أعلنت شبكة الجزيرة،أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) رفضت طلب السلطات المصرية إدراج اسم أحمد منصور «مذيع قناة الجزيرة الإخبارية» ضمن قائمة المطلوبين.

أعلنت شبكة الجزيرة، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها، أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) رفضت طلب السلطات المصرية إدراج اسم أحمد منصور «مذيع قناة الجزيرة الإخبارية» ضمن قائمة المطلوبين. ورأت الجزيرة القرار «مؤشراً إيجابياً يؤكد أن الحملة التي تشـــنها السلطات المصرية ضدها باءت بالفشل أمام الرأي العام الدولي».

سليمان حاج إبراهيم/ جريدة القدس العربي

وجاء رفض الانتربول على القرار إثر الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية هذا الشهر غيابيا لمدة 15 سنة في حق مقدم برنامج بلا حدود بتهمة «تعذيب مواطن في ميدان التحرير» إبان الثورة المصرية في كانون الثاني/يناير 2011. ورأت شبكة الجزيرة أن تلك القضية تأتي شكلأ من أشكال الاغتيال المعنوي لصحافيي الجزيرة وموظفيها.

من جانبه أكد الإعلامي المصري أحمد منصور في صفحته في الفايسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، أن الشرطة الدولية رفضت أمر ملاحقته وهو رفض للنظام.

ورأى صاحب برنامجي «بلا حدود» و»شاهد على العصر»، أن الأمر يعود إلى عدم توافق طلب ما أسماه «النظام الانقلابي» في مصر مع لوائح الإنتربول وقوانينه التي تنص على عدم ملاحقة أي متهم بتهم سياسية أو شبه سياسية، على منوال توجيه اتهامات مزورة بتهم جنائية تتعلق بتعذيب محام في ميدان التحرير».

وفي وثيقة رقم (LA/51418-1/5.2)، تضمّن رد «الإنتربول» الدولي الذي يقع مقره في مدينة ليون الفرنسية، وتعميمه على كل مكاتبه حول العالم عدم الاستجابة للطلب المصري حال وروده إليه من مكتب الإنتربول المصري.

وكشف منصور في وقت سابق أن سلطات بلاده قامت بمصادرة كافة ممتلكاته ووضعت يدها على أرزاقه مؤخرا وكل ما كسبه من حلال بعد 30 سنة من الغربة، في إطار الحملة التي تقودها ضده وهي تسعى من خلال ذلك الى استهداف شبكة «الجزيرة» التي قال عنها إنها عرّت ما يصفها «سلطات الانقلاب» وكشفت عيوبها وتجاوزاتها على حد وصفه.