وصف منتدى البحرين لحقوق الإنسان قرار القضاء البحريني بإبعاد المسقطة جنسياتهم إلى خارج البحرين بأنه "يشكل جريمة مركبة"، مشيراً إلى أنه "إجراء مجرّم في الدستور البحريني والقانون الدولي".

وصف منتدى البحرين لحقوق الإنسان قرار القضاء البحريني بإبعاد عشرة من  المسقطة جنسياتهم إلى خارج البحرين بأنه "يشكل جريمة مركبة"، مشيراً إلى أنه "إجراء مجرّم في الدستور البحريني والقانون الدولي".

وأضاف المنتدى، في بيان أصدره اليوم، أن "المحكمة الجنائية الخامسة قد قضت أمس الثلاثاء بإبعاد عشرة من المسقطة جنسياتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار ( 260$) بحجة مخالفتهم لقانون الهجرة والإقامة بعد أن أسقطت جنسياتهم في 6 تشرين الثاني 2012 بحجة إضرارهم بالأمن العام".

ورأى المنتدى أن "إصرار السلطات البحرينية على معاقبة المواطنين طبقا لمذاهبهم الدينية أو السياسية يعد مخالفة صريحة للتعهدات التي قدمتها حكومة البحرين إلى الهيئات والمؤسسات الدولية".

ودعا المنتدى إلى إيقاف الأمر القضائي بإبعاد المواطنين عن أوطانهم لأنه بمثابة النفي التعسفي كما دعا الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية هؤلاء المواطنين وتمكينهم من البقاء في أوطانهم وتمتعهم بحقوقهم الأساسية المقرة في المواثيق الدولية.