تشهد تونس اول انتخابات تشريعية منذ الثورة دعي اليها نحو 5,3 ملايين تونسي، تشكل اقتراعا حاسما من اجل الانتقال الديموقراطي في البلاد وتجري وسط تدابير امنية مشددة خشية هجمات يشنها المسلحون.
تشهد تونس اول انتخابات تشريعية منذ الثورة دعي اليها نحو 5,3 ملايين تونسي، تشكل اقتراعا حاسما من اجل الانتقال الديموقراطي في البلاد وتجري وسط تدابير امنية مشددة خشية هجمات يشنها المسلحون.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2011، شكل انتخاب المجلس التأسيسي الذي فازت فيه حركة النهضة اول اقتراع حر في تاريخ البلاد، لكن انتخابات الاحد حاسمة لانها ستمنح تونس مؤسسات مستقرة بعد نحو 4 اعوام من ثورة كانون الثاني/يناير 2011.
وسيصوت التونسيون لاختيار 217 نائبا يمثلونهم لخمسة اعوام وتكون مهمتهم تاليف الغالبية التي ستتولى الحكم. ويمنح الدستور الجديد الذي اقر في كانون الثاني/يناير سلطات واسعة للبرلمان والحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، وستجري الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويشير المحللون الى حزبين هما الاوفر حظا: النهضة التي تولت الحكم من بداية 2012 حتى بداية 2014، ومعارضوها الرئيسيون في حزب نداء تونس الذي يضم على السواء معارضين سابقين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه.
وكون النظام الانتخابي المعتمد يسهل وصول الاحزاب الصغيرة، اكدت القوى السياسية الكبرى ان اي حزب لن يتمكن من الحكم بمفرده. وقال محسن مرزوق القيادي في نداء تونس "اعتقد ان البرلمان سيكون مجزأ"، متوقعا ان تقاسم حركة النهضة وحزبه نحو 150 مقعدا.
واكدت النهضة التي اضطرت الى الانسحاب من الحكم في بداية 2014 بعدما طبعت العام 2013 ازمة سياسية واغتيال اثنين من المعارضي وهجمات لمسلحين، انها تريد تاليف حكومة توافق مبدية استعدادها لـ "تحالف الضرورة" مع نداء تونس.
بدوره، ينوي الحزب العلماني المذكور في حال فوزه تشكيل ائتلاف حكومي ولم يغلق باب التعاون مع النهضة رغم انه اكد في حملته انه البديل الوحيد منهم آخذا عليهم مناهضتهم للديموقراطية.
واعلنت هيئة الانتخابات التونسية انها لن تستطيع على الارجح اعلان النتائج ليل الاحد الاثنين، علما ان امامها حتى 30 تشرين الاول/اكتوبر لاعلان تشكيلة البرلمان الجديد، غير ان الاحزاب يمكنها ان تعلن النتائج انطلاقا من عمليات الفرز التي ستقوم بها.
وتبقى نسبة المشاركة عاملا رئيسيا مع استياء عدد من التونسيين من المعارك بين السياسيين والتردي الاقتصادي والبطالة، وكلها كانت عوامل رئيسية لقيام الثورة.
وكتبت صحيفة "لا برس" الناطقة بالفرنسية في عددها السبت ان "الرد الوحيد للمواطنين على القوات الظلامية هو التصويت بكثافة. على التونسيين ان يتوجهوا باعداد كبيرة (الى صناديق الاقتراع) لانقاذ تونس، ان نسبة امتناع كبيرة ستكون فشلا للانتخابات والديموقراطية".
