دعت جمعية حقوق المستهلك في بيان الى "تحييد الاقتصاد اللبناني عن التجاذبات السياسية، وذلك بالنظر الى الاثار السلبية التي تعيشها القطاعات الانتاجية نتيجة تداعيات ازمة عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

 دعت جمعية حقوق المستهلك في بيان الى "تحييد الاقتصاد اللبناني عن التجاذبات السياسية، وذلك بالنظر الى الاثار السلبية التي تعيشها القطاعات الانتاجية نتيجة تداعيات ازمة عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

واعتبرت الجمعية ان "اخطر مؤشر اقتصادي اليوم هو تراجع الصادرات اللبنانية للمرة الاولى منذ 15 عاما"، داعية الحكومة الى "اتخاذ تدابير سريعة للمعالجة، ووضع حد لانشاء المصانع السورية غير الشرعية".

واشارت الجمعية الى "فلتان اسعار المواد الغذائية والسلع والاقساط المدرسية والقرطاسية"، مستنكرة "جشع بعض التجار الذين يستغلون المواطن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، مشددة على اهمية "اعلان حالة طوارىء اقتصادية وبلورة مقترحات تساهم في تفريج الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية".