وذكرت أنه عندما سعت جداول لعملية إعادة تمويل في العام 2001 ساعد «باركليز» في تجميع مجموعة من البنوك. وفي العام 2002 تخلفت الحكومة عن سداد جزء من المستحقات

رفعت شركة عقارية سعودية دعوى قضائية على بنك «باركليز» البريطاني وطالبته بتعويضات بقيمة 10 مليارات دولار، زاعمة أن البنك توقف عن متابعة جمع مدفوعات إيجارات مستحقة على الحكومة السعودية تتعلق بمجمعات عسكرية في المملكة من أجل الحصول على رخصة مصرفية مربحة هناك.

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة «جداول إنترناشيونال» التابعة لشركة «إم.بي.آي إنترناشيونال» القابضة التي مقرها لندن أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك يوم الثلاثاء الماضي أن البنك «دبر مخططا احتياليا» من أجل الحصول على الرخصة المصرفية السعودية النادرة وخذل جداول خلال هذه العملية.

من جهته قال «باركليز» في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني «يعتقد باركليز أن المزاعم ليس لها أساس من الصحة وسيواجهها بقوة.»

وقالت الدعوى القضائية ان «إم.بي.آي» التي أسسها الشيخ محمد بن عيسى الجابر بنت مجمعين وأجرتهما للحكومة السعودية في العام 1999 لإيواء متعاقدين دفاعيين أمريكيين يعملون في المنطقة. وأضافت أن المدفوعات كان يفترض أن تبلغ إجمالا أكثر من ملياري دولار حتى العام 2017.

وذكرت أنه عندما سعت جداول لعملية إعادة تمويل في العام 2001 ساعد «باركليز» في تجميع مجموعة من البنوك. وفي العام 2002 تخلفت الحكومة عن سداد جزء من المستحقات، وتحمل «باركليز» المسؤولية لجمع الأموال. ونتيجة لذلك تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإتحادية في مانهاتن طلبا لتعويضات من الحكومة السعودية.

وقالت الدعوى القضائية الجديدة ان «باركليز» تسبب لاحقا في سحب الدعوى القضائية، وسعى للحصول على رخصة مصرفية من هيئة السوق المالية السعودية، التي كانت تدرس منح رخصة لمؤسسة غربية للمرة الأولى منذ عقود.

وقالت الدعوى «كان باركليز يعلم أن أي رخصة كهذه ستكون مربحة للغاية وأن مقاضاته للحكومة السعودية تجعل الحصول على رخصة أمرا مستحيلا» واتهمت البنك بإسقاط الدعوى القضائية والمساومة بالمطالبات من أجل مصلحته الخاصة. وقالت جداول انه علاوة على حرمانها من مدفوعات إيجارات بمئات الملايين من الدولارات فقد باعت المجمعين «بخسائر كبيرة».

وقالت الدعوى ان تقارير ترددت في الوقت نفسه عن أن البنك قدم رشاوى لأمير سعودي ومسؤول حكومي للمساعدة في حصول البنك على الرخصة. وكانت رويترز قد ذكرت في العام 2012 أن الولايات المتحدة تحقق فيما إذا كان «باركليز» قد دفع رشاوى للفوز برخصة مصرفية في السعودية.

وكشف باركليز في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام عن أن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة تحققان في علاقات البنك البريطاني مع أطراف ثالثة ساعدته في الحصول أو الاحتفاظ بأعمال، وفيما إذا كانت مثل تلك العلاقات تنتهك قانون مكافحة الفساد في الخارج الذي يحظر تقديم رشاوى لمسؤولي الحكومات الأجنبية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 قال «باركليز» ردا على تقرير صحافي إنه لا يقدم أي مدفوعات غير قانونية للحصول على رخصة سعودية. وتطلب الدعوى القانونية تعويضات لا تقل عن عشرة مليارات دولار عن المزاعم بانتهاك «باركليز» لواجبه القانوني بالعمل لصالح الشركة فضلا عن الاحتيال وتضارب المصالح.