أعلن النائب اللبناني السابق سليم عون أنّ التيار الوطني الحر لن يتنازل عن خطة الكهرباء التي أعدّها وزير الطاقة جبران باسيل، مؤكداً أنّ نجاح هذه الخطة هو مصلحة جميع الأفرقاء، محذراً من الفشل

حسين عاصي

لن نتنازل عن خطة الكهرباء.. جئنا لنغيّر لا لنتغيّر!
مساع لم تعد خافية على أحد لحلّ مشكلة الكهرباء
لن نقدّم هدايا مجانية لأحد.. لكن الخيارات مفتوحة
لسنا مستعدين لنكون بالواجهة دون أن ننجز شيئاً
تعرّضنا لعمليات ابتزاز وكأن الكهرباء حصرية لنا فقط
عقلية المحاصصة وخداع الرأي العام يجب أن تُكسَر
طرحنا أنفسنا كأصحاب حل.. وعلينا أن نحقق وعدنا
حرصنا على وحدة الحكومة والصف في خطر...
 

أعلن النائب اللبناني السابق سليم عون أنّ التيار الوطني الحر لن يتنازل عن خطة الكهرباء التي أعدّها وزير الطاقة جبران باسيل، مؤكداً أنّ نجاح هذه الخطة هو مصلحة جميع الأفرقاء، محذراً من أن الفشل على هذا الصعيد سيعرقل كلّ عمل القوى المكوّنة للأكثرية الجديدة.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، لفت عون إلى أنّ كلّ الخيارات متاحة ومفتوحة أمام تكتل التغيير والاصلاح في حال عدم إقرار مشروع الكهرباء، مشدداً على أنّ التيار الوطني الحر غير مستعدّ أن يكون في الواجهة وفي موقع المسؤولية دون أن يكون قادراً على التقدّم أي خطوة للأمام وبالتالي، أن يُجبَرَ على البقاء مكتوف الأيدي إزاء كل ما يحصل.
وفيما تحدّث عن محاولات "ابتزاز" تعرّض لها التيار الوطني الحر من إجل إقرار مشروع الكهرباء وكأنه يعود بالفائدة له وحده دون غيره، استهجن عملية تشويه الحقائق ومحاولة خداع الرأي العام كما منطق "المحاصصة" الذي لا يزال يتحكّم بالطبقة السياسية. وإذ اعتبر عون أن التباينات الحكومية تشكّل أفضل ردّ على الاتهامات الموجهة لها بأنها حكومة لون واحد، أكّد أنه شخصياً يشارك المواطن في تساؤلاته المحقة عن قدرة هذه الحكومة على مواجهة الاستحقاقات التي تنتظرها.

قوى الأكثرية مهدَّدة...
النائب السابق عن تكتل التغيير والاصلاح سليم عون أكّد لموقع المنار أنّ كلّ أفرقاء الأكثرية لديهم مصلحة بإنجاح خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة جبران باسيل، لافتاً إلى أنّ تأجيل بتّ الملف حتى يوم الأربعاء المقبل كان بمثابة فرصة أعطيت للوصول إلى حل باعتبار أنّ موضوع الكهرباء إذا لم يعالَج فسيعرقل كلّ عمل هذه الأكثرية وسيكون فشلاً نهائياً للقوى المكوّنة لهذه الأكثرية التي لن تستطيع أن تتقدّم في أي موضوع آخر.
وكشف عون عن وجود مساع لم تعد خافية على أحد يبذلها حلفاء أساسيون للتيار الوطني الحر، في إشارة إلى حزب الله وحركة أمل، لتأمين مخارج لهذا الموضوع لا تأخذ شكل تسوية، مؤكداً أنّ الموضوع ليس فئوياً إذ إنه لا يخدم التيار الوطني الحر دون غيره، بل هو موضوع سيعود بالنفع، فيما لو أقرّ، على كلّ المجتمع اللبناني خصوصاً أنّ أزمة الكهرباء مزمنة.
ورداً على سؤال عن السّرّ الكامن وراء رفض هذه الخطة طالما أنّ من شأنها حلّ أزمة مزمنة يعاني منها جميع المواطنين، أشار عون إلى أنه شخصياً لا يملك أي تفسير لهذه المفارقة، متحدثاً عن نوع من الاحراج في مقاربة هذا الموضوع منعاً لعرقلة المساعي الهادفة لتقريب وجهات النظر على هذا الصعيد. ودعا لترقب جلسة السابع من أيلول وما ستسفر عنه، فإما تقرّ الخطة وإما لا تُقرّ، "وعندها، سنكون مضطرين لنقارب الأمور بصراحة أكبر ونصارح الرأي العام بحقيقة الأمور لأنّ حرصنا على وحدة الحكومة ووحدة الصف قد لا تكون كما هي اليوم".

كلّ الخيارات مفتوحة
وعن الخيارات التي يمكن للتيار الوطني الحر أن يلجأ إليها في مثل هذه الحال، لفت عون إلى أنّ كل الخيارات مفتوحة، مشدداً على أنّ الأمور لن تكون محصورة في مجلس الوزراء إذ إنّ "الايجابية يجب أن تتابع في مجلس النواب"، في إشارة إلى اقتراح القانون المقدّم من رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون والذي لا يزال على جدول أعمال جلسة مجلس النواب. وفيما لمّح لامكانية تحميل المسؤولية لكل نائب لا يصوّت لصالح هذا المشروع، ولا سيما من نواب الأكثرية الجديدة، جدّد القول أنّ كل السبل تبقى متاحة، خصوصاً أنّ الهدف من الخطة ليس فئويا ومنافعها لا تنحصر بفريق سياسي محدّد "وإذا نجحت سيتسفيد منها كل اللبنانيين، بمن فيهم أولئك المنتمين لفريق المعارضة".
وإذ تساءل عن دور قوى المجتمع المدني في رفع الصوت والضغط على النواب لاقرار الخطة، شدّد على وجوب الموازنة بين المصلحة والضرر من أي خطوة قد يمكن اللجوء إليها، مؤكداً أنّ الخيارات تُدرَس "باعتبار أننا لا يمكن أن نذهب بالبلد إلى المجهول كما لا يمكننا تقديم الهدايا المجانية في ظل المتغيرات الاقليمية والضغوط الخارجية التي تعصف بالمنطقة".
لكنّ عون شدّد على ثابتة أساسية، أياً كانت الخطوة التي سيتمّ اختيارها في النهاية، وهو أنّ تكتل التغيير والاصلاح لن يتنازل عن مشروعه الاصلاحي، ليس فقط لأنه مفيد لكل فئات المجتمع ولأنه حق اللبنانيين، بل لأنّ التيار الوطني الحر غير مستعدّ أن يكون في الواجهة وفي موقع المسؤولية دون أن يكون قادراً على التقدّم أي خطوة للأمام وبالتالي، أن يُجبَرَ على البقاء مكتوف الأيدي إزاء كل ما يحصل، مشدداً على أن أساس وجود هذه الحكومة يبقى تقديم شيء جديد يميّزها عن الحكومات المتعاقبة التي سبقتها. وتحدث في هذا الاطار عن ذهنية سياسية معيّنة تحاول إفشال تكتل التغيير والاصلاح لأسباب سياسية "فهم ربّما لا يريدون نهجاً جديداً يغيّر النهج السائد". وقال: "نحن جئنا إلى الحكومة لنغيّر ولن نقبل أن نتغيّر".

لم نفهم أين هو الخلاف التقني
وفيما أكد النائب السابق أنّ تكتل التغيير والاصلاح جدي في مقاربته لهذا الموضوع انطلاقاً من نيّته المحافظة على خطه السياسي، رحّب بالتصريح الأخير لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الذي نفى فيه وجود أي بعد سياسي لقضية الكهرباء وأكد أنّ ملاحظاته على خطة الوزير جبران باسيل هي ملاحظات تقنية محض. وإذ تمنى عون أن يكون تصريح جنبلاط هذا صحيحاً لأنّ من شأنه حل الجزء الأكبر من المشكلة، اعتبر أنه غير قابل للتصديق لأن فريقه السياسي لم يفهم بعد ماهية هذا الخلاف التقني.
وذكّر عون أنّ الخطة قيد البحث ليست جديدة وقد أقرّتها الحكومة السابقة، برئاسة سعد الحريري، وحظيت بإجماع قلّ نظيره لمختلف الأفرقاء، لافتاً إلى أنّ النائب جنبلاط نفسه كان قد أبدى تأييده المطلق لهذه الخطة ووصفها بالممتازة، علماً أنه تمّت الاشارة إليها أيضاً في البيان الوزاري للحكومة العتيدة. وفيما استغرب الحديث عن خلاف تقني في هذا الوقت بعد أشهر من درس هذه الخطة، كشف أنّ أفرقاء المعارضة حاولوا إدخال التيار الوطني الحرّ في عمليات ابتزاز متعدّدة لتمرير هذه الخطة، وكأنها خطة خاصة بهذا الفريق دون غيره. وأشار إلى أنّ هذا الفريق طرح زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح نسبتها 15% في مقابل تأمين الأموال للخطة، وهو ما رفضه العماد ميشال عون انطلاقاً من كون قطاع الكهرباء هو قطاع منتج وبالتالي هو قادر على استعادة الأموال المطلوبة دون تحميل أي عبء إضافي للمواطنين. وأشار إلى ابتزاز آخر تعرض له التيار الوطني الحر في نفس السياق عند طرح مشروع الموازنة التي وُضِعت الخطة ضمنها، حيث طُلِب من التيار الموافقة على الموازنة من أجل تمرير الخطة، بمعنى أنه طُلب من التيار الوطني الحر عدم رفع الصوت والموافقة على كل التجاوزات المالية وهدر المال العام واستباحة المحاسبة المالية من أجل إقرار هذه الخطة.

حكومة اللون الواحد؟!
عون استهجن أيضاً عملية تشويه الحقائق ومحاولة خداع الرأي العام، متوقفاً في هذا الاطار عند الايحاء بأنّ وزير الطاقة جبران باسيل يريد سرقة الأموال التي ستُخصّص لهذه الخطة، متسائلاً عما إذا كان الوزير سيحمل هذه الأموال ويضعها في حقيبته ويأخذها معه إلى المنزل، مشدداً على أن الموضوع لا يمكنه أن يكون موضوع صفقات، معتبراً أن المعترضين على الخطة يختلقون مواضيع وهمية غير موجودة لتبرير اعتراضاتهم. وخلص إلى أنّ هؤلاء لا يريدون أن ينجح تكتل التغيير والاصلاح وأن يتحسّن قطاع الكهرباء على يد هذا التكتل لاعتقادهم أن نجاح الخطة سينعكس إيجاباً على شعبية وعمل التيار الوطني الحر ولعدم اقتناعهم بأنّ إنجاز هذه الخطة يؤمن النجاح للجميع دون استثناء. وتحدّث عون أيضاً عن وجود كسر عقلية المحاصصة السائدة على هذا الصعيد، لافتاً إلى أنّ بعض الأفرقاء يريدون "حصة" في أي مشروع يكون فيه صرف أموال.
ورداً على سؤال أخير عن كيفية استعداد هذه الحكومة التي اتُّهِمت عند تشكيلها بأنها حكومة لون واحد لمواجهة الاستحقاقات التي تنتظرها على كثرتها وأهميتها، أشار إلى أنّ هذا السؤال لا يطرحه المواطن فقط على نفسه، إذ إنّه شخصياً، وهو الذي يمثل فريقاً أساسياً من أفرقاء هذه الحكومة، يجد نفسه محرَجاً في الاجابة عليه. ولكنه رأى أنّ هذا الاختلاف الذي تواجهه الحكومة هو في الوقت نفسه أفضل ردّ على كل الحملة التي شنّها الفريق الآخر بوجه الحكومة التي وُصِفت بأنها حكومة اللون الواحد وحكومة حزب الله وحكومة إيران وحكومة القمصان السود وحكومة الانقلاب وغيرها. ومع ذلك، توجّه عون باللوم لتياره السياسي قبل غيره، "إذ كيف ندخل في تحالف جديد ونسمي رئيس حكومة جديد دون أن نتفق معه على الخطوط العريضة لمشروعه السياسي وهو ما أوصلنا إلى هذا الوضع الذي بات معه فتح أي موضوع يسفر عن أزمة تكون مضرّة بحقنا جميعاً". وختم قائلاً: "نحن طرحنا أنفسنا كأصحاب حل ومن المعيب أن نقف عاجزين أمامه، علماً أن تبرير هذا الوضع قد يكون أسوأ من السكوت..."