تشاينا شينشينغ امبورت اند اكسبورت كورب." وأضافت "أن الشركات الصينية قدمت كل مخزوناتها، وعرضت صنع المزيد إن دعت الضرورة"،  مشيرة إلى أن الصينيين شددوا على ضرورة الحفاظ على السرية واوصوا بأن "يتم ابرام العقود مع الجزائر وجنوب افريقيا اللتين سبق وعملت الصين معهما".
وتابعت الصحيفة أن الشركات الصينية كشفت أيضاً إلى أن الكثير من الأسلحة التي طلبها الوفد الليبي موجودة في ترسانات الجيش الجزائري، وكان من الممكن نقلها على الفور عبر الحدود،  مشيرة إلى أن الطرفين، وبحسب الوثائق، بحثا خصوصاً في شحنة قاذفات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات، وأن الصينيين قدموا أيضاً صواريخ أرض ـ جو من طراز "كيو دبليو – 18" مشابهة لصواريخ "ستينغر" الاميركية القادرة على اسقاط طائرات على علو منخفض.