نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يوي الاخبار التي تحدثت عن قيام شركات السلاح الصينية بتزويد كتائب النظام الليبي السابق بالأسلحة، فيما يعد خرقا للقرارات الدولية.

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يوي الاخبار التي تحدثت عن قيام شركات السلاح الصينية بتزويد كتائب النظام الليبي السابق بالأسلحة، فيما يعد خرقا للقرارات الدولية بفرض العقوبات على نظام العقيد الليبي معمر القذافي. وقالت الدبلوماسية الصينية انه "حسب معلوماتنا، فان ممثلي نظام القذافي زاروا الصين حقا وأقاموا اتصالات بعدد من الشركات الصينية دون معرفة القيادة الصينية، الا انه لم يتم التوقيع على اية عقود لتوريد السلاح". وشددت جيانغ يوي على ان بكين تلتزم بالقرارين رقمي 1970 و1973، وانها أبلغت جميع المؤسسات الحكومية والشركات بإجراءات تطبيق هذين القرارين.

وكانت صحف غربية قد ذكرت في وقت سابق ان شركات سلاح صينية عرضت بيع اسلحة قيمتها نحو 200 مليون دولار للقوات الموالية للعقيد الليبي معمر القذافي في يوليو/تموز الماضي، اي بعد أشهر من فرض حظر توريد السلاح الى ليبيا. وبعد تقرير نشر في وقت سابق في صحيفة "جلوب إند ميل" الكندية، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية في عددها الصادر يوم الاثنين ان وثائق عثر عليها في المباني الحكومية بالعاصمة الليبية طرابلس اشارت الى ان شركات صينية عرضت بيع راجمات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أخرى على كتائب القذافي. وقال عبد الرحمن بوسن وهو متحدث عسكري باسم قوات المجلس الوطني الانتقالي لصحيفة "نيويورك تايمز" ان "لدينا ادلة قوية على عقد صفقات بين الصين والقذافي ولدينا كل الوثائق التي تثبت ذلك." وذكرت الصحيفة ان دبلوماسيا كبير المستوى من حلف شمال الاطلسي في بروكسل شكك في التقرير بوصفه غير محتمل. كما نقلت الصحيفة عن اعضاء بلجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة انه "لم يصل الى علمهم شيء عن صفقات سلاح مع الصين."