وقطر من أغنى دول العالم. واستثمرت أموالا طائلة في الشركات والعقارات البريطانية. ومن بين هذه الاستثمارات أعلى مبنى في لندن «ذا شارد» الذي مولته الأسرة الحاكمة في قطر

حثّ رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس الأول قطر على استثمار المزيد من ثروتها الهائلة من النفط والغاز في مشروعات البُنية التحتية في أنحاء بريطانيا خلال زيارة رسمية يقوم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال بيان أصدره مكتب كاميرون إنه طلب من الشيخ تميم تقديم مزيد من التمويل لمساعدة جهود بريطانيا لتطوير المدن في شمال البلاد وربطها بلندن باستخدام خط سكك حديدية فائق السرعة.

وقطر من أغنى دول العالم. واستثمرت أموالا طائلة في الشركات والعقارات البريطانية. ومن بين هذه الاستثمارات أعلى مبنى في لندن «ذا شارد» الذي مولته الأسرة الحاكمة في قطر، ومتجر هارودز الذي تملكه هيئة الاستثمار القطرية التي تمثل صندوق الثروة السيادية.

وقال البيان «حث رئيس الوزراء الأمير على دراسة مزيد من الفرص في أنحاء البلاد، ولاسيما خطة الحكومة لإقامة مركز حضاري شمالي، من خلال الربط بين مدن شمال بريطانيا وإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة.»
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت الحكومة البريطانية انها تساند إنشاء خط قطارات فائقة السرعة بين مدينتي ليدز ومانشستر في إنكلترا، بالإضافة إلى خطة قائمة تتكلف 43 مليار إسترليني (68.88 مليار دولار) لإقامة خطوط قطارات فائقة السرعة إلى لندن.

وخلال زيارة الدولة، التي اشتملت أيضا على اجتماع مع الملكة اليزابيث وسياسيين ومديري شركات كبار، وقع البلدان اتفاقا يحدد إطارا لمزيد من المباحثات في قضايا مثل الدفاع والطاقة والتجارة.

وقبيل زيارة الشيخ تميم حث أعضاء في البرلمان البريطاني كاميرون على اثارة الاتهامات الموجهة إلى قطر بشأن تمويل مقاتلي «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق، وهي الاتهامات التي نفتها قطر.

وقال البيان «إنهما ناقشا الدور الذي يلعبه البلدان في التحالف لمكافحة الدولة الإسلامية، وأهمية أن تعمل كل البلدان لمكافحة التطرف والدعم للمنظمات الإرهابية». وأضاف ان كاميرون أشاد بالتشريع الذي صدر في قطر في الآونة الأخيرة والذي يحظر تمويل الارهاب.

وكان وزير في الحكومة الألمانية اتهم قطر في أغسطس/آب بتمويل مقاتلي «الدولة الإسلامية». وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تمويل أفراد أو جمعيات خيرية في الدول العربية، رغم ان قطر انضمت إلى الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد أهداف لتنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا. وفي سبتمبر/أيلول قال الشيخ تميم إن بلاده لا تساعد «الدولة الإسلامية» في العراق أو سوريا، وأبلغ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن أمن بلاده ذاتها في خطر من المتشددين.

على صعيد آخر قال وزير الاقتصاد القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ان المملكة المتحدة تمثل إحدى الوجهات الاستثمارية الرئيسية لبلاده، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية بها ما يفوق الـ 30 مليار جنيه إسترليني (48.3 مليار دولار).

وأضاف، في كلمة ألقاها خلال انعقاد فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري/البريطاني أمس الأول، إلى أن البلدين يحظيان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية تقود إلى تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين.

وأوضح الوزير القطري أن بلاده ترتبط بالمملكة المتحدة من خلال شراكة استراتيجية متينة، ترتكز على عقود طويلة من التعاون والصداقة المتميزة، حيث تعتبر بريطانيا رابع أكبر مصدر إلى دولة قطرالتي استوردت في عام 2013 سلعا وخدمات بريطانية بحوالي ملياري دولار.

وقال إن صادرات دولة قطر إلى المملكة المتحدة تواصل النمو، إذ قفزت من نحو مليار دولار في عام 2008 إلى أربعة ونصف مليار دولار في عام 2012، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يمثل حاليا نحو 98٪ من صادرات قطر للمملكة المتحدة. وأضاف الوزير أن الغاز الطبيعي المسال يشكل الأغلبية في هذه الصادرات، منوها إلى أن قطر قادرة على توفير 20٪ من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال.

وقال الشيخ أحمد ان عدد الشركات البريطانية التي تعمل في قطر يبلغ 79 شركة برأسمال بريطاني بنسبة 100٪، فيما توجد 457 شركة بريطانية – قطرية برأسمال مشترك.

وأشار إلى أن واردات قطر من الخدمات البريطانية أيضا، تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، لتبلغ أكثر من 500 مليون دولار في عام 2010، وتشمل الخدمات المصرفية والاستشارية والتأمينية.

وتضمن المنتدى الاقتصادي البريطاني القطري الذي شارك فيه الشيخ أحمد 3 ورش قطاعية متخصصة، ناقشت الأولى برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022، واستشراف آفاق التعاون بين البلدين في هذا الصدد، فيما بحثت الورشة الثانية التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في دولة قطر والفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، أما الورشة الثالثة فركزت على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر «جهاز قطر للاستثمار»، في تنفيذ مشاريع دولية مع بحث الفرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد.

(الدولار يساوي 0.6244 جنيه إسترلينى)